قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی
(مصوب 1386/11/8 مجلس شورای اسلامی و 1387/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام)فصل اول‌تعاریف
1-بازار:به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند.
2-کالا:هر شیء منقول و یا غیر منقول که میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
3-خدمت:محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
4-بنگاه:واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند،اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
5-شرکت:شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
6-سهام مدیریتی:میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
7-سهام کنترلی:حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
8-شرکت تعاونی:شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد.این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود.
9-شرکت تعاونی سهامی عام:نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
10-شرکت تعاونی فراگیر ملی:نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل میشود.عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(70%)اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.
11-رقابت:وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده،خریدار و فروشنده مستقل برای تولید،خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند،به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان،خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
12-انحصار:وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده،خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد،یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
13-انحصار طبیعی:وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
14-انحصار قانونی:وضعیتی از بازار که به موجب قانون،تولید،فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد.
15-وضعیت اقتصادی مسلط:وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت،مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
16-ادغام:اقدامی که بر اساس آن چند شرکت،ضمن محو شخصیت حقوقی خود،شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
17-تجزیه:اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
18-بنگاه یا شرکت کنترلکننده:بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طریق دیگر،فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل میکند.
19-مدیران شرکت:اعضاء هیأت مدیره،مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم‌گیری در شرکت،به موجب قانون و یا اساسنامه آن،یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذیصلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
20-اخلال در رقابت:مواردی که موجب انحصار،احتکار،افساد در اقتصاد،اضرار به عموم،منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص،کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
فصل دوم‌قلمرو فعالیتهای هریک از بخشهای دولتی،تعاونی و خصوصی
گروه یک- تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده .
گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده .
گروه سه- فعالیتها،مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:
1)شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،
2)شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3)تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی،انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4)شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5)معادن نفت و گاز،
6)بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانک ملی ایران،بانک سپه،بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات،بانک کشاورزی،بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
7)بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
8)شبکه‌های اصلی انتقال برق،
9)سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
10)سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
11)رادیو و تلویزیون،
تشخیص،انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد و در مورد بند(3)گروه سه،مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
الف- مالکیت،سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماد(2)این قانون است،اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای،تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی،مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی،به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
تبصره 1- دولت مکلف است سهم،سهم الشرکه،حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه،حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها،بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماد(2)این قانون است،تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.
تبصره 2- تداوم مالکیت،مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده (2)این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
تبصره 3- در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوریهای نوین و صنایع پرخطر، دولت میتواند برای فعالیتهای گروه یک ماده (2)از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد(49%)با بخشهای غیر دولتی مشترکا سرمایه‌گذاری کند.در این موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.
ب- دولت مکلف است هشتاد درصد(80%)از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2)این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2)این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت،استقلال کشور،عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد(20%)ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره 2- بخشهای غیر دولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند.سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتهای راه و راه‌آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره 3- دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین،تمهیدات لازم را بیندیشد.
ج- سرمایه‌گذاری،مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماد(2) این قانون منحصرا در اختیار دولت است.
تبصره 1- خرید خدمات مالی،فنی،مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیر دولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2)این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد(100%)دولت طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد،مجاز است.
آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی،انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره 2- فعالیتهای حوزه‌های سلامت،آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
الف- سرمایه‌گذاری،مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماد(2)این قانون منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است.
تبصره- ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(2)و(3)بند(الف)ماده (3)این قانون مجاز است.
ب- سرمایه‌گذاری،مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2)این قانون برای بخشهای خصوصی،تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجاز است.
ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2)این قانون با رعایت تبصره(1)بند«ج»ماده (3)این قانون مجاز است.
تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر،فرزندان و همسران آنان،برادر،خواهر،پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره 2- دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار میرسد،اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره 3- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره 4- تعاونیهای اعتباری قرض الحسنه و صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که منحصرا به امر قرض الحسنه میپردازند،از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند.
تبصره 1- تأدیه بدهیهای دولت به این مؤسسات،نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر،آن را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
تبصره 1- در صورت منفی بودن پاسخ،مرجع ذیربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره 2- در صورت مثبت بودن پاسخ،چنانچه مرجع ذیربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ،چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن،جهاد کشاورزی،کار و امور اجتماعی،بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل میشود.این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض،به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذیربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض،رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذیربط معرفی مینماید.چنانچه هیأت،تخلف این‌گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای«د» به بعد ماده (9)قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مصوب 1372/9/7)محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دوسوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذیربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هرشش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری،آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است.هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه،مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره 4- رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید.این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است،لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره 5- کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند، موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
فصل سوم‌سیاستهای توسعه بخش تعاون
الف‌سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت بازرگانی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد(25%)و مسؤولیت هریک از دستگاهها تعیین شده باشد،تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم میشود.این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ب‌در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی رابه جز مالیاتها- ارائه میکند،این حمایت برای تعاونیها بیست درصد(20%)بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.
