از قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور


مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21
ماده 3 - ماده 3 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 3-هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده میشود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی از کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
تبصره- در هر مورد که در اجراء موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.

-
ماده 4 - ماده زیر به عنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده 6- از هریک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه‌های مربوط به هیأتها و کارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معیّن نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز میشود.
تبصره- چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز میگردد.
-
ماده 5 - ماده زیر به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده 7- نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146،147،148،148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره 1- در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.
« تبصره 2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 3- کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره،ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

-
ماده 6 - ماده زیر به عنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده 8- ترتیب تشکیل جلسات،نحوه رسیدگی هیأتها،چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیأتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرائی این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوّه قضائیه میرسد.
-
ماده 7 - ماده زیر به عنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده 9- در صورت امتناع اولیای صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی،نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی میتواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید.
-
ماده 8 - ماده زیر به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده 10- اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأتهای رسیدگی به ترتیب،با صغار و خانواده‌های شهدا،مفقودین،آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود.
-

اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد


>3935401000801<...
>3935401000802<...
>3935401000803<...
>3935401000804<...
>3935401000805<...
>3935401000806<...
>3935401000807<...
>3935401000808<...
>3935401000809<...
>3935401000810<...
>3935401000811<...
>3935401000812<...
>3935401000813<...
>3935401000814<...
>3935401000815<...2(1)