(2) نظریّه شماره 7/7277 مورخ 1382/9/6:
مستنبط از مفاد ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 دادگاه مرجوع‌الیه ضمن رسیدگی به درخواست معترض به تصمیم رئیس ثبت چنانچه ملک قابل افراز باشد با فسخ نظریّه اداره ثبت،حکم به افراز ملک صادر و چنانچه قابل افراز نباشد،به درخواست مالک مشاعی دستور فروش ملک را طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع 1357 صادر مینماید.

(2) نظریّه شماره 7/439 مورخ 1379/2/19:
با توجه به ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع،دادگاه مرجع رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به تصمیم واحد ثبتی محل وقوع ملک است،لذا الزامی به پذیرش نظریّه اداره ثبت مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک مشاع،ندارد.

(2) نظریّه شماره 7/8965 مورخ 1379/9/17:
با توجه به ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 که مقرر داشته:«تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است...دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادرخواهد نمود...»در صورتی که درخواست افراز از جانب مرجع ثبتی مردود اعلام شود،متقاضی افراز میتواند ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را نسبت به این تصمیم به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم نماید و دادگاه مذکور با توجه به مقررات مربوط به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ضمن فسخ تصمیم واحد ثبتی رأسا با رعایت مقررات قانونی اقدام به افراز ملک خواهد نمود و با عنایت به اینکه رسیدگی دادگاه در اجراء قانون افراز انجام خواهد شد اقدام به افراز ملک از جانب دادگاه با صلاحیت قانونی مرجع ثبتی مغایرتی ندارد زیرا،همان قانونی که مرجع ثبتی را صالح به افراز ملک مشاع داشته،رسیدگی به اعتراض از تصمیم واحد ثبتی را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار داده بنابراین،دادگاه قانونا صالح به رسیدگی است و رسیدگی دادگاه ما هوی است نه شکلی.

(2) نظریّه شماره 7/4152 مورخ 1370/8/22:
هرچند بر اساس مقررات کلی و ماده 2 قانون افراز و فروش...تصمیمات مسؤول ثبت که قابل اعتراض باشد باید به اشخاص ذینفع ابلاغ گردد لکن با التفات به ماده 6 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور و عبارت «در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود»چنین به نظر میرسد در مواردی که ملک قابل افراز تشخیص داده نمیشود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسؤول ثبت در مورد رد تقاضا یا کسیکه درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک مینماید با تقدیم دادخواست به مرجع صالح(دادگاه حقوقی)به طرفیت مالکین دیگر و پیوست نمودن مدارک دعوی سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمات متخذه قرار میدهد و منظور از تصمیم قطعی مذکور در ماده چهارم این است که مدت و مهلت اعتراض به تصمیم مورد نظر منقضی شده باشد.

(12).رجوع شود به:
الف)ماده 244 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب 1366/12/3
ب)ماده 12 قانون زمين شهرى مصوب 1366/7/1
ج)تبصره 1 ماده صد قانون شهردارى اصلاحى 1352/5/17
د)ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16
ه‍)قانون حفظ اعتبار اسناد سجلّى و جلوگيرى از تزلزل آنها مصوب بهمن 1367
و)ماده 28 قانون استخدام كشورى
-ز)ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22
ح)ماده 77 قانون شهردارى اصلاحى 1345/11/27
ط)ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحى 1351/10/18
ى)ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحى 1370/6/21
ياماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكى كه اسناد ثبتى آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله،سيل و آتش‌سوزى از بين رفته‌اند مصوب 1369/11/28 مجلس شوراى اسلامى و 1370/2/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام
يب‌مواد 43 و 91 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1354/4/3
يج‌ماده 158 قانون كار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام
يدماده 24 و تبصره 1 ماده 41 قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب 1363/7/29
يه‌ماده 51 قانون امور گمركى الحاقى 1353/5/16
يوبند«2»ماده 16 قانون گذرنامه اصلاحى 1362/8/3
يزماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22
يح‌ماده 13 قانون ديوان عدالت ادارى مصوب 1385/3/9 مجلس شوراى اسلامى و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام
(1).در حال حاضر دادگاه عمومى.

(2) نظریّه شماره 7/5032 مورخ 1382/6/18:
با توجه به اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن،این مقررات حاکم بر کلیه املاک مشاع است،صرف‌نظر از اینکه منشاء مالکیت آن وراثت باشد یا غیر آن.دستور فروش ملک غیرقابل افراز با عنایت به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن نیاز به تقدیم دادخواست،پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم ندارد.بنابراین،اجراء این دستور هم نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

(2) نظریّه شماره 7/2777 مورخ 1381/4/10:
دستور فروش ملک موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی دستور اداری است و چنانچه قاضی صادرکننده دستور متوجه شود که آن دستور صحیح نبوده است میتواند آن را لغو نماید.

