(1).به ماده 9 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگسترى مصوب 1355/10/29 مراجعه شود.

(22).مفاد اين ماده قبلا در ماده 30 قانون آيين دادرسى مدنى آورده شده بود.
(2).به ماده(2)آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاء دادگسترى مصوب 1378/4/28 رئيس قوّه قضائيه مراجعه شود.

(2) نظریّه شماره 7/5869 مورخ 1376/10/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سؤال:
با توجه به مواد 15 و 16 قانون وکالت و بند«3»ماده (79)آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و مواد 3 و 7 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان مصوب سال 1350 و مواد 2 و 4 آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350/12/30 و بند«10»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب سال 1373 و بالاخره تبصره ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/19 اعلام میشود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یکبار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان‌ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر؟
نظریّه:
آنچه که در تبصره 5 ذیل ماده (2)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری میباشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقاء شرائط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده 2 و 4 آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350 و ماده 3 و 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مصوب سال 1350 مشخص میگردد که صدور پروانه وکلاء دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود،حق وکالت ندارد،علی هذا اگر وکیلی در آبان‌ماه هر سال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلاء را ندارد بلکه حق شرکت در دعاوی و محاکم را هم دارا نمیباشد و دادگاه‌ها هم میتوانند از پذیرفتن چنین وکیلی خودداری نمایند.

(5).به موجب تبصره ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اى از قوانين دادگسترى مصوب 1356/3/21،از تاريخ مزبور صدور پروانه كارگشايى ممنوع گرديده است.

(6).به آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاء دادگسترى مصوب 1350/12/30 مراجعه شود.ضمنا با توجه به اصول 158 و 160 قانون اساسى رئيس قوّه قضائيه مقام تصويب‌كننده آيين‌نامه است.