آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
مصوب 1387/6/11 رئیس قو قضائیه
فصل اول‌تعاریف
ماده 1 - واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف میشود:
الف‌سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب‌سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار میرود.
ج‌سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی(اعم از اینکه مدیون باشد یا نه)عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد،خواه آن عمل،رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ‌دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی(و یا در حکم سند رسمی مانند چک)که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیمکننده سند صادر میشود.
ح‌سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل میشود،آن سند را سند انتقال اجرائی مینامند.
خ‌بازداشت
توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
دحافظ
کسیکه ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ذصورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند،عملی را در آن ثبت میکند.
رکارشناس رسمی
کسیکه به مناسب خبره بودن در فنی میتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب‌نظر اظهار نظر کند و از مراجع ذیصلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
زخبره
صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد.
س‌مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد،آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش‌اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمیباشد.
ص‌اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد.زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او میتواند آن را یکجانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید.پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بیوثیقه میشود و سند رهنی او سند ذمه‌ای میگردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب میشود.
ض‌فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن،خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
طفسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است،مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظمزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار میشود.
ع‌نیابت اجرائی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ‌هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید.
ف‌شورای عالی ثبت
عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدید نظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل میگردد.
ق‌ممنوع الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری میشود.
کحق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون میتواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
گ‌حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل‌حق الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق میگیرد.
ن‌قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر میشود.
م‌حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد،آن را حق سکنی گویند.
فصل دوم‌صدور اجرائیه
ماده 2 - درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میآید:
الف‌در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره(مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است.در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب‌در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شد قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود.در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده میشود.
ج‌در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات(به استثنای غیرمنقول)از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند.
ددر مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند مراجعه نماید.
ماده 3 - تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
1-نام،نام خانوادگی،شماره شناسنامه،محل صدور آن،نام پدر،تاریخ تولد،کد ملی،محل اقامت درخواستکننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
2-نام،نام خانوادگی،شماره شناسنامه،محل صدور،نام پدر،تاریخ تولد،کد ملی،محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد،نام و مشخصات ورثه او،هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهد له یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست.در صورت عجز متعهد له از معرفی ورثه،دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
3-موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است،اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4-تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند.
5-شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره- هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهد له به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهد له باشد با توجه به ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست‌نامه کند.
ماده 4 - بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
1-میزان اصل طلب.
2-میزان سود.
3-حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
4-میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره- محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهد له(در مورد بانکها و مراجعی که قانونا حق دریافت آنها را دارند)تا تاریخ صدور اجرائیه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده 5 - سردفتر پس از احراز هویت درخواستکننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه میشود)تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته(در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد)ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه(اجراء شود)رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء میفرستد و رسید دریافت میکند،عملیات اجرائی بلافاصله آغاز میشود.
(سردفتر میتواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید).
تبصره اول- هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم- ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد.
تبصره سوم- در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره‌های مذکور فوق رعایت میشود.
ماده 6 - نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر میشود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمیشود.
ماده 7 - هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداختکننده به عنوان قائم‌مقام طلبکار میتواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده 8 - دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده 9 - در صورتی که متعهد له فوت کند،هریک از ورثه میتواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده 10 - در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد(اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه)با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده 11 - هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود،نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده 12 - با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده 13 - اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.
فصل سوم‌ابلاغ
ماده 14 - اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده 13 این آئین‌نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد،نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال میشود.در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به(نیروی انتظامی)محل جهت ابلاغ ارسال میگردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره- سازمان ثبت میتواند در امر ابلاغ اجرائیه‌اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست یا شرکتهای غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.
ماده 15 - مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد.اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ میکند؛مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند،مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف‌در مورد شرکتها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند،مأمور مراتب را شخصا و کتبا گواهی میکند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب‌در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها و بنیاد و نهادها،اوراق اجرائی مستقیما به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه،یا شهرداری فرستاده میشود.در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج‌اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ میشود.
ددر صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال میشود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب میشود.
هدر اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد،ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده مینمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت میگیرد.در این صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب میشود.
تبصره 1- مأمور اجرا نباید با کسیکه اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ میشود و یا عملیات اجرائیله و علیه او انجام میشود،قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره 2- مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.
