قانون اجراء احکام مدنی
مصوب 1356/8/1
فصل اول‌قواعد عمومی
مبحث اول‌مقدمات اجراء
ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجراء گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجراء موقت آن در مواردی که قانون معیّن میکند صادر شده باشد.
ماده 2 - احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3 - حکمی که موضوع آن معیّن نیست قابل اجراء نمیباشد.
ماده 4 - اجراء حکم با صدور اجرائیه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجراء حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء کنند.
ماده 5 - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده 6 - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجراء به عهده محکوم علیه میباشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
ماده 7 - برگهای اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده میشود.
ماده 8 - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9 - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجراء گذاشته میشود.در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اطلاع دهد.مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 - اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم،امین،وصی،ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11 - هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد،اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد.
مبحث دوم‌دادورزها(مأمورین اجراء)
ماده 12 - مدیر اجراء تحت ریاست و مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز(مأمور اجراء)خواهد داشت.
ماده 13 - اگر دادگاه دادورز(مأمور اجراء)نداشته باشد و یا دادورز(مأمور اجراء)به تعداد کافی نباشد میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
ماده 14 - در صورتی که حین اجراء حکم نسبت به دادورزها(مأمورین اجراء)مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین شهربانی،ژاندارمری و یا دژبانی برای اجراء حکم کمک بخواهند،مأمورین مزبور مکلّف به انجام آن میباشند.
ماده 15 - هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مأمور اجراء)را انجام ندهند دادورز(مأمور اجراء)صورت مجلسی در این خصوص تنظیم میکند تا توسط مدیر اجراء برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16 - هرگاه نسبت به دادورز(مأمور اجراء)حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مأمورین انتظامی(در صورتی که حضور داشته باشند)میرساند.
این صورت‌مجلس توسط مدیر اجراء به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده 17 - کسانی که مانع دادورز(مأمور اجراء)از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسؤول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
ماده 18 - مدیران و دادورزها(مأمورین اجراء)در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
1-امر اجراء راجع به همسر آنها باشد.
2-امر اجراء راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز(مأمور اجراء)با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3-مدیر یا دادورز(مأمور اجراء)قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4-وقتیکه امر اجراء راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مأمور اجراء)یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هریک از موارد مذکور در این ماده اجراء حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز(مأمور اجراء)دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجراء حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم‌ترتیب اجراء
ماده 19 - اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 20 - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول میکند.
ماده 21 - مدیر اجراء برای اجراء حکم پرونده‌ای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط،به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده 22 - طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ میشود.
ماده 23 - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز(مأمور اجراء)را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهده او محول میکند.
ماده 24 - دادورز(مأمور اجراء)بعد از شروع به اجراء نمیتواند اجراء حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجراء حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجراء حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده 25 - هرگاه در جریان اجراء حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مینماید.
ماده 26 - اختلافات ناشی از اجراء احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراء میشود.
ماده 27 - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجراء احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معیّن نیست قابل اجراء نمیباشد.مرجع رفع اختلاف ناشی از اجراء رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم،هریک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف میکند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجراء حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجراء حکم را صادر نماید.
ماده 31 - هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه،ولی،وصی،قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجراء به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز(مأمور اجراء)میتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرائی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33 - هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجراء به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده 34 - همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلّف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراء مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراء حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجراء تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز میتواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند.
ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلّف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسؤول اجراء معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره 1- محکوم له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاء مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تأمین محکوم به به قسمت اجراء معرفی کند و قسمت اجراء مکلّف به قبول آن است.پس از انقضاء مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد محکوم له میتواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفاء محکوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2- تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجراء مجازات موقوف میگردد.
ماده 36 - در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم علیه ابلاغ میشود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف میشود.
ماده 37 - محکوم له میتواند طریق اجراء حکم را به دادورز(مأمور اجراء)ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموری که از وظائف دادورز(مأمور اجراء) است دخالت نماید.
ماده 38 - دادورز(مأمور اجراء)محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشار الیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.
ماده 39 - هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلا اثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجراء برمیگردد و در صورتی که محکوم به عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز(مأمور اجراء)مثل یا قیمت آن را وصول مینماید.
اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجراء حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل میآید.
ماده 40 - محکوم له و محکوم علیه میتوانند برای اجراء حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند.
ماده 41 - هرگاه محکوم علیه طوعا حکم دادگاه را اجراء ننماید دادورز(مأمور اجراء) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجراء حکم میکند.
ماده 42 - هرگاه محکوم به عین معیّن منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز(مأمور اجراء)عین آن را گرفته و به محکوم له میدهد.
ماده 43 - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود.ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز(مأمور اجراء)یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجراء حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده 45 - هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز(مأمور اجراء) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند:
1-اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.
2-اموال ضایع‌شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده میشود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3-در مورد سایر اموال،دادورز(مأمور اجراء)آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت میدارد.
