از قانون برگزاری مناقصات
مصوب 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی و 1383/11/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل اول کلیات
الف‌این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود،کاربرد دارد.
ب-(مصوب 1383/11/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام)قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی،شرکتهای بیمه دولتی،مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)،مؤسسات عمومی،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی گاز ایران،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره- نیروهای مسلح،تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
واژگانی که در این قانون به کار برده شده،به شرح زیر تعریف میشوند:
الف‌مناقصه:فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد،واگذار میشود.
ب‌مناقصه‌گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون که مناقصه را برگزار مینماید.
ج‌مناقصه‌گر:شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند.
دکمیته فنی بازرگانی:هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده میگیرد.
هارزیابی کیفی مناقصه‌گران:عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.
وارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:فرایندی است که در آن مشخصات،استانداردها، کارایی،دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی،ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.
زارزیابی مالی:فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند،برگزیده میشود.
ح‌ارزیابی شکلی:عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها،غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
طانحصار:انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:
1-اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2-انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
یبرنامه زمانی مناقصه:سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه،مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.
معاملات از نظر نصاب(قیمت معامله)به سه دسته تقسیم میشوند:
1-معاملات کوچک:معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (000،000،20)ریال باشد.
2-معاملات متوسط:معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
3-معاملات بزرگ:معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند،به نصاب پایین‌تر برده شود.
الف‌مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی میشوند:
1-مناقصه یک مرحله‌ای:مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد.در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
2-مناقصه دو مرحله‌ای:مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد.در این مناقصه،کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و بر اساس مفاد ماده (19)این قانون برنده مناقصه تعیین میشود.
ب‌مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی میشوند:
1-مناقصه عمومی:مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران میرسد.
2-مناقصه محدود:مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار[بر اساس ضوابط موضوع مواد(13)و (27)این قانون]به اطلاع مناقصه‌گران میرسد.
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل میگردد.
اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
الف‌رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از مواد این قانون.
ب‌صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره 1- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
1-معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
2-ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی.
3-اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
4-شکایت‌برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف‌چنانچه هریک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
ب‌دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض،مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد،ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج‌در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی،هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد.در صورت اعتراض هریک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع میشود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
از ماده 28-ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27)این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون به شرح زیر خواهد بود:
هدر اجرای ماده (27)این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد،انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1-در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی،به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
2-در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ میگردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز،استاندار استان مربوطه.
تبصره- در مواردی که استاندار شخصا در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید،تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
3-در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه،شورای نگهبان،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند،به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی،رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط.
از ماده 29-موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند(ب)ماده (1)این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه،معامله مورد نظر را انجام دهند:
هخرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط،موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
طخرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد.2(1)