قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله،سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند
مصوب 1369/11/28 مجلس شورای اسلامی و 1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 - در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله،سیل و آتش‌سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجراء ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم میرساند تا ذوی الحقوق،اسناد و مدارک و مستندات و دلائل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند،کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند میبایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده 2 - سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع‌آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک میکند اقدام نمایند و وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداریها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.
ماده 3 - در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسؤول بازسازی محل بر اساس پرونده‌های موجود که عینا به ثبت محل تحویل مینماید گواهی کند و یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر میکند.ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین‌نامه تعیین خواهد نمود.
ماده 4 - به جز موارد مذکور در ماده 3 و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد،موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 5 این قانون ارجاع میشود.
ماده 5 - در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی مرکب از مسؤول بازسازی،رئیس ثبت،دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل میشود وظیفه این هیأت بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا میباشد.
ماده 6 - هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام میکند.اداره ثبت مکلّف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید.معترض به رأی هیأت میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادرخواهد نمود.
تبصره(مصوب 1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده 7 - اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است میتوانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.
ماده 8 - در مواردی که پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد،چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر،اقدام در مورد پرونده اجرائی شوند اداره ثبت مکلّف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.
ماده 9 - متعهد له اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آنها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آنها از بین رفته است،میتواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی،به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.
ماده 10 - دولت مکلّف است در شهرهایی که بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدوا طرح جامع شهرها را تهیه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچ‌گونه عوارض و مالیات و حق‌الثبت برای بار اول نمیباشد.
ماده 11 - در موارد مذکور در ماده 1 این قانون به دولت اجازه داده میشود برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرحهای عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار میگیرد همچنین برای ایجاد تأسیسات عمومی،املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید.پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأی هیأت موضوع ماده 5 و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.
ماده 12 - نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلائل معتبر،معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و یا موارد مذکور را هیأت موضوع ماده پنج احراز نماید،موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار میکند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.
ماده 13 - در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذینفع میتوانند با ارائه اسناد و مدارک و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیأت موضوع ماده 5 این قانون ارسال میدارد و هیأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ میکند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 14 - هریک از کارکنان دولت که در اجراء این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند،علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم میشوند،همچنین اشخاصی که عالما و عامدا در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع،میبایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده‌هزار ریال 500 ریال بپردازند.
تبصره- مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت میشود.
ماده 15 - کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده میکنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
ماده 16 - متخلفین از مقررات این قانون به مجازاتهایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد.
تبصره- علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه‌های ثبتی از قرار هر ده‌هزار ریال،پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.
ماده 17 - سازمان زمین شهری مکلّف است در طول دوران بازسازی،جهت مسکن افراد محلی که هیچ‌گونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و به‌طور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید.
هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تأمین خواهد شد.
ماده 18 - آیین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده 11 این قانون برای مدت پنج سال به صورت ضرورت تصویب شد.2(1)