(2) نظریّه شماره 7/8134 مورخ 1379/8/17:
دستور فروش ملک مشاع که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1358/2/20 صادر میکند نه حکم است و نه قرار و همانگونه که در قانون آمده است یک دستور میباشد و لذا قطعی و لازم‌الاجراء و غیرقابل تجدید نظرخواهی است.

(2) نظریّه شماره 7/6002 مورخ 1375/10/26:
با توجه به صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجراء این دستور وسیله مدیر اجراء که مبین عدم نیاز به صدور اجرائیه میباشد احتساب نیم عشر یا 5%موضوع بند«یک»ماده 158 توجیه قانونی ندارد تا حسب مورد از افراد موضوع استعلام قابل وصول باشد.

(2) نظریّه شماره 7/1828 مورخ 1368/4/3:
چون دستور فروش نه حکم است و نه قرار،بنابراین نمیتوان از آن درخواست تجدید نظر نمود.البته اگر تصمیم غیرقابل افراز بودن ملک به صورت حکم یا قرار از دادگاه صادر شده باشد محکوم علیه میتواند طبق قانون درخواست تجدید نظر نماید که در صورت نقض تصمیم دادگاه،دستور فروش تبعا منتفی خواهد شد.چنانچه اعلام نظر شهرداری بر غیرقابل افراز بودن ملک از طرف اداره ثبت به مالکین به نحوی باشد که بتوان آن را تصمیم واحد ثبتی تلقی نمود در این صورت اگر در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود دادگاه میتواند بر مبنای آن دستور فروش بدهد و الاّ صرف اعلام نظر شهرداری تصمیم واحد ثبتی تلقی نمیشود تا بتوان طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع بر مبنای آن دستور فروش صادر نمود.

(2) نظریّه شماره 7/1020 مورخ 1368/3/26:
با توجه به ماده 4 قانون مذکور،صدور دستور فروش ملک غیرقابل افراز موکول به تقاضای هریک از شرکاء است. بنابراین چنانچه درخواست فروش ملک غیرقابل افراز نشده باشد،دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملک نیست.

(2) نظریّه شماره 7/1071 مورخ 1367/3/12:
طبق ماده 808 قانون مدنی اخذ به شفعه در مال غیرمنقول قابل تقسیم که بین دو نفر مشترک باشد مصداق پیدا مینماید چنانچه طبق گواهی ثبت اسناد و املاک محل،ملک قابل تقسیم نبوده و اجازه فروش آن از طرف دادگاه صادر و به مزایده گذاشته شده باشد بنابراین شریک نمیتواند به عنوان حق شفعه مدعی خرید ملک گردد ولی مشار الیه میتواند مانند سایر اشخاص در جلسه مزایده شرکت و طبق مقررات نسبت به خرید سهم دیگر اقدام نماید.

(5).در حال حاضر دادگاه عمومى.

(6).آيين‌نامه اجرائى اين قانون در تاريخ 1358/2/20 تصويب شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتداء تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ،ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این‌بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد.)

(2) نظریّه شماره 7/5787 مورخ 1378/9/13:
با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 6 آیین‌نامه اجرائی آن،ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به محکوم له که در مقام تأمین یا اجراء حکم نسبت به سهم مشاع یکی از شرکاء اقدام کرده،ضرورت ندارد.

(2) نظریّه شماره 7/404 مورخ 1363/2/6:
حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجراء نخواهد بود در صورتی که مورد از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانکه از مصادیق مقررات ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حکم صادر اصلاح و پس از طی مقررات قانونی به موقع اجراء گذاشته شود.

(2) نظریّه شماره 7/4225 مورخ 1360/9/25:
صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملک مشاع مانع افراز و اتخاذ تصمیم مسؤول واحد ثبتی نبوده و مندرجات ماده 3 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع هم دلالتی بر ممنوعیت افراز در این مورد ندارد و به هرحال در این مورد مسؤول واحد ثبتی مکلّف به اتخاذ تصمیم بر طبق ماده 5 آیین‌نامه مذکور میباشد.

(2) نظریّه شماره 7/5389 مورخ 1359/10/23:
چون طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 واحد ثبتی محل در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نپذیرفته واجد صلاحیت برای افراز نیست.بنابراین افراز ملکی که نسبت به مقداری از سهام مشاعی آن به لحاظ مجهول المالک بودن تقاضای ثبت نشده از حدود صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و ارزیابی...کلی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.

(2) نظریّه شماره 7/1422 مورخ 1362/5/4:
مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه فروخته میشود.بنابراین در مورد فروش،دادگاه حکم صادر نمیکند بلکه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است و در مواردی که دادگاه احراز کند حکم علیه غیرمالک مشاعی صادر شده است میتواند از صدور دستور فروش خودداری نماید و در صورتی که دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجراء آن را متوقف کند.

(2) نظریّه شماره 7/6561 مورخ 1360/3/20:
اگر سند مالکیت صادر نشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست زیرا باید قبلا حدود مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و مشخص و سپس افراز گردد.