قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری
مصوب 1355/10/29 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - وکلاء و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت حمایت میشوند.
تبصره- وکلاء و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی میباشند.
ماده 2 - برای اجراء این قانون صندوقی به نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری که در این قانون«صندوق»نامیده میشود تشکیل میگردد.
ماده 3 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد.
ماده 4 - اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلاء دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 5 - منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
1-حق بیمه‌ای که مشمولین این قانون مستقیما به صندوق میپردازند.
2-وجوهی که کانونهای وکلاء به صندوق میپردازند.
3-سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
4-کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
ماده 6 - کلیه دارایی و تعهدات صندوق تعاون وکلاء دادگستری به صندوق منتقل میشود.
ماده 7 - وجوه مذکور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.
ماده 8 - (اصلاحی 1375/8/23)- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء و شرائط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره(الحاقی 1375/8/23)- وکلاء دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق میکنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق المشاوره و حق‌الوکاله به طور مقطوع دریافت میدارند به صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند.
ماده 9 - از تاریخ اجراء این قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء(مصوب سال 1350)به کانون وکلاء مربوط پرداخت میشود.
ماده 10 - دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به کانونهای وکلاء خواهد پرداخت.
حق‌الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف کانون وکلاء مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 11 - تجدید پروانه سالانه وکلاء و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه میباشد.
ماده 12 - وکلاء و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی میکنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه موضوع ماده (8)این قانون تعیین خواهد شد بپردازند.
ماده 13 - سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند از لحاظ بازنشستگی به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
تبصره- در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت‌شده برحسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.
ماده 14 - وکلاء و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی موضوع این قانون استفاده میکنند دیگر حق وکالت ندارند.
تبصره- وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلاء بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلاء بازنشسته بلا مانع است.
ماده 15 - وکلاء و کارگشایان دادگستری میتوانند با رعایت ماده (14)در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‌نامه تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره- مدت کارآموزی وکلاء دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوق الذکر محسوب میگردد و از تاریخ اجراء این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی داده میشود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده میشود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه‌هایی قابل انتقال به حوزه قضائی استان مرکز نمیباشد.
ماده 16 - وجوهی که از طرف وکلاء دادگستری و کارگشایان به حساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلاء دادگستری پرداخت شده است همچنین وجوه موضوع ماده (7)این قانون بابت حق بیمه آنها که باید رأسا به صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد.
ماده 17 - هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت است.
ماده 18 - از تاریخ اجراء این قانون مواد 1 و 2 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجراء با این قانون مغایر است لغو میشود.2(1)