قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوب /19 /7 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره (اصلاحی /15 /7 1393)- نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین میتواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.
الف (اصلاحی /15 /7 1393)- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
بند ب (اصلاحی /7 /5 1375)- انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنابه تقاضای وزیر یا مسوول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
بند ج (اصلاحی /7 /5 1375)- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌هاو نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و درخصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
بند د (اصلاحی /15 /7 1393)- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره 1 (الحاقی /15 /7 1393)- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید.
دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع میباشند.
تبصره 2 (اصلاحی /7 /5 1375)- گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
بند ه - (الحاقی /15 /7 1393)- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیرانکل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری میکند. درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه‌قضائیه تشکیل میشود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی میکند.
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصره - رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
بند و- (الحاقی /15 /7 1393)- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره 1- انتقال کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دائم بلا مانع است.
تبصره 2- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوّه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء درمیآید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده (12) این قانون است.
- رئیس سازمان توسط رئیس قوّه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند تعیین میشود. رئیس سازمان میتواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوّه قضائیه تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره 1 (الحاقی /7 /5 1375)- آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضائی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم میباشد باید به تأیید بازرس قضائی برسد.
تبصره 2 (الحاقی /7 /5 1375)- رئیس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوّه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلائل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط میباشد.
آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره (اصلاحی /15 /7 1393)- هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به‌حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال میکند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
تبصره 1 (اصلاحی /15 /7 1393)- تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحی /7 /5 1375)- اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوّه قضائیه.
در مواردی که بازرس یا هیأتهای بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرارگرفته‌اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیأت بازرسی است، و در غیر این صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به قوه قضائیه گزارش خواهد نمود.
تبصره (اصلاحی /15 /7 1393)- در مواردیکه پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره(1) ماده (8) این قانون میباشد.
الف - بهره‌گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله
ب - با بهره‌گیری از فناوریهای روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.
تبصره- مسؤولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج - ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به‌هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی
د- اطلاع‌رسانی و آگاهیبخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به‌منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد.
2(1)