قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
مصوب 1322/6/27
ماده 1 - هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد،میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده 2 - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجراء اسناد رسمی،دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده.
ماده 3 - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرائی بدهد.
ماده 5 - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد،به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین،قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد.ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجراء،وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده 6 - هریک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی به دعوی،جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی را که به سبب توقیف عملیات اجرائی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء،وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد،خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده 7 - هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال،اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم،عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء برمیگردد.
ماده 8 - ترتیب اجراء مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است،از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معیّن نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 9 - (اصلاحی 1335/12/28)- هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین و کارمندانی که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و خدمتگزاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد،از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت میشود.مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده،مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده 10 - ماده (94)قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد(58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64)قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه 1317 و تبصره اضافی به ماده (64) مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجراء مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد،نسخ میشود.
2(1) -