از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
مصوب خردادماه 1356 با اصلاحات بعدی
ماده 5 - در دعاوی حقوقی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل میدهد.
ماده 8 - در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلائل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه میتواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.
ماده 31 - وکلاء دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی،تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
تبصره- کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظائف خود اقدام خواهند کرد.از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشائی ممنوع است.
ماده 32 - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود.کانون وکلاء دادگستری مکلّف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجراء تصمیم مزبور را موقوف سازد.
ماده 35 - وزارت دادگستری مکلّف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.
ماده 36 - ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آییننامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
ماده 37 - اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.2(1)