ماده 16 - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه،مغازه،محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد،اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع،متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگهای اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده 17 - متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند.به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 18 - هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساسا شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد،در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهد له،متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده 19 - هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد.در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسیکه به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهد له نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده 18 فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل میآید.
تبصره- در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود.
ماده 20 - هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ میشود.
فصل چهارم‌ترتیب اجراء
ماده 21 - از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره- مقررات این ماده مانع نمیشود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
ماده 22 - قیمت مالی که برای بازداشت معرفی میشود باید متناسب با دین بوده و نیز بلا مانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده 23 - معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهد له اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد.
ماده 24 - ثالث میتواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند.در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفیکننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتا از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد،در این صورت پس از بازداشت مال،موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده 25 - معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهد له نخواهد بود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد،در این صورت پس از بازداشت،معادل آن از اموالی که قبلا بازداشت شده است رفع بازداشت میشود،این تقاضا از طرف متعهد له فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده 26 - در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمیتوان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده 27 - متعهد له میتواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آئین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت میکند.
ماده 28 - اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را(در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد)به متعهد له تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمیشود و متعهد له میتواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک(که تاریخ آن مقدم بر سند متعهد له باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهد له داده میشود متعهد له در صورتی که معترض باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده 29 - هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهد له میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت،مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود.
ماده 30 - برگهای اجرائیه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع میشود،رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین‌نامه اقدام کند.
ماده 31 - در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده 30 این آئین‌نامه داده میشود،ثبت نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهد له مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ماده 32 - ادارات ثبت نمیتوانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود میتوانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده 33 - شخصی که در اجرا از بدهی متعهد،ضمانت میکند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری،مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهد له برابر مقررات استیفاء خواهد کرد.
ماده 34 - در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا،قنات،یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن،صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید،اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن مینماید،اگر متعهد اقدام نکند متعهد له میتواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد،اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد،و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهد له توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهد له حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده 35 - در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهد له باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد.
ماده 36 - هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد،وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمیباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده 37 - حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.
ماده 38 - ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن،مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع میگردد.
ماده 39 - در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار بازداشتکننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشتکنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید.در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش میرسد.
تبصره- در کلیه پرونده‌های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود،بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
ماده 40 - هزینه آگهی،دستمزد کارشناس،حق الحفاظه،حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی بعهده متعهد میباشد و مانند اصل طلب وصول میشود.
در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهد له باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب،بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهد له داده شود.
فصل پنجم‌بازداشت اموال منقول
ماده 41 - بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهد له صورت میگیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد له اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مینماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده 42 - در صورتی که دین و متفرعات تا سیمیلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد،بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد.در غیر اینصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود.
تبصره- چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده میشود.
ماده 43 - اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت میشود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میگردد.در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود،در صورت عدم توافق متعهد له در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
ماده 44 - کسیکه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت میکند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 45 - حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره- مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرائط امانت و شرائط دیگر راجع به امین تقصیر کند،با حافظ متضامنا مسئول خواهد بود.
ماده 46 - مأمور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف‌به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب‌به متعهد له و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهد له قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده 47 - مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید میگیرد.مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهد له یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان میدهد.
ماده 48 - حافظ حق مطالب حق الحفاظه(اعم از کرایه محل و غیره)را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد.تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل میباشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفیکننده است.
در مورد تعیین حق الحفاظه میتوان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده 49 - اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد،رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند،به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت میشود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده 50 - حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد،در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهد کرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت میباشد.
ماده 51 - هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد،حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد،هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده 52 - در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند،باید متعهد له شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند.
ماده 53 - بازداشت منافع جایز است.
ماده 54 - بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام میگردد.
ماده 55 - بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره- اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند،پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت میشود.
ماده 57 - قرارداد خصوصی بر خلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آئین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده 58 - در مورد ماده 56 مذکور تفاوتی نمیکند که اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده 59 - هرگاه مدیون سند ذمه‌ای،از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است.در این صورت بازداشتکننده قائم‌مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.
ماده 60 - در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده 61 - اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود:
1-مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2-لباس،اشیاء،اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.
3-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
4-وسائل و ابزار کار کسبه،پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
5-وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
6-سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص،غیرقابل توقیف میباشد.