ماده 46 - اگر محکوم به عین معیّن بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول میشود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده 47 - هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له میتواند تحت نظر دادورز(مأمور اجراء)آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه نماید.در هریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید.وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 - در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد و الاّ دادورز (مأمور اجراء)اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول مینماید.هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم‌توقیف اموال
مبحث اول‌مقررات عمومی
ماده 49 - در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجراء حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجراء ننماید یا قراری با محکوم له برای اجراء حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده 50 - دادورز(مأمور اجراء)باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجراء دادگاه مذکور بخواهد.
ماده 51 - از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد توقیف میگردد.
ماده 52 - اگر مالی از محکوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل میآید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف میگردد.
ماده 53 - هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.محکوم له نیز میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش،درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجراء معترض باشند میتوانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد.در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال،توقیف مازاد خودبه‌خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود.در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ماده 56 - هرگونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.
ماده 57 - هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.
ماده 58 - در صورتی که محکوم علیه محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجراء از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده 59 - محکوم علیه میتواند با نظارت دادورز(مأمور اجراء)مال توقیف‌شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده 60 - عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم‌در توقیف اموال منقول
ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید،به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد.در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.
ماده 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 - اگر مال معرفیشده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز(مأمور اجراء)با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده 65 - مواد 523 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 جانشین ماده مذکور گردیده است.
ماده 66 - اموال ضایع‌شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم‌صورت‌برداری اموال منقول
ماده 67 - دادورز(مأمور اجراء)باید قبل از توقیف اموال منقول،صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع،عدد،وزن،اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید،در مورد طلا و نقره عیار آنها(هرگاه عیار آنها معیّن باشد)و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب،نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش(اگر معلوم باشد)و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
ماده 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز(مأمور اجراء)در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران میرساند.
ماده 69 - هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز(مأمور اجراء)مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید میکند.
ماده 70 - هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز(مأمور اجراء)ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند.طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الاّ صورت اموال از طرف قسمت اجراء به طرف غائب ابلاغ میشود و طرف غائب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز(مأمور اجراء)و حاضران برسد هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده 72 - دادورز(مأمور اجراء)به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم‌ارزیابی اموال منقول
ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین مینمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معیّن میشود.
ماده 74 - ارزیاب به تراضی طرفین معیّن میشود.در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز(مأمور اجراء)از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معیّن میکند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود.در این صورت دادورز(مأمور اجراء)به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده 75 - قسمت اجراء ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید.هریک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریّه ارزیاب اعتراض نماید،این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجراء میشود،مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معیّن میشود،تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 76 - حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز(مأمور اجراء)معیّن میگردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است.هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له میتواند آن را بپردازد.در این صورت دادورز(مأمور اجراء)وجه مزبور را ضمن اجراء حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد.پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم‌حفظ اموال منقول توقیف‌شده
ماده 77 - اموال توقیف شده در همان‌جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 - اموال توقیف‌شده برای حفاظت به شخص مسؤولی سپرده میشود.حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز(مأمور اجراء)شخص قابل اعتمادی را معیّن میکند.اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
ماده 79 - اموال توقیف‌شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
1-اقربای نسبی و سببی دادورز(مأمور اجراء)تا درجه سوم.
2-محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده 80 - اموال توقیف‌شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسؤولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید و اخذ میگردد.
ماده 81 - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید.
ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف‌شده استیفاء مینماید.در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجراء به محکوم له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار،اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف‌شده امین است و حق ندارد اموال توقیف‌شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسؤول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 - هرگاه اموال توقیف‌شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده 85 - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف‌شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز(مأمور اجراء)معادل ارزش مال توقیف‌شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید.
ماده 86 - هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف‌شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال،تغییر او را ایجاب نماید دادورز(مأمور اجراء)پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معیّن خواهد کرد.
مبحث ششم‌توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
ماده 87 - هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف،طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم علیه بدهد و مکلّف است طبق دستور مدیر اجراء عمل نماید،در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.
ماده 89 - هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف‌شده عین معیّن یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجراء)بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معیّن از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.
ماده 90 - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم علیه میپردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز(مأمور اجراء) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجراء تسلیم نماید.
ماده 91 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجراء اطلاع دهد.
ماده 92 - هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف‌شده امتناع نماید و دادورز(مأمور اجراء)به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجراء بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر میکند.
ماده 94 - هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجراء تسلیم کند و قسمت اجراء باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم‌توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاّ ثلث توقیف میشود.
تبصره 1- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جائز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره 2- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود. 4] 3] 2] 1] 0]
ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجراء مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلّف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجراء بفرستد.
ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفاء محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفیشده برای استیفاء محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف میشود.
مبحث هشتم‌توقیف اموال غیر منقول
ماده 99 - قسمت اجراء توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجراء اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجراء اعلام میدارد.
ماده 101 - توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جائز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.
ماده 102 - در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک،محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد،در این صورت قسمت اجراء مکلّف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
مبحث نهم‌صورت‌برداری اموال غیر منقول
ماده 105 - دادورز(مأمور اجراء)پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجراء تسلیم دارد.
مدیر اجراء به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف‌شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1-تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
2-محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3-وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند و یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
4-حدود ملک و مجاورین آن.
