قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی
به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد،دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل میشوند.
الف‌دادسرا که عهده‌دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،اجراء حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار،بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت.اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب‌ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظائفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج‌مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
دبازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانونا این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1-ارجاع دادستان.
2-شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3-در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد.
هدادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد و لو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات،تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده،مراتب را در صورت‌مجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود.
وتحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد.در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس،اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل و آثار جرم به عمل میآورد و در مورد سایر جرائم،دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
زکلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار،نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح‌بازپرس رأسا و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.در صورتی که بازپرس رأسا قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلّف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید.هرگاه دادستان،با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد،نظر دادستان متّبع است و چنانچه علّتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف،حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید.به هرحال متهم نمیتواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
طهرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین،متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلّف به فکّ یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید.فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود.چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میشود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
یدرخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین،مقامات رسمی و ادارات فورا اجراء نمایند.بازپرس میتواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات،لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی،برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
کپس از آنکه تحقیقات پایان یافت،بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود،پرونده را نزد دادستان میفرستد.در صورتی که به عقیده بازپرس،عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلائل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم،قرار مجرمیت درباره ایشان صادر مینماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلّف به رسیدگی میباشد.
دادستان نیز مکلّف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول،پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل‌هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال مینماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم،بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را میدهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد میشود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد(یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد)رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.
م‌در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1-نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،شغل،محل اقامت متهم،باسواد است یا نه،مجرد است یا متأهل.
2-نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.
3-نوع اتهام.
4-دلائل اتهام.
5-مواد قانونی مورد استناد.
6-سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7-تاریخ و محل وقوع جرم.
ن‌قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید قطعی خواهد بود:
1-اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2-اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت،بازداشت موقت،تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم.
3-اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد.اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجراء قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوّت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا اجراء میشود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد،مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس،رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرروزیان مدعی خصوصی نمیباشد.
تبصره 1- حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
تبصره 2(اصلاحی 1381/7/28) -رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام میشود.
تبصره 3(اصلاحی 1381/7/28) -پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون(000،000،1)ریال میباشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح میشود،مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4(الحاقی 1381/7/28)- جرائمی که تا تاریخ اجراء این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأسا نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5(الحاقی 1381/7/28)- با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام تمام یا برخی از
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظائف و اختیارات رئیس قوّه قضائیه است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره(الحاقی 1381/7/28)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،وزراء و معاونین آنها،معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه،سفرا،دادستان و رئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضائی،استانداران،فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
1-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4-جاسوسی به نفع اجانب.
5-کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6-دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
تبصره- ترتیب تشکیل این واحدها،تعداد اعضاء هر واحد،طریقه انتخاب و شرائط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هریک از اعضاء آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.
تبصره- به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 حذف شده است.
تبصره 1(الحاقی 1381/7/28)- گروه شغلی«دادستانها»برابر گروه شغلی«رئیس دادگستری شهرستان»و گروه شغلی«دادستان تهران»برابر گروه شغلی«رئیس کل دادگستری استان تهران»خواهد بود.
تبصره 2(الحاقی 1381/7/28)- گروه شغلی«معاون دادستان و بازپرس»برابر گروه شغلی«رئیس شعبه دادگاه عمومی»و گروه شغلی«دادیار»برابر گروه شغلی«دادرس علی البدل دادگاه»خواهد بود.
تبصره 3(الحاقی 1381/7/28)- به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوّه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی،رئیس دادگاه تجدید نظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
ب‌دادگاه‌های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج‌دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشاء رأی پس از استماع نظریّات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.
تبصره 1(اصلاحی 1381/7/28)- هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند،خود تکمیل مینماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
تبصره 2- هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضائی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه رسیدگیکننده میتواند با اعطاء نیابت قضائی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب،نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود. 3] 2] 1] 0]
« تبصره 1- مراد از خلاف بین شرع،مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه دادستان کل کشور،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3- آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص،در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی میشود.
تبصره 4- پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میشود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود،شعب تشخیص منحل میشود.
تبصره 5- آرائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد.
تبصره 6- از تاریخ تصویب این قانون ماده (2)قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 و سایر قوانین مغایر لغو میشود.
تبصره 1(الحاقی 1381/7/28)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتداء در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد،دادگاه مذکور«دادگاه کیفری استان»نامیده میشود.دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان)و برای رسیدگی به « جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان)تشکیل میشود.تشکیلات،ترتیب رسیدگی،کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1381/7/28)- در مرکز هر استان حسب نیاز،شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان«دادگاه کیفری استان»برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص مییابد.تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص مییابد به تشخیص رئیس قوّه قضائیه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،وظائف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد.قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان میشود.
تبصره 3(الحاقی 1381/7/28)- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی،رئیس قوّه قضائیه میتواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد.در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه،وظائف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت.دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت مییابد.
تبصره 4(الحاقی 1381/7/28)- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی مینماید و نظر اکثریت اعضاء دادگاه مناط اعتبار است.این رأی ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
تبصره 5(الحاقی 1381/7/28)- اشخاص ذیل میتوانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدید نظر نمایند:
الف‌محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.
ب‌دادستان.
ج‌مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرروزیان.
تبصره 6(الحاقی 1381/7/28)- اجراء احکام کیفری«دادگاه کیفری استان»توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7(الحاقی 1381/7/28)- در شهرستان مرکز استان،رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان میباشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی،رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.
تبصره 1- اگر در دادگاه تجدید نظر متهم بیگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه میگردد،هرچند که درخواست تجدید نظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد میشود.
تبصره 2- هرگاه دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلا میتواند مجازات او را تخفیف دهد،هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.
تبصره 3- در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدید نظر نمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند،مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی در خواست تجدید نظر کرده باشد.
تبصره 4- اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد،مرجع تجدید نظر با اصلاح حکم آن را تأیید مینماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
مواد 23،24 و 25
مقررات قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به ترتیب مصوب 1378/6/28 و 1379/1/29 جایگزین مواد 23،24 و 25 شده است.1-در مورد احکام حقوقی:
هریک از طرفین دعوی یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث،وصی،انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر میشود.
2-در مورد احکام کیفری:
الف‌محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب‌شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
ج(الحاقی 1381/7/28)-دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.
3-در مورد قرارها:
هریک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
مواد 27،28،29 و 30
مقررات مندرج در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379 جایگزین این مواد و تبصره‌های 2 و 3 ماده 28 شده است.تبصره 1(ماده 28)- دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معیّن نماید.
مواد 32 و 33
مقررات مندرج در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379 جایگزین این مواد شده است.همچنین از تاریخ اجراء این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی میشود.
2(1)