آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1373/3/15 و 1381/11/9 رئیس قوّه قضائیه با اصلاحات بعدی
با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار«قانون»نامیده میشود،آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/25 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 1 - در هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد،به تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی،شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم میشوند.همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 - از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود.لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلا به آن ارجاع شده است صرف نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده 3 - از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدید نظر به دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدید نظر استان کلیه پرونده‌هایی را که در مرحله تجدید نظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هرچند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده 4 - به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوّه قضائیه شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت،جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص مییابند از قبیل:
الف‌دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی شامل:
-جرائم اطفال
-سرقت و آدم‌ربایی
-صدور چک پرداخت‌نشدنی
-جرائم صنفی(خوراکی،بهداشتی،دارویی و سایر صنوف)
-جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی
-جعل و کلاهبرداری
-جرائم کارکنان دولت
ب‌دادگاه‌های عمومی حقوقی شامل:
-دعاوی تجاری
-امور حسبی
-دعاوی ثبتی،مالکیتهای معنوی و صنعتی
-اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری
-دعاوی خانواده
-دعاوی موجر و مستأجر
-دعاوی بین المللی
ماده 5 - موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف‌دعاوی حقوقی ناشی از جرم
ب‌دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی
ج‌محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات ردّ و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
دسایر موارد به تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده 6 - حوزه قضائی بخش،شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره -هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضائی شهرستان مربوط است.همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 - رئیس کل دادگستری استان،رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدید نظر،کیفری استان و کلیه دادگستریها،دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان،رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی،رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد.در صورت تعدّد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش،رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده 8 - با تصویب رئیس قوّه قضائیه رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید.در این صورت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد.در صورتی که در شهرستان غیر مرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد،رئیس دادگستری آن شهرستان نیز میتواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره- سرپرستان مجتمع‌های قضائی به عنوان معاون رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 - رؤسای کل دادگستری استانها،رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان، رؤسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزه‌های قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ میتوانند با تصویب رئیس قوّه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 - از تاریخ اجراء قانون،در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجراء قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول میگردد.
ماده 11 - در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظائف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت.معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس،دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.
ماده 12 - ارجاع شکایات،درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است.معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظائف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 - ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع،تجربه،تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده 14 - به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی،تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت،تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358/7/10 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن،توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 - در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح میگردد،کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلّف خواهند بود.لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
ماده 16 - تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضائی صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزائی،دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجراء تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما در دادگاه مطرح میشود،رسیدگی مینماید،دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد،مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای غیر مرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت.در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
ماده 17 - تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضائی بخش است،به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه میباشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال مینمایند تا عند اللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال نماید.
ماده 18 - شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی میباشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 - امر ارجاع در دادگاههای تجدید نظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است.رئیس کل دادگستری استان میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 - از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان،دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت.
تبصره 1- پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار میگیرند.
تبصره 2- مرجع تجدید نظر آراء موضوع پرونده‌های فوق دیوان عالی کشور است،مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدید نظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور میباشد.
مواد 21 تا 33
با توجه به قسمت اخیر تبصره(4)ماده واحده قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385/10/24 در خصوص انحلال شعب تشخیص در دیوانعالی کشور،موضوعا منتفی است.
ماده 34 - (اصلاحی 1387/6/19)- واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل میشود و به تعداد لازم دادیار،مدیر اجراء،متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت.اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی میباشد و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام میکند.
در حوزه‌های قضائی بخش،اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضائی یا دادرس علی البدل و اجرای احکام مدنی،تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهد بود.
تبصره 1- به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی،مدیران دفاتر قضائی دادگاههای عمومی هم‌زمان دارای ابلاغ مدیر اجراء خواهند شد.مأموران اجراء(دادورزان)زیرمجموعه مدیر دفتر کل میباشند.
تبصره 2- آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء میباشد،توسط رؤسای حوزه قضائی به مرحله اجراء رسیده و مختومه میشوند و ما بقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد میبایست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده 35 - (اصلاحی 1387/6/19)- اجرای احکام ضرروزیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه میباشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام میپذیرد.
ماده 36 - (اصلاحی 1387/6/19)- اجرای احکام کیفری استان،توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام میشود و اجرای احکام مربوط به ضرروزیان ناشی از جرم،وفق قانون اجرای احکام مدنی(مصوب 1356)و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوب 1379)توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام میگیرد.
ماده 37 - با اجراء قانون،ادامه اجراء احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38 - در مواردی که اجراء حکم باید توسط مأموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسؤول اجراء حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم،نظارت کامل بر چگونگی اجراء حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری،نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظائف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجراء حکم رعایت خواهند کرد.تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط میباشد.
ماده 40 - صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجراء احکام مدنی با شعبه بدوی صادرکننده رأی خواهد بود هرچند حکم مورد اجراء از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد.
ماده 41 - هر حوزه قضائی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود.رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین میگردند.واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.
ماده 42 - در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح‌و سازش با تعداد لازم قاضی،کارشناس و کارمند تشکیل میشود.
ماده 43 - رؤسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها،مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمایند.
این آیین‌نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1381/11/9 به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء میباشد.
2(2)