ج‌علاوه بر حمایت موضوع بند«ب»این ماده ،حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
1-کمک بلا عوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
2-تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد(20%).
3-ارائه مشاوره،کمک به ارتقاء بهره‌وری،آموزش کارآفرینی،مهارت،کارآموزی،به صورت رایگان.
4-پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.
5-کمک به انجام مطالعات،تهیه طرح،راه‌اندازی بانک اطلاعاتی،تملک و آماده سازی اراضی.
دکمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هحمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون.
وتأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
تبصره 1- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه،تبدیل میشود.
شعب صندوق با کلیه امکانات،دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود.
تسویه حساب فی ما بین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد.
تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود.
تبصره 3- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان،افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی،ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
زمنابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونیها»منظور خواهد شد.
ح‌وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه‌بخش،با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون،نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد(61)و(62)قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2»ماده (43)قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد.
معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129)قانون تجارت خواهد بود.
تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
1-حداکثر سهم هر شخص حقیقی،مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
2-اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام،هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد(10%)سهام را دارند.سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد(5%)از سهام را دارند.
3-هریک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهل و نه درصد(49%)و در سایر مناطق تا بیست درصد(20%)فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند.مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هریک تا بیست درصد(20%)و جمعا تا چهل و نه درصد(49%)مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%)بیشتر گردد.
4-در زمان افزایش سرمایه،در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
5-مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد.هریک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک،نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند.برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آئین‌نامه‌ای تعیین میشود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
6-کلیه سهام،با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند.هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلا اثر خواهد بود.
7-شرکتهای تعاونی سهامی عام میتوانند به عضویت اتاق تعاون درآیند.
فصل چهارم‌ساماندهی شرکتهای دولتی
الفکلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
تبصره- تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب‌شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1)شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.
2)شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولا در محدوده‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیا صددرصد(100%)سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره 1- مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند.این حکم شامل بانکها،مؤسسات اعتباری،بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری آنها نمیشود.
تبصره 2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه‌گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات،خللی ایجاد نماید.
تبصره 3- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است.بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره 4- دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار میگیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره 5- دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.
1-بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد(9)و(10)قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 1385/10/26 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید میگردد.
2-بازخرید بر اساس توافق.
3-پس از اقدامات فوق،تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
4-برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
5-آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیر مالی.
تبصره 1- اعمال مشوقهای مالی و یا غیر مالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره 2- خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیر مالی،برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.
فصل پنجم‌فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
الف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار،اطلاعات،مدارک و صورتهای مالی تأییدشده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج‌سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها،تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1- تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85)این قانون است.
تبصره 2- اعضاء هیأت مدیره،مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع،جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد(72)و(75)این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره 3- سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع را با رأی مراجع ذیربط به خریداران خسارت‌دیده پرداخت نماید.
1-کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.
2-از زمان تصویب واگذاری،هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
3-به هیأت واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی(صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال)در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها،اصلاحات لازم را انجام دهد.در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
4-وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند«الف»ماده (20)این قانون فراهم نماید.
5-در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمیشوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره میشوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمیباشند و صرفا به منظور واگذاری،ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های«2»و«3»بند«الف»ماده (3)این قانون اقدام نماید.این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها میتواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند.
الف‌واگذاری:در مواردی که شرایط واگذاری از هرجهت آماده است،هیأت واگذاری رأی به واگذاری میدهد.
ب‌بازسازی ساختاری:در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری میشود،وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص میکند،بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید.دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز،هیأت واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی،موافقت نماید.در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج‌تجزیه:در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند(12)ماده (1)این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخشهای غیردولتی میشود،هیأت واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
دادغام:دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هتحصیل:دولت میتواند سهام چند شرکت قابل واگذاری(تحصیل‌شونده)را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر(تحصیلکننده)منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیلکننده اقدام نماید.
وانحلال:در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی،واگذاری شرکت ممکن نگردد،یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود،هیأت واگذاری میتواند رأی به انحلال شرکت دهد.
