قانون راجع به ثبت شرکت‌ها

(مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسی با اصلاحات بعدی)
ماده 1 - اول- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده 2 - دوم- کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت(سهامیضمانتیمختلط- تعاونی)که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادرخواهد شد.در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده 3 - سوم- از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده 4 - چهارم- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده 5 - پنجم- اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده 6 - ششم- در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
ماده 7 - هفتم- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتیکه این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده 8 - هشتم- شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود.
قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.
ماده 9 - نهم- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود:
1-اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2-نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3-اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
4-نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
5-طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6-اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
7-تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده 10 اصلاحی مصوب 1362/12/30
ماده 10 - حقوق ثبتی برای ثبت شرکتها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:
الف‌برای ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدین قرار:
1-تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده‌هزار ریال آن هشتاد ریال که در هر صورت از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود.
2-تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال پنجاه ریال.
3-تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی و پنج ریال.
4-تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال بیست ریال.
5-تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
6-از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعا دویست و پنجاه هزار ریال.
7-از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعا سیصد و پنجاه هزار ریال.
8-حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر«به استثنای تغییر سرمایه»دو هزار ریال است.
تبصره‌های 1 و 2 و 3 اصلاحی 1346/8/28
تبصره 1- در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره 2- قانون حق الثبت شرکتهای بیمه مصوب 1310/9/9 به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 3- در مورد ثبت شرکتهای خارجی ماده 15 آیین‌نامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد شد.
بند«ب»اصلاحی 1362/12/30
ب‌حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری که بدون سرمایه میباشند چهار هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه از این قرار است:
1-حق الثبت مؤسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه،مقطوعا پنجهزار ریال.
2-حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال.
3-حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال.
4-حق الثبت مؤسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هزار ریال.
5-حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر«به استثنای تغییر سرمایه»یکهزار ریال است.
تبصره 4- در مورد تغییرات که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیر تجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال میباشد.
بند«پ»اصلاحی مصوب 1352/8/22
پ‌شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند.
ت‌حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث‌از تاریخ اجرای این قانون هیچ‌گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
ماده 11 - یازدهم- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آنکه بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده 12 - دوازدهم- مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماده 1310 به موقع اجرا گذارده میشود.2(1)