ماده 107 - در صورتی که مساحت ملک معیّن نباشد دادورز(مأمور اجراء)مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند.
ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز(مأمور اجراء)ارائه دهد.
ماده 109 - هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف‌شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم‌ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده 110 - ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 - مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشار الیه مکلّف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 - در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز(مأمور اجراء) معیّن میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجراء تسلیم میگردد.
فصل سوم‌فروش اموال توقیف‌شده
مبحث اول‌فروش اموال منقول
ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار میشود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز(مأمور اجراء)مطابق مواد بعد اقدام میکند.
ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید.
ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معیّن شده باشد فروش در آن محل به عمل میآید و اگر محلهایی که معیّن شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل میآید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجراء است.هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معیّن نشده باشد،محل فروش را مدیر اجراء معیّن میکند.
ماده 116 - در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف‌شده در محلی که حفظ میشده به فروش میرسد.
ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجراء نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف‌شده معیّن و آگهی مینماید.
ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده 119 - موعد فروش باید طوری معیّن شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید میشود.
ماده 121 - محکوم له یا محکوم علیه میتوانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجراء به عمل میآید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
1-نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده.
2-روز و ساعت و محل فروش.
3-قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجراء و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددا آگهی خواهد شد.
ماده 125 - فروش با حضور دادورز(مأمور اجراء)و نماینده دادسرا به عمل میآید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها میرسد.
ماده 126 - هرکس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معیّن شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده 127 - محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجراء)و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.
ماده 128 - مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معیّن شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
ماده 129 - دادورز(مأمور اجراء)میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم نماید.
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
ماده 130 - صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131 - هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف‌شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له میباشد.و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده 132 - هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار میرسد.
ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف‌شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و به صاحب آن مسترد میگردد.
ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
1-هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معیّن یا غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2-هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
3-در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4-در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضاء مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(در صورت وصول شکایت)مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم‌فروش اموال غیر منقول
ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثناء مواردی که در این مبحث معیّن گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1-نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3-تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4-تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5-تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
6-تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7-قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
8-ساعت و روز و محل مزایده.
ماده 139 - آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد.آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد.
ماده 140 - هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له و هزینه‌های اجرائی از حصه محکوم علیه پرداخت میشود.
ماده 141 - پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجراء آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.
ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز(مأمور اجراء)ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز(مأمور اجراء)در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادرخواهد نمود.قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.
ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
ماده 144 - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.
ماده 145 - هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء مینماید.
فصل پنجم‌اعتراض شخص ثالث
ماده 146 - هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف‌شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق،برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهائی شکایت صادر مینماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف‌شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره- محکوم له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید.در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
فصل ششم‌حق تقدم
ماده 148 - در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد،دادورز(مأمور اجراء)باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
1-اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2-خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3-نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
4-بستانکاران طبقات مذکور در بندهای«دوم»و«سوم»نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هریک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
فصل هفتم‌تأدیه طلب
ماده 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف‌شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول میشود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد میشود.
ماده 151 - در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف میشود.
ماده 152 - در مقابل وجهی که به محکوم له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی میگردد.
ماده 153 - در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف‌شده معلوم نشود و هیچیک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسیکه آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود.
ماده 154 - تقسیم‌نامه را دادورز(مأمور اجراء)تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 - هریک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز(مأمور اجراء)راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید.
ماده 156 - در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم‌هزینه‌های اجرائی
ماده 158 - هزینه‌های اجرائی عبارت است از:
1-پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجراء حکم که بعد از اجراء وصول میشود.در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معیّن نموده باشد.
2-هزینه‌هایی که برای اجراء حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن. 2] 1] 0]
ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجراء حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161 - اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجراء احکام وصول میگردد.در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد.
ماده 162 - دادورز(مأمور اجراء)باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرائی نماید.
ماده 163 - دادورز(مأمور اجراء)باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 - اجراء موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجراء موقت به اجراء قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد.
ماده 165 - راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده 166 - این ماده با توجه به لایحه قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب 1358 و تبصره 46 قانون بودجه سال 1359 منسوخ است.
ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجرائیه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 - هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.محکوم له میتواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجراء هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میشود.
فصل نهم‌احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی
ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرائط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1-حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجراء احکام معامله متقابل نماید.
2-مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3-اجراء حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4-حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5-از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6-رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
7-حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8-دستور اجراء حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده 170 - مرجع تقاضای اجراء حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 - در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرائطی برای اجراء حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده 172 - اجراء حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 - به تقاضانامه اجراء حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1-نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهیشده آن به زبان فارسی.
2-رونوشت دستور اجراء حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجراء حکم از مقامات صلاحیتدار.
4-گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات،ردّ تقاضا را اعلام مینماید.
ماده 175 - قرار ردّ تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجراء حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند.
رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 - اسناد تنظیم‌شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرائطی که برای اجراء احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجراء احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ماده 179 - ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش میآید،همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است.مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده 170 میباشد.
ماده 180 - مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجراء احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است. 2(1)