تبصره 1- در صورت فوت متعهد،دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میشود.
تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر،رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل،مطابق ماده 169 این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده 62 - بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 صورت میگیرد.
ماده 63 - بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند،ممنوع است.
ماده 64 - قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره‌آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع‌در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشددر نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح میشود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورتمجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1- عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورتمجلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره 2- اگر در صورت ریز اشیاء،سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجراء و حاضرین میرسد.تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره 3- حتی المقدور صورتمجلس روی برگهای چاپی تنظیم خواهد شد.
ماده 65 - مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف‌اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب‌حق مزایده(حق حراج).
ج‌حق‌الاجرا.
هحق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
وحق بیمه و سایر هزینه‌هائی که بستانکار با وثیقه(و کسیکه اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است)پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده 66 - هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند.
ماده 67 - در مواردی که متعهد له و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد.
ماده 68 - اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید.
ماده 69 - هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هرکدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر میکند،متعهد له و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند.
ماده 70 - هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 71 - هریک از متعهد له و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده 72 - هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند؛از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است،ملک زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است،ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 73 - هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم‌بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده 74 - هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت‌نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده 75 - هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت‌نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده 76 - ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث او را ملزم میکند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الاّ معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت‌نامه باید قید شود.
ماده 77 - هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده 78 - هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهد بود.
ماده 79 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الاّ مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده 80 - در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت‌نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف میشود و متعهد له میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره- در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده 81 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشد در این صورت باید وجوهی که به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهد له به مشار الیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده 82 - بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند،ممنوع است.
ماده 83 - از حقوق و مزایای کارکنان ادارات،سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الاّ ثلث توقیف میشود.
تبصره- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوط به آنان اقدام میشود،چنانچه موضوع پیش‌بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام میشود.
ماده 84 - در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسؤول حسابداری(در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسؤول خواهد بود(این نکته باید در بازداشت‌نامه نوشته شود).
تبصره- در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را میکند بایستی نام،نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود،در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت‌نامه نیز قید گردد.
فصل هفتم‌بازداشت اموال غیرمنقول
ماده 85 - بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 41 و 42 این آئین‌نامه مقرر است به عمل میآید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف‌تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب‌محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمار ملک،اگر داشته باشد.
ج‌حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن.
دمساحت تخمینی ملک.
همشخصات دیگر از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است.در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده 86 - هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع‌فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است.
ماده 87 - اجراء مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد،اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده(دفتر بازداشتی)و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک،بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد،ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند.
ماده 88 - هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
1-هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد،بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
2-هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسا مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده میشود.
ماده 89 - پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال،نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است،داده نمیشود(هرچند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد)مگر در صورت اجازه کسیکه مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده 90 - بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهد له مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته میشود،ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود.
ماده 91 - بازداشت مال غیرمنقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد.در این صورت باید مراتب در صورتمجلس منعکس شود.
ماده 92 - در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.
ماده 93 - در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف‌در مواردی که قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدا تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهد له و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.
ب‌در صورت رضایت کتبی متعهد له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده 94 - مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده 95 - در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد،تابع این آئین‌نامه خواهد بود.
ماده 96 - هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده(اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:
1-در موردی که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
2-در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
3-در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
4-هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5-در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.
6-در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بندهای 1 و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهد له میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تبصره 1- در صورتی که هریک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد.
تبصره 2- در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید.
ماده 97 - متعهد له میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال میدهد و در آگهی و صورتجلسه و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید،نخواهد داشت.
انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره- معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمیشود.
فصل هشتم‌ارزیابی
ماده 98 - در هر مورد که مالی معرفی میشود(اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هریک از طرفین معامله،جهت ارزیابی)هرگاه معرفیکننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند.هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید.در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند،ابلاغ میشود.
ماده 99 - هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هردو معترض باشند،نصف به عهده هریک خواهد بود.
ماده 100 - در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهد له میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده،مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت‌شده سابق رفع بازداشت به عمل میآید.هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهد له است.
ماده 101 - معترض که ضمن امضاء صورتمجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 98 این آئین‌نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد.در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره 1- در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره 2- در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد،به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید میگردد.
ماده 102 - در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار میشود که اظهار نظر نماید.
