آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیههای بعدی آن
(مصوب 1388/1/15 رئیس قوه قضائیه)در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیههای 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره /2/87/94430د مورخ 1387/12/28 سازمان،آییننامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید.
فصل اول:کلیات
الف)قانون:قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،مصوب 1360 و اصلاحیههای 1375 و 1387.
ب)آییننامه:آییننامه اجرایی قانون.
ج)سازمان:سازمان بازرسی کل کشور.
د)نظارت و بازرسی برنامهای:فعالیتهای نظارتی و بازرسی مستمر بر اساس برنامههای مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی،محیطی و زمانی.
ه)نظارت و بازرسی موردی:بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دائر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان.
و)نظارت و بازرسی فوقالعاده:فعالیتهای نظارت و بازرسی خارج از برنامهریزی مستمر سالانه،که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند«ب»ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعی انجام میگیرد.
الف)برنامهای
ب)فوقالعاده
ج)موردی
الف)فرامین مقام معظم رهبری.
ب)سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام.
ج)قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات.
د)برنامههای راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضائیه.
ه)مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.
الف)عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین،شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه،انجام برنامهها،طرحها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاستها و برنامههای مصوب،شناسایی نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی.
ب)نحوه عملکرد و رفتار مسؤولان از حیث اصول مدیریت،استفاده از منابع،ایجاد تحول و بهکارگیری فنآوریهای نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل،حسن شهرت، انضباط،مسؤولیتپذیری و پاسخگویی،رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفهای و شؤون اسلامی.
ج)اوضاع عمومی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اعم از آنکه مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامههای توسعهبخشی،استانی و ویژه،رشد اقتصاد ملی، سرمایهگذاری،رقابتپذیری،اشتغالزایی،تراز تجاری،فاصله دهکهای اجتماعی،فرهنگ گردشگری،آموزش و تربیت،بهداشت،سلامت و رفاه اجتماعی،امنیت قضائی،امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست در حدود وظایف و مأموریتهای دستگاههای مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان.
د)نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در بند(الف) ماده 2 قانون سازمان انجام میگیرد و شامل مؤسسات و بنگاههای خصوصی که از بودجههای عمومی استفاده نمیکنند نمیشود.
فصل دوم:نظارت و بازرسی
تبصره 1- در احکام مأموریت،قلمرو محیطی،زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن صریحا تعیین شود.
تبصره 2- احکام بازرسی از استانداری،دیوان محاسبات استان،اداره کل اطلاعات و واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادرخواهد شد.
تبصره 3- بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضائیه انجام میگیرد.
در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود،در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی میرسد.
به اعلاماتی که هویت اعلامکننده معلوم نباشد،ترتیب اثر داده نمیشود.مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.
در این روش،سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات،اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستیآزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذیربط ارسال میشود.
گزارش بازرسی با رعایت ضوابط،به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد.
مسؤولان ذیربط دستگاههای مذکور مکلفاند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فنآوریهای نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند.
الف)نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیمگیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند«ج»ماده 11 را از آنان مطالبه نماید.مراجع مذکور موظفاند حداقل پانزده روز قبل از اقدام،به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند.
ب)با بهرهگیری از پایگاه اطلاعرسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهور)،دستگاههای مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایدهها،مناقصهها،قراردادها و معاملات دستگاههای مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت،نماینده یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیونهای برگزاری مناقصهها و مزایدهها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته،نظارت نماید.
ج)به منظور ایجاد رویه واحد،دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویتها،نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم،کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید.
الف)بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه،در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند.
ب)بازرس یا اقربای فوقالذکر،در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند.
ج)بازرس یا اقربای مذکور،با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند.
تبصره 1- در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد،اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف مینماید،در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور میباشد.
تبصره 2- مدیر یا مسؤول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق میتواند مراتب را به سازمان اعلام نماید،اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است.
الف)کسب آگاهیهای لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت.
ب)احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت،با توجه به ماده 20 این آییننامه.
ج)توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روشهای مناسب و مقتضی.
د)تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک لیست)،رجوع به سوابق و گزارشهای موجود در سازمان،مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی،شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز،آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامهها و طرحهای اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.
الف)مشاهدات.
ب)استطلاع از شهود و مطلعین.
ج)مطالعه سوابق و پروندههای موجود و تهیه مدارک لازم از آنها.
د)کسب نظر کارشناسی.
ه)استعلام نظر مسؤولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی.
الف)چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد،بازرس میتواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید.
ب)در مورد اظهارات شهود،بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد،موضوع شهادت،زمان و مکان استماع شهادت را صورتمجلس و به امضاء او میرساند.در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورتمجلس،بازرس میباید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید.
تبصره- افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛مگر در مواردی که مراجع قضائی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم،افشاء هویت وی را لازم بدانند.
مسؤولان بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها،اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضائی سازمان خواهند بود.
