آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی
مصوب 1317/2/14 وزارت عدلیه
وزارت عدلیه نظر به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خردادماه 1316 مقرر میدارد:
در کلیات
ماده 1 - دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضاء خود ممضی و به مهر پارکه مهر نمایند.
ماده 2 - مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده 3 - دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال میشود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورتمجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته میشود ختم دفتر را قید کرده و امضاء مینماید.
ماده 4 - هر سر دفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه‌ها در دفتر ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد.
ماده 5 - کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر مطابق نمونه‌ای که داده‌اند امضاء نمایند.
ماده 6 - مسؤولین دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند در ضمن انجام امور ارباب‌رجوع اسناد غیررسمی اصحاب معامله را هم به‌طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاءهایی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان مراجعه میشود.
ماده 7 - شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر هر سال تجدید نشود.
ماده 8 - در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعهکنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود.
ماده 9 - در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.
ماده 10 - دوائر دولتی و مؤسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه مینمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته میشود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.
ماده 11 - هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی(چنانچه دارای نماینده باشد)و الاّ نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نمایددر هردو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلّف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع وجه را به وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12 - در دفتر اسناد رسمی وجوه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت میگردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد میشود در ستون مربوطه از کسیکه قبض به او تسلیم شده رسید اخذ میگردد.
ماده 13 - هیچیک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغییر دهند.
ماده 14 - سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود کسیکه میخواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.
ماده 15 - در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او و الاّ با حضور امین یا مأمور صلح و در صورتی که هیچیک از مأمورین مزبور حاضر نباشند با حضور دونفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائم‌مقامی که به جای او معیّن میشود تسلیم مینمایند.
باب اول‌در تنظیم اسناد و ثبت آن
ماده 16 - هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد.
ماده 17 - در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به‌طور وضوح قید شود و هرگاه تغییر محل اقامت متعاملین بعد از تنظیم و ثبت سند به دفتر اسناد رسمی اطلاع داده نشود کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ میگردد.
ماده 18 - سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نماید،مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد.
ماده 19 - سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده(چنانچه دارای نماینده باشد)و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء میشود امضاء کنند.
ماده 20 - سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.
ماده 21 - در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم میشود پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید(نسختان)شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق‌الثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده میشود.
ماده 22 - تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع میشود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیمنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.
ماده 23 - دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند:
الف‌در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضاء کسیکه معامله را فسخ نموده برسد سردفتر باید امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضاء نماید و همین عمل را عینا نماینده(چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد)باید سردفتر خود بنماید در این مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.
ب‌در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر(باطل شد)روی سند و ثبت دفتر زده شود در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد.
ماده 24 - در اسنادی که مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر(باطل شد)در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.
ماده 25 - هیچیک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضاء نمایند.
فصل اول‌در معاملات و قراردادها
ماده 26 - در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از انقضاء موعد اجاره عین مستأجره تخلیه نشود مادامی که مستأجر ملک را در تصرف دارد مستلزم است اجرت المثل زمان تصرف را به میزانی که منطبق با اجرت المسمی بوده و بدهی مسلم او میباشد تأدیه نماید مگر آنکه طرفین معامله به نحو دیگر تراضی و توافق نمایند.
ماده 27 - در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرطنامه جداگانه ممنوع است.
ماده 28 - در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره‌نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.
ماده 29 - در کلیه اسناد معاملات نمیتوان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون به خود به عنوان وجه التزام قید نمود.
ماده 30 - در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه در آن قید شده به امضاء متعهد برسد قبوض مزبور به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضاء متعهد له خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضاء ضامن برسد چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.
فصل دوم‌در معاملات غیرمنقول
ماده 31 - در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد سردفتر مکلّف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.
ماده 32 - در کلیه اسناد معاملات باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا قید گردد.
ماده 33 - هرگاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.
ماده 34 - در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء گردیده و سند مزبور به انتقال‌دهنده مسترد گردد در این صورت انتقال‌گیرنده میتواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید.
ماده 35 - در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک(مثل رهن و حقوق ارتفاقی)و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء نماید.
ماده 36 - بعد از تنظیم سند سردفتر مکلّف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده در دو نسخه روی اوراق مخصوصی تنظیم و یک نسخه آن را به کسیکه نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده است تسلیم و دیگری را به اداره ثبت بفرستداوراق خلاصه معامله باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین بوده و علاوه بر امضاء متعاملین به امضاء سردفتر و نماینده ثبت(چنانچه دارای نماینده باشد)ممضی باشد.
ماده 37 - در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیما به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت به دائره بایگانی ثبت محل داده میشود قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد.
ماده 38 - شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه‌ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده فوق به دفتر املاک یا دائره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد.
ماده 39 - در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات مواد فوق راجع به تنظیم خلاصه سند در دو صفحه و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک باید مجری گردد.
ماده 40 - در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهینامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم‌الارث توافق باشد.
ماده 41 - در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است چنانچه قبل از صدور گواهینامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعیالعموم بدایت در مرکز با موافقت مدعیالعموم کل و در ولایات با موافقت مدعیالعموم استیناف اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای این‌گونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامه انحصار وراثت نخواهد بود.
ماده 42 - به موجب آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 منسوخه شده است.
ماده 43 - به موجب آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 منسوخه شده است.
ماده 44 - تنظیم و ثبت اسناد معامله غیرمنقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده‌اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران ندارند ممنوع است.
ماده 45 - در مورد معاملات با حق استرداد(از قبیل بیع و شرط و رهن و غیره)اتباع خارجه تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد.
ماده 46 - در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلّف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.
باب دوم‌در صدور ورقه اجرائیه
ماده 47 - تقاضای صدور ورقه اجرائیه باید به وسیله تقاضا از ناحیه ذینفع و یا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.
ماده 48 - در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه باشد.
ماده 49 - دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد سواد سند را در 3 نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت میفرستد.
ماده 50 - ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مربوطه منجزا قید شده باشد.
ماده 51 - نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی با هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد به تأدیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقه اجرائیه صادر شود.
باب سوم‌در حق‌الثبت و تعرفه حق التحریر
ماده 52 - حق‌الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند به وسیله نماینده اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق میشود.
ماده 53 - مبلغ حق‌الثبت مأخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.
ماده 54 - نسبت به وجه الضمان و وجه التزام حق‌الثبت اخذ نمیگردد.
ماده 55 - حق‌الثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.
ماده 56 - حق‌الثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوط طرفین از انجام معامله صرف‌نظر نمایند باید در ظهر قبض رد وجه یا تصدیق سردفتر قید و به امضاءگیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق‌الثبت مأخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق‌الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.
ماده 57 - در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تأدیه شده تا یک ماه حاضر نشوند وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت میشود.
ماده 58 - دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفه حق التحریر وجهی اخذ نمایند و حق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ میگردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد.
تبصره(الحاقی 1387) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند(ع)ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.
ماده 59 - بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم میشود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت میگردد.
در موارد مختلفه
ماده 60 - در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن باید اجازه اداره اوقاف ارائه شود.
ماده 61 - تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.
ماده 62 - دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و به قائم‌مقام قانونی آنها میدهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده میشود که از محکمه گواهینامه برای اخذ آن داشته باشد.
ماده 63 - رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.
ماده 64 - از قیمنامه و وکالت‌نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده میشود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید میشود رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده. 2(2)