ماده 103 - دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین میشود.
فصل نهم‌در وثیقه
ماده 104 - هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده 105 - هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.
ماده 106 - هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه‌ای که برای وصول اجرت المسمی صادر میگردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است و متعهد له میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده 107 - در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده 108 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معاملهکننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم،تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد،معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیمکننده سند مقدم واقع شود،سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند،دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه،مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره- تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد.
ماده 109 - بستانکار معامله مؤخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده 146 این آئین‌نامه میباشد و دفتر تنظیمکننده سند،وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید مینماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده 110 - بستانکار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأما انجام میگیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر،حال نشده باشد پس از حال شدن موعد،عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده 146 انجام خواهد شد.
ماده 111 - بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن،ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد،صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده 112 - مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد،در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادرخواهد شد.اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.
تبصره- با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد.
ماده 113 - هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد،اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیمکننده سند اعلام کند.در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل میآید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت،اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود.در مورد وراث مدیون و نیز وقتیکه راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالب دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.
ماده 114 - در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خودبه‌خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد،در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیمکننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده 115 - هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقیمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده 116 - در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمیآید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهد له به کل طلب خود نمیرسد متعهد له میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده 117 - هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حکما تلف شود،سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.
ماده 118 - تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال(منقول و غیرمنقول)مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده 119 - انتقال قهری حق استرداد به وارث بدهکار،موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وارث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید،تودیع شود،مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار میگیرد.در این مورد هرگاه هریک از وارث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد،به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده 120 - هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میکند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل،آگهی میشود.در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره- در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهد له خواهد بود.
فصل دهم‌در مزایده
ماده 121 - در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر میگردد:
الف‌آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح میشود:
1-نام و نام خانوادگی مالک.
2-محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
3-هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهیهای الصاقی قید میگردد.
4-تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
5-تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
6-اشاره به اینکه پرداخت بدهیهای مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
7-روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
8-قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ب‌آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح میشود:
1-نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
2-روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
3-قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده 122 - آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین به محل،منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی،آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک،محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری،بخشداری،فرمانداری،نیروی انتظامی،دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق میشود.
در مورد اموالی که به کمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته میشود،فقط آگهی الصاقی کافی است.
ماده 123 - هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر...است تشکیل خواهد شد.
ماده 124 - هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار میشود باید به بیمه‌گر اعلام گردد.
ماده 125 - پس از مزایده در صورت وجود مازاد،برند مزایده میتواند وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 این آئین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود کلیه هزینه‌های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است.
تبصره- هرگاه آگهی مزایده بر خلاف ماده 121 الی 124 باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید میگردد.
ماده 126 - مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میگردد.
تبصره- در صورتی که بستانکار(دارنده وثیقه)قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب،از مال مورد مزایده به وی واگذار میشود.
ماده 127 - اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده 128 - رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده 129 - شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت مینماید.
ماده 130 - مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین،با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده 131 - حق مزایده(حق حراج)طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل میشود.
ماده 132 - مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده 133 - کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.
ماده 134 - مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل میآید.
ماده 135 - صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده 136 - فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده،نقدا دریافت میشود.
ماده 137 - تحویل مال منقول به کسیکه برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسؤول اجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل میباشد.
ماده 138 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:
1-هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
2-هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
3-در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
4-در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده 139 - اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم میشود و اگر قانونا سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه میشود.
ماده 140 - در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره- پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.
ماده 141 - هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام مینماید.
ماده 142 - در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هریک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب 10 روز میباشد.
ماده 143 - عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
1-وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
2-اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
3-رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
4-پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده 144 - هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هریک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد،از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلا نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصا مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
تبصره- چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد،درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته میشود.
ماده 145 - در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیمکننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلا مانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود.هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
ماده 146 - در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه)بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
1-در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
2-اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیمکننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیعکننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیعکننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دائر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداختکننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
3-هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد،دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دائر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداختکننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
4-در موردی که پرونده اجرائی در دائر دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده،ذینفع باید گواهی مربوط را به دائر اجرائی که پرونده در آن دائره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند.دائر اخیر الذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
5-هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورتمجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد،با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشتکننده مقدم مازاد مورد وثیقه،سند،فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیمکننده سند اعلام میگردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
6-در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 145 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
فصل یازدهم‌تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده 147 - در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری مینماید.