تبصره 1- در مورد نظارت و بازرسی از فعالیتهایی که دارای طبقهبندی سرّی است،با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه صورت میگیرد.
تبصره 2- تخلف از مقررات این ماده ،به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
تبصره 1- کارشناسان منتخب میباید متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
تبصره 2- موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 میباشد.
الف)دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبهای صورت میگیرد.
ب)در استماع دفاعیات،لازم است هویت کامل فرد و مسؤولیتهای قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هریک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخهای خود را بنویسد؛در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید،بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده،خود نیز آن را امضاء میکند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند،بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.
ج)بازرس در جریان اخذ دفاع میتواند پرسشهای مرتبط و مؤثر را طرح نماید.
د)در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبهای،موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقهبندی اسناد،به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال میگردد.
ه)چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید،بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه میکند.
و)در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخها،مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس میشود.
تبصره 1- چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوء جریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد،مطابق بندهای مذکور اقدام مینماید.
تبصره 2- در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی،مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد،به تشخیص سازمان،بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذیصلاح منعکس میگردد.
تبصره 3- در اخذ و استماع دفاعیات و جمعآوری اطلاعات،رعایت شؤون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفهای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد،بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهار نظر نماید.
تبصره 4- چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد،باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد،طبق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 قانون عمل میشود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدید نظرخواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ میشود.
سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر،مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام میکند تا طبق ماده 9 قانون،نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد.
تبصره- بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی،رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده 9 قانون معلق شدهاند،از سازمان درخواست نماید.سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.
تبصره- منظور از ایجاد وقفه و خلل،اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن حرکت دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیتهای آن را دچار اشکال نماید.تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان میباشد و در صورت اختلاف نظر میان دستگاه مورد بازرسی و سازمان موضوع به وسیله ریاست سازمان بازرسی و یا هیأت منصوب از قبل ایشان بررسی شده و طبق نظر ریاست سازمان و یا هیأت مزبور عمل میشود.
همچنین سازمان میتواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رئیس قوه قضائیه و مقامات مسؤول گزارش نماید.
فصل سومتهیه گزارش و پیگیری آن
الف)تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقهبندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش.
ب)تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی.
ج)ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی.
د)اعلام نظر بر حسن جریان امور و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام میگرفت و بیان اشکالات،معایب،نقایص،وقوع تخلف و جرم.
ه)اخذ دفاعیات و نقطه نظرات عالیترین مسؤول دستگاه مورد بازرسی به صورت مکتوب در رابطه با اشکالات و تخلفات و منعکس نمودن آن در گزارشات.
و)استنتاج از مجموعه بررسیها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرائط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا.
ز)تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارائه شده.
الف)صفحه عنوان،عنوان گزارش،تاریخ تنظیم گزارش،نام بازرس یا بازرسان یا تهیهکنندگان گزارش.
ب)فهرست مطالب.
ج)خلاصه گزارش:موضوع بازرسی،نتیجهگیریها و پیشنهادها.
د)مقدمه:که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده میکند.
ه)متن یا قسمت اصلی گزارش:که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصله از بررسیها را نشان میدهد،شامل:
1-تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی.
2-قلمرو مکانی و زمانی بازرسی.
3-روش و چگونگی جمعآوری اطلاعات،تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده.
4-استنتاج و ارائه نظرها.
5-پیشنهادها.
و)مستندات و مدارکی که برای مراجعه لازم است.
الف)مستقیما با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد.
ب)صریح،روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی،مبهم و مجمل خودداری شود.
ج)شرائط،اوضاع و احوال،امکانات،توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی مورد توجه قرار گیرد.
د)موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روشهای منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.
ه)در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.
و)تشویق،تقدیر،ارتقاء،اعطاء نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاستهای تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضائی،باید مستند و مستدل باشد.
ز)درخواست ابطال آییننامه،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل دستگاههای مشمول بازرسی (از طریق دیوان عدالت اداری)باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد.
ح)راجع به احکام قضائی که مغایرت بیّن آنها با شرع یا قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتا تعیین گردد.
ط)چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسیشونده،ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است،با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی،حسب مورد،تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آییننامه، تصویبنامه،بخشنامه،دستورالعمل و قانون و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذیربط داده میشود.
بازرس،کارشناس،مدیر بازرسی و کلیه اشخاص مرتبط در تهیه،تنقیح،انعکاس گزارش و پیگیری آن در حدود اختیارات و وظایف خود مسؤولیت دارند.
تبصره- نحوه بررسی،تنقیح و تأیید نهایی گزارشها و نیز چگونگی مکاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نیز دعوت مسؤولان برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان میرسد.
تبصره- منظور از گزارش اختصاصی،آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضائی یا دیوان محاسبات کشور و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری،انضباطی و انتظامی ارسال میگردد.