زهبه یا صلح غیرمعوض:در چهارچوب مجوزهای قانونی،دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده (2)این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد،تصمیم‌گیری نماید.آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- نقل و انتقال سهام،سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه،ادغام،تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار میشوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال مییابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند.همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره‌نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره 2- پرداخت هرگونه غرامت،خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح‌نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3)این قانون به شرح زیر خواهد بود:
1-واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،
2-مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی،و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن،
3-واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیردولتی،
4-واگذاری حق بهره‌برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح،
تبصره- طرحهایی که توجیه فنی،اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی،اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی،منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
الف‌فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب‌فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج‌فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،
تبصره 1- مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1384/9/1-به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی صادر میشود.
تبصره 2- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده،خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است.همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی در قالب سهام عدالت،در خصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است.تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره 3- فروش اقساطی حداکثر پنج درصد(5%)از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد(5%)به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است.شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی،توسط هیأت واگذاری تعیین میشود.
تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای«ب»و«ج»این ماده واگذار میشوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان،بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره 5- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است.
الف‌در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام،قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت،اندازه بسته سهام،روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی،زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد.در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1384/9/1-الزامی است.
ب‌در مورد فروش داراییها،قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت،تعیین قیمت فروش داراییها،تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره- مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون،قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره- به سازمان خصوصیسازی اجازه داده میشود،حق الزحمه بانکها،مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود،که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده میگیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد.ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،
خلاصه‌ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصیسازی،خدمات مشاوره‌ای داده‌اند،
نام و نشانی خریدار،
نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره‌نویسی سهام را متعهد گردیده است،
نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند،
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طبق این قانون را،تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره 1- کلیه معاملات و واگذاریهایی که بر خلاف حکم این ماده صورت میگیرد،باطل است و دادگاه رسیدگیکننده مکلف است کلیه موارد معامله‌شده یا واگذار شده را مجددا به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره 2- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری مییابد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره 1- سازمان خصوصیسازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب،کارمند استخدام نماید.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصیسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره 3- سازمان خصوصیسازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره 4- دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی،ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصیسازی،هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید.اعتبارات این ردیف طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی خواهد رسید هزینه میشود.
1-وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد(10/000/000/000)دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
2-دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل چهل درصد(40%)از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید.در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هرسال نباید از چهل درصد(40%)برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
3-به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی،بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
1-ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
2-اختصاص سی درصد(30%)از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی،شامل تخفیفهای موضوع ماده (34)این قانون،
3-ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته،
4-اعطاء تسهیلات(وجوه اداره‌شده)برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
5-مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه(49%)به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته،
6-تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
7-ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
8-بازسازی ساختاری،تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره 1- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (24)قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و یکصد و سی و هشتم(138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی،شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
تبصره- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد(49)و(50)قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.
تبصره- قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
فصل ششم‌توزیع سهام عدالت
الف‌در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر،پنجاه درصد(50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب‌در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1- مبناء قیمت‌گذاری،قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2- تخفیفهای مذکور در بند«الف»این ماده به حساب کمکهای بلا عوض به اقشار کم‌درآمد منظور میشود.
تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون،افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
تبصره 1- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصیسازی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2- افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسازی،همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل،از مالیات معاف است.
تبصره- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و یکصد و سی و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی،شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
فصل هفتم‌هیأت واگذاری و وظایف آن
1-وزیر امور اقتصادی و دارایی،
2-وزیر دادگستری،
3-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی،
4-وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی،
5-دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصیسازی مستقر است.مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میکند.
الف-1-اجراء برنامه‌ها و خط مشیهای کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،
2-تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،
3-تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب،
4-تهیه نظام تأمین مالی،حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
5-تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
6-تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگیتبلیغاتی برای بسترسازی،بهبود و شفافیت امر واگذاری،
7-تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،
8-تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،
تبصره 1- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی برسد.
تبصره 2- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و یکصد و سی و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی،شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ب-1-تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری.
2-تصویب فهرست هریک از موارد قابل فروش،انحلال،ادغام،تجزیه،اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال.فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام،روش،میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه میشود،
3-تصویب قیمت موارد واگذاری،
4-تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها،وثایق و تضمینها،شرایط فسخ یا اقاله،نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
5-تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون.
6-تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها،
7-تصویب دستورالعمل ماده (30)این قانون.
