آیین‌نامه اجرایی ماده (48)قانون تجارت الکترونیکی

(مصوب 1384/5/2 هیأت وزیران)
ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف‌سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرفکننده (که از این پس سازمان نامیده میشوند):اعم از هر مؤسسه،شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرفکننده در زمینه‌هایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی،سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا میشوند.
ب‌مصرفکننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید کالا و خدمت اقدام میکند.
ج‌تأمینکننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت میکند.
ماده 2 - سازمان میتواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضائی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف- به تقاضای مصرفکننده متضرر؛
ب- به تقاضای یک یا چند مصرفکننده درحالیکه تعداد کثیری از مصرفکنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند؛
ج- اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره 1- منظور از مصرفکننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمینکننده از قواعد حمایت از مصرفکننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفیمصوب 1382-متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره 2- هریک از اشخاص مذکور در بندهای(الف)و(ب)این ماده میباید همراه با تقاضانامه،اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.
ماده 3 - درخواستهای مطرح‌شده از جانب مصرفکنندگان توسط سازمان،ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی،تاریخ و شماره ثبت به تقدیمکننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذیربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
ماده 4 - سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت‌شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید.در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواستکننده ارایه کند.این مواعد با رضایت مصرفکننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده 5 - سازمان میتواند بر اساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا،سازنده مواد اولیه،تولیدکننده،عرضهکننده و فروشنده یا مجموعه‌ای از آنها باشد.2(3)