(2) نظریّه شماره 7/1874 مورخ 1376/4/8:
سؤال:
آیا بانکها که جهت وصول مطالبات خود اقدام به طرح دعوی مینمایند حق دارند چنانچه برای طرح دعوی یا دفاع از آن نماینده قضائی معرفی کرده باشند مطالبه حق‌الوکاله نموده و 50 درصد آن را به نمایندگان قضائی و کارمندان ذیربط پرداخت کنند؟
نظریّه:
نظر به اینکه بانکها نیز از مصادیق واحدهای مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور میباشند لذا چنانچه در دعوی محکوم له واقع شوند و نماینده قضائی را برای طرح دعوی یا دفاع از آن معرفی کرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی،از محکوم علیه مطالبه حق‌الوکاله نموده و 50 درصد آن را طبق این قانون به نمایندگان قضائی و کارمندان ذیربط پرداخت نمایند.

(2) نظریّه شماره 7/6341 مورخ 1379/7/3:
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و...مصوب سال 1344 به قوت خود باقی است به موجب ماده واحده قانون مذکور در دعاوی که دولت در محاکم قضائی محکوم له واقع و طرف دعوی به پرداخت خسارت حق‌الوکاله محکوم میشود، درصدی از این خسارت از طرف خزانه‌داری کل قابل پرداخت به نماینده قضائی دولت است،با این توضیح که دادگاه با رعایت نظریّه مورخ 1369/6/11 شورای نگهبان حکم به پرداخت خسارت حق‌الوکاله صادر مینماید.

(2) نظریّه شماره 7/7867 مورخ 1380/8/6:
ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولتی مصوب سال 1344 با توجه به مقررات قانون محاسبات عمومی، شامل تمام وزارتخانه‌ها،سازمانها و شرکتهای دولتی میشود که بر طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حق تعیین نماینده قضائی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضائی را دارند.

(2) نظریّه شماره 7/3460 مورخ 1361/7/17:
دستمزد نمایندگان قضائی همان حقوقی است که به اعتبار خدمت در آن مؤسسه دریافت مینمایند و علاوه بر حقوق مذکور طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344،وزارت دارایی مجاز است که نسبت به دعاویی که دولت در محاکم قضائی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم میگردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضائی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته و میزان پرداختی در هر دعوی از چهار ماه حقوق وی بیشتر نباشد پرداخت نماید و پرداخت وجهی دیگر خارج از آنچه در ماده واحده مارالذکر آمده است مجاز نیست.

(2) نظریّه شماره 7/1442 مورخ 1381/3/19:
در اجراء تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کشور در دعاوی که دولت محکوم له واقع میشود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد و با توجه به بند«الف» تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 1348 که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت میتوانند علاوه بر استفاده از وکلاء دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود(با شرائط لازم)به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند.لذا حدود اختیارات نمایندگان قضائی دولت همان حدود اختیارات وکلاء دادگستری است و چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه،از نمایندگان قضائی خود استفاده نماید و محکوم له واقع شود به صراحت قسمت اخیر تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 دادگاه‌ها مکلفند صرفا به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت با صدور حکم اعلام دارند و اصدار رأی در این مورد منوط به تقدیم وکالت‌نامه نیست.