لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض


مصوب 1333/10/5 کمیسیونهای مشترک دو مجلس، با اصلاحات بعدی
ماده 1 - به موجب قانون اصلاحی 1351/10/18 حذف شده است.
ماده 2 - در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند«2»از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی مینماید میتواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر یا غیرمؤثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
ماده 3 - (اصلاحی 1351/10/18)- هر موقع در هیأت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک،یا خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1-سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهائی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی میشود.
2-ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر)و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتبا ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند.
در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت معارض(ثبت مؤخر)ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده 4 - دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه میتواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلّف‌اند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهائی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار،سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
ماده 5 - دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی میتواند حقوق متصوّره خود را به دیگری انتقال دهد.
تبصره- دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحا انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده 6 - کسیکه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهائی بر بطلان سند مؤخر التاریخ و یا انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخا مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
ماده 7 - کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم میشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.2(1)