تبصره- چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی،شرکاء و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علیرغم تلاش لازم میسور نباشد،گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضائی منعکس میشود.
الف)تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر،با توجه به تبصره ماده 10 قانون
ب)تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضائی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش
تبصره- پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان موازی و مؤثر باشد،به طوری که پیگیری یک پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.
تبصره- مراجع قضائی و اداری رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات مکلفاند نسخهای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.
تبصره- در مواردی که مراجع رسیدگیکننده،قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند،هزینههای کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذیربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.
چنانچه عدول از گزارش،مربوط به تخلف یا جرم باشد،باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.
فصل چهارمدستگاههای نظارتی
تبصره 1- اعلام مراتب مذکور به سازمان،مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
تبصره 2- در صورتی که اعلامات مذکور در این ماده به بالاترین مقام مسئول در وزارتخانه یا دستگاه منعکس شده باشد،این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید،در غیر این صورت نامبرده مستنکف تشخیص و به مرجع قضائی ذیصلاح معرفی میگردد.
مراجع مذکور ضمن ارسال گزارش به سازمان،نسخهای از آن را نیز برای بالاترین مقام مسئول خود ارسال میدارند.
فصل پنجمتشکلهای غیردولتی
الف)با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین شرح وظایف و نحوه تعامل تشکلها و اشخاص واجد شرائط و نیز ارتباط واحدهای استانی با تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص نامبرده،و با کمک به تشکیل انجمنهای حرفهای و تخصصی نظارتی،زمینه را برای نظارت همگانی فراهم کند.
دستورالعمل اجرایی این بند و معیارها و شاخصهای انتخاب تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرائط با رعایت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان برای همکاری با سازمان و نیز ضوابط مربوط،به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ب)با شناسایی تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و افراد مزبور،نسبت به احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی آنان اقدام و در بانک اطلاعاتی مربوط،مشخصات و اقدامات هریک ثبت و ضبط شود.
ج)انجام هریک از مأموریتهای فوق باید به نحو روشن و رسمی به تشکلها و نهادهای غیردولتی و افراد ابلاغ و نحوه همکاری و ارتباط با سازمان و دستگاههای مشمول بازرسی مشخص و هدایت و نظارت لازم معمول شود.
همکاری اشخاص فوقالذکر،آزاد و افتخاری است و هیچگونه رابطه استخدامی با سازمان ایجاد نمینماید؛لیکن سازمان میتواند برخی از هزینههای انجام کار و یا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نماید.
د)هزینههای مربوط به اجرای این برنامه و اعتبارات لازم،در بودجه سالانه پیشبینی و به دولت پیشنهاد میشود.
فصل ششماطلاعرسانی
الف)تعیین سیاستها،خط مشیها و شاخصهای اطلاعرسانی و آگاهیبخش عمومی
ب)نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان
ج)نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطلاعرسانی مناسب و به موقع
د)تعیین نحوه انتشار گزارشهای دارای طبقهبندی با رعایت قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و آییننامه مربوط
ه)تعیین مقامات مجاز به اطلاعرسانی و حدود اختیارات آنان
و)تعیین میزان و موضوعات قابل اطلاعرسانی(ارائه تمام یا بخشی از گزارشها)
ز)چگونگی ارائه برنامههای نظارت و بازرسی،فعالیتها و عملکرد سازمان و واحدهای مربوط
ح)پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارشهای سازمان
ط)تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشریات و پایگاههای اطلاعرسانی بین المللی و منطقهای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی،موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین المللی مسئولان مبارزه با فساد
تبصره 1- تعیین اعضاء شورا،نحوه تشکیل جلسه و اداره آن و مسایل مرتبط به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان میرسد.
تبصره 2- کارشناسان و بازرسان سازمان نمیتوانند در هیچیک از مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پروندهها و گزارشها،اقدام به اطلاعرسانی عمومی نمایند؛مگر به اذن رئیس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی
فصل هفتمسایر موارد
«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ*-من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است،سوگند یاد میکنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران،قانون اساسی،ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون،وفادار،متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور با رعایت عدالت،صداقت،رازداری،حقجویی به کار گیرم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزگاری،شرافت و اخلاق اسلامی،اجتناب ورزم.»
الف)امور اداری؛
1-بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی،تناسب تشکیلات با مأموریتها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضائی مردم.
2-بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر،پروندهها،اسناد و مدارک اعم از روشهای دستی یا الکترونیکی،کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن،بررسی آمار عملکرد و تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسیهای مقایسهای.
3-بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان از حیث انجام وظیفه محوله،رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعین،حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی
4-پیگیری موارد ارجاعی رئیس قوه قضائیه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی
ب)امور مالی؛
بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخشهای مالی و حسابداری،کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپردهها و...و واریز آنها به حسابهای مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات،امور مربوط به معاملات،اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.
رئیس قوه قضائیهسید محمود هاشمی شاهرودی2(2)