(2) نظریّه شماره 7/4278 مورخ 1378/11/10:
قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب سال 1334،به قوت خود باقی است.

(2) نظریّه شماره 7/6517 مورخ 1377/10/16:
ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 ادارات دولتی را از پرداخت هرگونه حق‌الثبت معاف نموده است.بر طبق ماده 2 اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوائی پست و مخابرات(پیام)این شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و هدف از تشکیل آن نیز ارائه خدمات هوائی و حمل‌ونقل و توزیع بار و محمولات و مرسولات پستی و غیره میباشد و لذا مشمول مقررات مربوط به معافیت دولت از پرداخت حق‌الثبت نخواهد بود.

(2) نظریّه شماره 7/12004 مورخ 1380/12/23:
با عنایت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و لغو مقررات مغایر با قانون مزبور،دولت باید هزینه‌های اجراء احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به (موضوع بند«1»ماده 158 قانون مزبور)را به شرح مذکور در فصل هشتم قانون اجراء احکام مدنی و بند «22»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 بپردازد،لکن در مورد حق‌الثبت و نیم عشر اجرائیه‌های صادره از دائره اجراء ثبت اسناد،دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334،از پرداخت حق‌الثبت و پنج درصد(5%)اجرائی معاف است و لذا قانون اخیر الذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم‌الاجراء است.

(2) نظریّه شماره 7/736 مورخ 1380/2/16:
نظر به اینکه قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در قسمت مربوط به هزینه اجراء حکم به موجب مواد 160 و 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 نسخ شده اما در مورد حق‌الاجراء سایر اسناد لازم‌الاجراء به قوت خود باقی است،چنانچه احکام یا اسناد لازم‌الاجراء از طریق اجراء احکام دادگستری به مرحله اجراء درآید،به استناد مادتین 160 و 180 قانون مذکور،حق‌الاجراء از شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است(اعم از مراجع دولتی یا غیر آن)اخذ میشود.لکن چنانچه مورد اجرائیه طبق مقررات مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی قابل وصول باشد با عنایت به قسمت اخیر ماده 217 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 و اصلاحات بعدی و طبق ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی،در کلیه مواردی که پرداخت نیم عشر دولتی به عهده صندوق دولت است،ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند.