قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب 1310/12/26(کمیسیون قوانین عدلیه)با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول‌تشکیلات اداری ثبت
اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید.
برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
باب دوم‌ثبت عمومی
فصل اول‌اعلان ثبت و تحدید حدود
اداره ثبت مکلّف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور،صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معیّن شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد.« مأمور انتشار آگهیها پس از انتشار و الصاق آگهی باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند.
تبصره(الحاقی 1317/7/10)- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی، مدارکی داشته باشد.
چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسیکه تقاضاکننده قائم‌مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد.
این اعلان لا اقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر میشود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره(اصلاحی 1351/10/18)- هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معیّن باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید،از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
فصل دوم‌اعتراض
رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.
تبصره- در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده،موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد(مسکوت گذاشت)محکمه مکلّف است به تقاضای مستدعی ثبت،قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید.
از این قرار میتوان استیناف داد.
رأی استیناف قابل تمیز نیست.
1-در مورد اول،دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیّم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید.
چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهشخواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.
2-در مورد دوم،به وارث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند«یک»عمل خواهد شد.
تبصره(الحاقی 1351/10/18)-
هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست‌دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید.
در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرائط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ،درخواست خود را تکمیل کند.
در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند«یک»ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادرخواهد شد.
در این مورد عرضحال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره- در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش، عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازم الرعایه است.
هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هریک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات،وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند.
اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث و لو آنکه سهم کمتری داشته باشند و به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود.
در صورتی که وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلاء الزامی است.
در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خواندگان ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.
مقررات مواد 16-17-18-19(به استثناء مدت اعتراض که سی روز است)در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره(الحاقی 1356/2/20)- در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط را صادرخواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت‌مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بیاثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید.
معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید.
رأی هیات نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهیهای ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.
فصل سوم‌در آثار ثبت
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار « آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره- حکم نهائی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز ،دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105-106-107-108- 109-116-117 مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
1-هرگاه در اجراء مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
2-هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات،تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد.
3-هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادرخواهد کرد.
4-اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته،بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند،هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مینماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادرخواهد نمود.
5-رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.
6-رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است،مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
7-هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.
8-رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریّه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیأت نظارت است.
تبصره 1(الحاقی 1351/10/18)- در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهیهای نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2(الحاقی 1351/10/18)- در صورتی که اشتباه از طرف درخواستکننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواستکننده خواهد بود.
تبصره 3(الحاقی 1351/10/18)- رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای «یک»و«دو»این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4(الحاقی 1351/10/18)- آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای«یک»و «پنج»و«هفت»این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود،ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذارده میشود.
در مورد ایجاد وحدت رویه،نظر شورای عالی ثبت برای هیأتهای نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره 5(الحاقی 1351/10/18)- در مورد بندهای«یک»و«پنج»و«هفت»رأی هیأت نظارت،برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل،الصاق و سپس به موقع اجراء گذاشته میشود.
وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراء رأی باشد اجراء رأی را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.
الف‌شعبه مربوط به املاک.
ب‌شعبه مربوط به اسناد.
هریک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.
شرائط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
1-در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجراء این قانون به موجب حکم نهائی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
2-در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد،انتقال‌دهنده مالکیت قطعی(بدون حق استرداد)انتقال‌گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.
3- (اصلاحی 1312/10/28)- در صورتی که در تاریخ اجراء قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لا اقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:
الف‌از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجراء قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.
ب‌در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون(28 دیماه 1312)حکم قطعی بر بیحقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره 1- کلیه معاملات با حق استرداد و لو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد،اشخاص ثالثی را بأی نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره 2- در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت میکند،باید حق انتقال‌گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
تبصره 1(اصلاحی 1386/11/29)- در مواردی هم که مال یا ملکی،وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده میشود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2(اصلاحی 1386/11/29)- نحوه ابلاغ اجرائیه،بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29)- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قراری صدی 12 در سال است که تماما به طلبکار داده میشود.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.
هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود،خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض،قائم‌مقام انتقال‌دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت.
انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسؤول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده،ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد.
هرگاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد،محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر میکند.
این قرار فقط قابل استیناف است.
مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص(پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلّم الوصایه)دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیّم یا مدیر تصفیه محسوب میشود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجراء حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف،خود را مفلس کرده،به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد.
تعقیب جزائی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
باب سوم‌ثبت اسناد
فصل اول‌مواد عمومی
1-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2-صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
1-ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2-دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات،حق گرفتن سواد دارند.
3-تصدیق صحت امضاء.
4-قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند.
در مورد ماده 53 اگر مسؤول دفتر منحصر به فرد باشد مشار الیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
1-غیررشید یا محجور.
2-کور یا گنگ.
3-اشخاص ذینفع در معامله.
4-خدمه مسؤول دفتر.
5-خدمه اصحاب معامله.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضاء طرف متعهد کافی خواهد بود.
معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهمانددر مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
تبصره(الحاقی 1317)- به موجب قانون مصوب 1322/6/27 لغو شده است.
معاملهکنندهی بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
فصل دوم‌آثار ثبت اسناد
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره(الحاقی 1312/5/7)- هرگاه کسیکه به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
فصل سوم‌در امانت اسناد
باب چهارم‌دفاتر اسناد رسمی
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب‌دفتر و لا اقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
در هریک از این دو دفتر باید نمرهی صفحهی دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
باب پنجم‌اجراء مفاد اسناد رسمی
مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم‌جرایم و مجازات
اولااسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند.
ثانیاسندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاسندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاتاریخ سند یا ثبت سندی را مقدّم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامساتمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسائل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسااسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند.
سابعاسندی را که به طور وضوح سندیّت نداشته و یا از سندیّت افتاده،ثبت کند.
در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
الف‌اگر کسیکه ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسؤول خواهند بود.
ب‌هرگاه کسیکه ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند.
در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
اختلافات راجع به تصرف در حدود،مشمول این ماده نیست.
تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزائی رسیدگی کرده و لو اینکه عرضحال خسارت از طرفی مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزائی داده شده باشد.
خسارات غیرمستقیم(خسارات ناشی از محاکمه)مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننمود،مرتهن یا انتقال‌گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند.
هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضاء مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.
تبصره- مرتهن یا انتقال‌گیرنده‌ای که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
باب هفتم‌تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک،حداقل قیمت منطقه‌ای اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد،طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
1-تا دومیلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده‌هزار ریال،یکصد و بیست ریال که در هر صورت از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود.
2-تا چهارمیلیون ریال از کل سرمایه،نسبت به مازاد دومیلیون ریال،هر ده‌هزار ریال هفتاد و پنج ریال.
3-تا هشت‌میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال،هر ده‌هزار ریال پنجاه و دو و نیم ریال.
4-تا ده‌میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت‌میلیون ریال،هر ده‌هزار ریال سی ریال.
5-تا یکصدمیلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده‌میلیون ریال،هر ده‌هزار ریال بیست و دو نیم ریال.
6-از یکصدمیلیون ریال تا پانصدمیلیون ریال سرمایه از مبداء مقطوعا،سیصد و هفتاد و پنج‌هزار ریال.
7-از پانصدمیلیون ریال سرمایه به بالا از مبداء مقطوعا،پانصد و بیست و پنج‌هزار ریال.
8-حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده،تابع نرخهای فوق الذکر است و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر«به استثناء تغییر سرمایه»سه‌هزار ریال.
ب‌حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه میباشد شش‌هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است:
1-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دومیلیون ریال سرمایه،مقطوعا هفت‌هزار و پانصد ریال.
2-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از دومیلیون و یک ریال تا ده‌میلیون ریال سرمایه، مقطوعا یازده‌هزار و دویست و پنجاه ریال.
3-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده‌میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصدمیلیون ریال سرمایه مقطوعا پانزده‌هزار ریال.
4-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصدمیلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا سیهزار ریال.
5-حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر(به استثناء تغییر سرمایه)یکهزار و پانصد ریال است.
ج‌حق‌الثبت هر شعبه شرکتها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه‌های مقرر در این ماده است.
تبصره- حق‌الثبت شرکتهای حمل‌ونقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
تبصره 1- مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند(ع)ماده (1)قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد،مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی میباشد.
تبصره 2- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها میباشد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371/12/2 به موجب این قانون لغو میگردد.
حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه 20 سال به طور مقطوع قبلا تأدیه خواهد شد.
کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب میشود.
تبصره(الحاقی 1320/5/26 و اصلاحی 1373/12/28)- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامنا مسؤول پرداخت پنج درصد(5%)خواهند بود و کسیکه در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجراء را میپردازد میتواند آن را از طرفی که قانونا مسؤول پرداخت حق اجراء میباشد به وسیله اجراء وصول نماید.
1-برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعا پانصد(500)ریال مأخوذ میشود.
2-تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.
باب هشتم‌مواد مخصوصه
در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ،ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 1272 عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگرچه قبل از تاریخ اجراء این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
این عملیات از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف میباشد.
در این موارد در صورتی که با رسیدگی،سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهیهای نوبتی برای اطلاع عموم اعلان و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال مخلّ حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند.
با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.
تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجراء این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد،حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد.
تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض،تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.
هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد.
در مواردی که مجاور ملک،از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود.
عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره 1- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد.
تبصره 2- اجراء مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
الف‌در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی،در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف،رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن،مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم میگردد.
ب‌رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام میگیرد.
ج‌تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
دتشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
در مورد املاکی که قبل از اجراء این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هریک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقّای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهایی که به صورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهیهای نوبتی شروع میگردد.
درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچ یک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.
1-در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض،رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2-هرگاه انتقال(اعم از رسمی یا عادی)به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع،مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الاّ عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه مییابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
3-در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک میباشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است،هیأت موضوع ماده 2 به این‌گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند«1» این ماده عمل،و الاّ با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد بود.
4-اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید.
5-چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه،اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
6-در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی ،تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود،هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی،مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید،در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادرخواهد کرد.
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بند«7»(الحاقی 1376/5/26)در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها،کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغیحسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزیباشد و با رعایت مقررات تبصره(1)ماده (4)قانون«حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت‌مصوب 1352- »مشمول این قانون نخواهد بود. 6] 5] 4] 3] 2] 1] 0]
اعضای این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوّه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
هیأت مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود،رأی خود را صادر نماید.
رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود.
در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی،ادارات ثبت مکلّف به اجراء آن میباشند.
در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود،رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع،رأی خود را صادر نمایند.
تبصره 2- در صورتی که اعیان کلا یا جزء در اراضی موقوفه احداث شده باشد،هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معیّن خواهد کرد.
تبصره 3(اصلاحی 1376/5/26)- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع،به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر مینماید:
الف‌در مورد واحدهای مسکونی احداثی،چنانچه متقاضی واجد شرائط باشد)فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان(تا مساحت(250)متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد(250)متر مربع تا سقف(1000)متر مربع به قیمت عادله روز.
ب‌تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج‌هرگاه متقاضی واجد شرائط نباشد،کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
دتصرفات مازاد(1000)متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت،متصرف بر اساس مقررات،مکلّف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
« ه(اصلاحی 1381/3/19) -اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست‌هزار نفر و بیشتر موضوع بند«الف»مشروط بر اینکه متصرف واجد شرائط مندرج در بند«الف»باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی)و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرائط بند«الف»مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند«د»به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرائط میباشد.
در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریّه کارشناس،هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرائط انتخاب و معرفی مینماید.
نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی،در مرحله اول،به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض میباشد.
تبصره 1(الحاقی 1381/3/19)- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2(الحاقی 1381/3/19)- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره 3(الحاقی 1381/3/19)- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این‌گونه املاک تأمین خواهد شد.
وهیأتها باید قیمت تمام شده زمین(شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها)و واجد شرائط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
زقیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی،توسط خبره محلی به انتخاب هیأت،تعیین خواهد شد.
ح‌در تمامی موارد بالا،چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد،از شمول این قانون مستثنی میباشد.
طبه منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها،تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1370/1/1 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
یآیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند،ثبت مکلّف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند.
تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود.
تبصره 5- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6- در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت میبایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8- چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی میشود.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت داردعدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند،اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود.
تبصره- در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسّر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معیّن خواهد شد.
در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظائف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره 1- در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضائی،رفع اختلاف حدودی،نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.
تبصره 2- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره 3- حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجراء مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
2(1)