فصل هشتم‌شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی و وظایف آن
1-رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا،
2-وزیر امور اقتصادی و دارایی(دبیر شورا)،
3-وزیر تعاون،
4-وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی ربط،
5-وزیر دادگستری،
6-وزیر اطلاعات،
7-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
8-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
9-دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
10-دادستان کل کشور،
11-رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
12-رئیس دیوان محاسبات کشور،
13-سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،
14-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
15-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
16-رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
17-سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،
18-رئیس سازمان خصوصیسازی،
19-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،
تبصره 1- این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(1)تا(6)به تصویب میرسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده (42)خواهد بود.
تبصره 2- دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
1-تبیین سیاستها و خطمشیهای اجرائی سالانه،
2-نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی،
3-سازماندهی فعالیتهای فرهنگیتبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی،
4-تصویب آئین‌نامه‌ها،دستورالعمل‌ها،نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
5-تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
6-تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
7-تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
8-ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی،
9-تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری،کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
تبصره- مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ مینماید.
فصل نهم‌تسهیل رقابت و منع انحصار
1-مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم.
2-محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید،خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
3-تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری.
4-ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
5-موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6-تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
7-محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد،توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره- قراردادهای میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا،تابع قانون کار است.
الف‌احتکار و استنکاف از معامله
1-استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
2-وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
3-ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی،اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب‌قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز.
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
ج‌تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
دقیمت‌گذاری تهاجمی
1-عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2-ارائه هدیه،جایزه،تخفیف یا امثال آنکه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره- تشخیص لطمه جدی،بر عهده شورای رقابت است.
هاظهارات گمراهکننده:
هر اظهار شفاهی،کتبی یا هر عملی که:
1-کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت،مقدار،درجه،وصف،مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2-کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم،تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3-وجود خدمات پس از فروش،ضمانتنامه تعهد به تعویض،نگهداری،تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند،درحالیکه چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4-اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میشود،فریب دهد.
وفروش یا خرید اجباری
1-منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
2-وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3-معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
زعرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد،ترکیب،کیفیت،محتویات،طراحی،ساخت،تکمیل و یا بسته‌بندی.
ح‌مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب،تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار،صاحب سرمایه،مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی،انتقال سهام،افشاء اسرار،مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روشهای مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
طسوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر:
1-تعیین،حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف،
2-تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه،
3-تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
4-ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص،
5-مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری،ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
6-تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
یمحدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1-اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2-مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین،برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری میکند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ککسب غیر مجاز،سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1-کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری،مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2-کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی،قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
3-سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
1-تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خریدوفروش اوراق بهادار اشتغال دارد،مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوء استفاده نشود.
2-دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
3-در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد،مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک،موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند تملک ادامه نیابد.
1-در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (45)اعمال شود.
2-هرگاه در نتیجه ادغام،قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3-هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4-هرگاه ادغام،منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترلکننده در بازار شود.
تبصره 1- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد،هرچند ادغام منجر به بندهای(3)و(4)این ماده شود،مجاز است.
تبصره 2- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام میکند.
الف)توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب)منع طرف قرارداد،توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج)ابطال قراردادها،توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای«الف»و«ب»این ماده .
الف‌ترکیب اعضاء
1-سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی،برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
2-دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
3-دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
4-یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.
5-دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
6-یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
7-یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
8-یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
9-یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
10-یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره 1- رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا،موضوع بند(2)به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
تبصره 2- نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب میشود.
ب‌شرایط انتخاب اعضاء
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
2-دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3-دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
4-نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62)مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
5-دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
6-نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند«د»به بالا موضوع ماده (9)قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مصوب 1372/9/7)
تبصره- به استثناء قاضی،بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
تبصره 1- رئیس شورای رقابت،رئیس مرکز ملی رقابت نیز میباشد.
تبصره 2- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره 3- آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
1-دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2-دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا میشوند،به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
3-اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدید نظر الزامی است.
4-اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است.افراد مذکور نمیتوانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی،خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره- اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء(8)،(9)و(10)بند(الف)ماده (53)این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
5-به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر،به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه،طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
1-هیچیک از اعضاء شورای رقابت را نمیتوان بر خلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف‌ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دوسوم اعضاء شورا.
ب‌محکومیتهای مذکور در جزءهای«3»و«5»بند«ب»ماده (53)این قانون.
ج‌محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد(75)و(76)این قانون.
داز دست دادن اهلیت استیفاء.
هغیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا،با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
ونقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68)این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد(75)و(76)به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
2-در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هریک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق،مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصابکننده عضو،جهت انتصاب عضو جانشین اعلام میشود.مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا،در چهارچوب ماده (53)این قانون،عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3-اعضاء شورای رقابت را نمیتوان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون میکنند،تحت تعقیب قرار داد.
4-شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
1-تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2-ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد(44)تا(48).
3-تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
4-ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5-تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیمکننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.شرایط انتخاب اعضاء این نهادها،مطابق بند«ب»ماده (53)این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده،مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را بر عهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیمکننده بخشی نمیتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
الف‌بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده،بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن،انبارها،وسایل نقلیه،رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی،اموال،رایانه‌ها،دفاتر و سایر اوراق را صادر کند.شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره،نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب‌تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود،با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1-احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.
2-احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3-درخواست گزارش،اطلاعات،مدارک،مستندات و سوابق(اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4-دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهار نظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره 1- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه(از بین قضات با حداقل ده سال سابقه)انتخاب و معرفی میشوند، درخواست کند.قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد.انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره 2- شورا میتواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند،ارجاع کند.
1-دستور به فسخ هر نوع قرارداد،توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (44)تا(48)این قانون.
2-دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر.
3-دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.
4-اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
5-دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46)این قانون انتخاب شده‌اند.
6-دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (47)این قانون حاصل شده است.
7-الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (48)این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
8-دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد(44)تا(48)این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.
9-دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10-دستور به اصلاح اساسنامه،شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.
11-الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12-تعیین جریمه نقدی از ده میلیون(10000000)ریال تا یک میلیارد(1000000000) ریال،در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45)این قانون.
آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات،وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید.طرفین میتوانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.در صورت بروز اختلاف،حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا،یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53)قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود.رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است.محل استقرار کمیته،در وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره- در مواردی که تصمیمات شورا،به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد،پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیر الانتشار منتشر شود.
1-هیأت تجدید نظر که در تهران مستقر خواهد بود،از افراد زیر تشکیل میشود:
الف‌سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
بدو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
ج‌دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
2-اعضاء هیأت تجدید نظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء،اشتغال،عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند«ب»ماده (53)و مواد(55)و(56)این قانون ذکر شده است.
3-نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدید نظر به شرح زیر است:
الف‌تصمیمات هیأت تجدید نظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است،ولی رأی تجدید نظر در مورد تصمیمات ماده (61)این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب‌هیأت تجدید نظر میتواند،امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند،ارجاع کند.
ج‌هیأت تجدید نظر میتواند تصمیمات شورا را نقض یا عینا تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلا تصمیم دیگری بگیرد.
دتصمیمات هیأت تجدید نظر به شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
4-هیأت تجدید نظر میتواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود میتوانند حضورا یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند،در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده،تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
در هر صورت ذی نفع میتواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدید نظر،توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدید نظر فورا به تقاضا رسیدگی کرده و میتواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
تبصره- در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر جنب عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیر الانتشار منتشر میشود،اشخاص ثالث ذی نفع میتوانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها،دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند.صدور حکم به جبران خسارت،منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه،تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری مینماید.رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
1-ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91)قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود،باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره- چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند،شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر از مرجع معرفیکننده عضو مزبور،درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میکند.
2-وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت،هیأت تجدید نظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلا در این سمتها مشغول به کار بوده است،نباید اطلاعات داخلی بنگاهها،شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند،فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3-ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدید نظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم،در خصوص تخلفات بنگاهها،شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده ،با تقاضای ذی نفع،حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر میکند.
تبصره- علاوه بر مجازاتهای فوق،شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز میباشد.
1-در صورت ارتکاب هریک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی،مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2-چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی،در نتیجه تعمد یا تقصیر هریک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد،علاوه بر آنچه که مشمول بند(1)میشود،فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
3-چنانچه هریک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده‌اند،از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره- در موارد لزوم جبران خسارت،در صورت پیش‌بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامنا با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
فصل دهم‌مواد متفرقه
الفکلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
بکلیه کمیسیونها،هیأتها،شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود،نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد.از این پس رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد،هیأت امناء حساب ذخیره ارزی،هیأت سرمایه‌گذاری خارجی(موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی)و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)اضافه میشود.
ج‌قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری،در داوری این‌گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی،از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
داتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت،در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند.در این راستا،اتاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی،گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون«ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار»را تهیه و ارائه کنند.