تبصره 1- در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا میشود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره 2- در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده 148 - هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده 149 - هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد،تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ مؤخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده 150 - هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده 151 - هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرای ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده 152 - تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده 153 - مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهروموم میکند و یا آن را به متعهد له یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره 1- در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق الحفاظه را دارد.
تبصره 2- پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد،به درخواست متعهد له،اجرا به مالک اموال اخطار مینماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والاّ طبق مقررات،اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرائی،وجه به مالک اموال مسترد گردد.در صورت عدم وجود خریدار در مزایده،حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت.
ماده 154 - اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده 155 - ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف‌وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب‌تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج‌تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
دتحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
واجرای تعهد متعهد.
تبصره- در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم‌هزینه‌های اجرائی
ماده 156 - وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت میتواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده 157 - حق‌الاجرا از هر اداره یا دائره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادرشده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال میشود.
ماده 158 - در هر پرونده اجرائی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه(حسب مورد)پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول میشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره 1- چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره 2- هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول میشود.
ماده 159 - هرگاه سند معامله معارض اشتباها منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمیگیرد.
ماده 160 - در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمیگیرد موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده 161 - در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود،حق‌الاجرا تعلق نمیگیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده 162 - به خسارت تأخیر،حق‌الاجرا تعلق میگیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده 163 - ابراء ذمه متعهد،بعضا یا کلا پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمیشود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.
ماده 164 - در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره- در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت میشود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده 165 - هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمیگیرد.
ماده 166 - هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود،فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق میگیرد.
ماده 167 - جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است.
ماده 168 - مادام که مزایده صحیحا واقع نشده حق مزایده تعلق نمیگیرد.
فصل سیزدهم‌شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده 169 - عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا(مهر اجرا شود)شروع و هرکس(اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع)که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده 170 - در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
1-رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض‌نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
2-رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
3-رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
4-رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
5-رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
ماده 171 - هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد،میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده 172 - پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده،شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست.این امر مانع از آن نمیشود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال،رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
فصل چهاردهم‌امور متفرقه
ماده 173 - مدیر کل ثبت استان میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمیکند.
تبصره- در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت،معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده 174 - در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده 175 - در مورد مطالبات بانکها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میباشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده 176 - در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد،تعطیل به حساب نمیآید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده 177 - قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسؤول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده 178 - در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان(مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده 179 - اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویب‌نامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ 1340/10/2 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم درخواست‌نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده 180 - برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
1-تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2-رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفادهکننده.
3-رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک.
ماده 181 - برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1-درخواست‌نامه مخصوص صدور اجرائیه.
2-رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
3-اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی.
ماده 182 - در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8-13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مینماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده 183 - درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل میآید برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1-تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2-اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره- درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل میآید.
ماده 184 - هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد،دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده 185 - هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده 186 - دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت...در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.
ماده 187 - اعلام جرم علیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری دراین‌باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده 188 - اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسیکه حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده 189 - دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک(در مورد چکهای در وجه حامل).
ماده 190 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسؤول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر میشود.
ماده 191 - در مواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد.
ماده 192 - در مورد چکهای وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادرخواهد شد.
ماده 193 - پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده 194 - صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئین‌نامه اجرائی آن بعمل میآید.
ماده 195 - هریک از شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده 196 - در صورتی که استفادهکنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند،اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصولکننده آب‌بها اجرائیه صادرخواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه‌نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد.اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود.
ماده 197 - در مورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است،مسؤول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره 6 ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه‌ای که بر طبق ماده یادشده تنظیم مینماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده 198 - ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1386/3/13 و ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 در مورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده 199 - قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله میگردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی میباشند.
ماده 200 - صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکتهای سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئین‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مصوب 1375/1/26 با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 201 - در مواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد،پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت،رئیس و یا مسؤول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار میشود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده 202 - وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا میباشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول میگردد.
ماده 203 - با تصویب این آئین‌نامه،آئین‌نامه‌های قبلی لغو میشود.2(2)