عدلیه | بانک قوانین و مقررات

(2) نظریّه شماره 7/513 مورخ 1381/1/25:
احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف،به وسیله اجراء احکام دادگستری به مرحله اجراء درمیآید و احکام مذکور علیه دولت با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تابع مقررات این قانون هستند. به موجب این مقررات اجراء دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک،مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمیتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهای دولتی از بابت احکام صادره بنمایند.بدیهی است با انقضاء مدت مذکور و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه مرجع دولتی اجراء دادگاه‌ها و ادارات ثبت طبق قانون میتوانند در ازاء محکوم به یا وجه الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد،برداشت نمایند.

(2) نظریّه شماره 7/10031 مورخ 1380/11/23:
وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 مشخص شده و باید طبق مقررات این قانون ظرف 18 ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم از طرف محکوم علیه پرداخت شود.در غیر این صورت مسؤول یا مسؤولین مستنکف،توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و اجراء دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی نیز حق دارند حسب اعلام محکوم له نسبت به تأمین و توقیف اموال منقول و غیر منقول اداره محکوم علیه،به منظور استیفاء طلب محکوم له اقدام نمایند و انفصال از خدمات دولتی مسؤول مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکوم به نخواهد بود.

(2) نظریّه شماره 7/10655 مورخ 1380/11/17:
I -تعریف مؤسسه دولتی و شرکت دولتی به ترتیب در مادتین 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ذکر شده است.
II -قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.

(2) نظریّه شماره 7/3841 مورخ 1380/5/2:
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در مقام وضع مقرراتی در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است ازاین‌رو مقرر داشته:«وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد...»و با توجه به اینکه وزارتخانه و مؤسسه دولتی،واحدهای سازمانی متفاوتی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 حسب مواد 2 و 3 و 4 تعریف شده‌اند،چنین به نظر میرسد که منظور مقنن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی،سازمانهای تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکتهای دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد،این شرکتها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند.در توضیح مطلب باید یادآور شد که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی میشوند،درحالیکه شرکتهای دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و قانونا ممکن است تمام سرمایه آنان هم متعلق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آنان متعلق به دولت باشد و در فرضی هم که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت باشد،با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده، نمیتواند عنوان مؤسسه دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتی دانست.بنابراین با خارج دانستن این شرکتها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقرراتی هم که درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وضع شده،از جمله ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی،در مورد شرکتهای دولتی که شخصیتی مستقل از وزارتخانه‌ها و مؤسسه دولتی دارند،قابل اعمال نیست.به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور میشود قابل اعمال است و شامل شرکت موضوع استعلام نیست.

(2) نظریّه شماره 7/2363 مورخ 1380/4/17:
مدت یکسال و نیم مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادر شده است آغاز میشود،مثلا اگر حکم قطعی در سیام شهریور ماه سال 1380 صادر شود،آغاز مهلت یکسال و نیم مورد بحث اول فروردین 1381 خواهد بود.

(2) نظریّه شماره 7/1135 مورخ 1380/2/15:
به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، قانون مذکور شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و با توجه به رأی وحدت رویه ردیف 39/60 شماره 6-1361/2/27 لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور،بانکهای ملی شده از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نبوده و از شمول قانون یاد شده خارج میباشند.

(2) نظریّه شماره 7/11597 مورخ 1379/12/8:
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تنها شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکتهای وابسته به دولت مانند شرکت مخابرات و نهادهای دولتی مانند بنیاد شهید،هلال احمر،بنیاد مسکن،مشمول اعمال ماده واحده فوق الاشعار نمیشوند.

(2) نظریّه شماره 7/1818 مورخ 1379/3/7:
به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15،قانون تنها شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده که بودجه آنها در بودجه عمومی کل کشور،منظور شده باشد و شرکتهای دولتی که سوای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارا هستند و یا به صورت شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت اداره میشوند از شمول قانون یادشده خارج هستند.بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بر طبق نامه شماره 102/382 مورخ 1378/1/18 سازمان برنامه و بودجه،از جمله شرکتهای مشمول قانون تجارت بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارد،از شمول قانون فوق الذکر خارج است.

(2) نظریّه شماره 7/5665 مورخ 1374/9/8:
از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365/8/15 چنین استنباط میشود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضاء سال صدور حکم علیه دولت،محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجراء دادگاه میتواند مطابق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 رفتار کند.