دستورالعمل تشکیل مجتمع‌ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی
مصوب 1387/7/23 رئیس قوه قضائیه
مقدمه
با توجه به حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ و آثار زیان‌بار خسارتهای ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی و کثرت پرونده‌های ناشی از تصادفات و پراکندگی واحدهای قضائی رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات رانندگی و مشکلات ناشی از عدم استقرار نهادهای مرتبط در جوار این واحدها،به استناد بند 4 سیاست‌های کلی قضائی،ماده 130 قانون برنامه توسعه کشور، بند 1 چشم‌انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضائی،بند 3 اهداف کلان برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
اهداف
بند1) تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی دارای اهدافی به شرح زیر میباشد.الف‌رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی.
ب‌استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط،از جمله نیروی انتظامی(پلیس راهور)، بیمه مرکزی ایران،وزارت راه‌وترابری و شهرداریها به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
ج‌سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان‌دیده از تصادفات.
هسیاستگذاری و برنامه‌ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی.
وسهولت فرآیند رسیدگی با استقرار نهادهای مرتبط با جرایم رانندگی از قبیل پزشکیقانونی، نیروی انتظامی،شورای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی،بیمه،باجه بانک و ثبت اسناد.
ساختار و تشکیلات
بند2) مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده‌های مربوط تشکیل میگردد و این امر در تهران و شهرستانهای پرجمعیت مراکز استان به صورت مجتمع و در سایر مناطق به صورت شعبه تخصصی تشکیل میگردد.
بند3) هرکدام از مجتمع‌های مزبور از شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاه عمومی جزایی تشکیل میگردد که بر اساس آمار جرایم و تخلفات رانندگی و سایر ضوابط موجود در تهران و شهرستانهای پرجمعیت از محل شعب مصوب موجود تعیین میگردند.همچنین در صورت لزوم شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر در هر استان به جرایم خاص رانندگی اختصاص مییابد.
بند4 )قضات شعب تخصصی و مجتمع‌های مزبور باید دارای تجربه کافی همراه با آموزش و اخذ گواهینامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناسی کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمایی و رانندگی استفاده نمایند.معاونت آموزش قوه قضائیه موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی لازم در ارتباط با جرایم و تخلفات رانندگی برای قضات در سراسر کشور اقدام نماید.
بند5 )به منظور،سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی،امکان تعامل بیشتر واحدهای مرتبط با این نوع جرایم،نمایندگانی از واحدهای زیر در مجتمع‌های مزبور مستقر میشوند:
5-1)سازمان پزشکیقانونی جهت انجام معاینات اولیه و تأیید گواهیهای پزشکی و پاسخ به استعلامات و نیز معاینه مجدد و صدور گواهی با توجه به سوابق.
5-2)بیمه مرکزی در جهت ترمیم فوری خسارت زیان‌دیده،به منظور اجرای دقیق مفاد مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسلامی.
5-3)سازمان ثبت به منظور پاسخگویی فوری به استعلامات ثبتی و پیگیری استعلامات و مکاتبات قضائی.
5-4)واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی جهت رسیدگی اولیه به اعتراض قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی و دیگر امور محوله.
5-5)سازمان زندانها به منظور ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضائی مربوط به زندانیان، اطلاع‌رسانی به مقامات ذیربط در خصوص مشکلات زندانیان.
5-6)نیروی انتظامی جهت تشکیل واحدهای ویژه ابلاغ و اجرای اوراق و احکام قضائی.
5-1)سازمان پزشکیقانونی جهت انجام معاینات اولیه و تأیید گواهیهای پزشکی و پاسخ به استعلامات و نیز معاینه مجدد و صدور گواهی با توجه به سوابق.
5-2)بیمه مرکزی در جهت ترمیم فوری خسارت زیان‌دیده،به منظور اجرای دقیق مفاد مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسلامی.
5-3)سازمان ثبت به منظور پاسخگویی فوری به استعلامات ثبتی و پیگیری استعلامات و مکاتبات قضائی.
5-4)واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی جهت رسیدگی اولیه به اعتراض قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی و دیگر امور محوله.
5-5)سازمان زندانها به منظور ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضائی مربوط به زندانیان، اطلاع‌رسانی به مقامات ذیربط در خصوص مشکلات زندانیان.
5-6)نیروی انتظامی جهت تشکیل واحدهای ویژه ابلاغ و اجرای اوراق و احکام قضائی.
بند6) در اجرای تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای حل اختلاف تخصصی با ترکیب مذکور در تبصره،در هریک از مجتمع تشکیل میگردد حتی الامکان قاضی پیش‌بینیشده برای کمیسیون از قضات مستقر در شعب تخصصی مجتمع‌های مذکور و دیگر قضات متخصص در امور بیمه انتخاب خواهند شد.
بند7) واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی مستقر در این مجتمع‌ها،موظفند ضمن ارشاد و راهنمایی افراد مراجعهکننده با ارائه روشهای سهل و ساده برای انجام امور آنها در دعاوی جزایی و مراجعات مربوط به شکایات با دعوت از طرفین به صلح و سازش اقدام نمایند.
بند8) شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی در هریک از مجتمع‌های مذکور مستقر گردیده و در حدود صلاحیت خود به حل‌وفصل دعاوی اقدام مینمایند و مقامات قضائی مسؤول ارجاع در مجتمع‌های مذکور با دقت کلیه پرونده‌های قابل طرح در شوراهای حل اختلاف را در جهت رسیدگی و مصالحه به شوراهای مزبور ارجاع نمایند.تعیین شعبی از شوراهای حل اختلاف به عنوان شعب ویژه راهنمایی و رانندگی،نافی مسؤولیت و صلاحیت سایر شعب شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نمیباشد.
وظایف و اختیارات
بند9) رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مذکور در مواد 714 الی 725 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی را به عهده دارند.
بند10) در پرونده‌های تصادف رانندگی منتهی به جرح،در صورتی که صدمات وارده با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد،قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی چنانچه در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد،به قدر متیقن اتخاذ تصمیم نموده و دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خود را دارد.
بند11) در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مدنی مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث،قضات مستقر در شعب تخصصی موظفند بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
بند12) در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی و اثربخشی اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات‌های تتمیمی و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت،ضبط گواهینامه و...استفاده مینمایند.
بند13) مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسلامی و همچنین بخشنامه شماره 1/86/6256 مصوب رئیس قوه قضائیه منضم به دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث که در تاریخ 1386/6/5 ابلاغ گردیده است در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی،صدور آراء و اجرای احکام مد نظر خواهد بود و مسؤولان مجتمع‌ها و شعب تخصصی دادسرا و دادگاه،اجراء کامل آن را به عهده خواهند داشت.
کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی
بند14) «کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی»در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت کشور با اهداف زیر تشکیل میگردد:الف)استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود جهت اجرای شایسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
ب)انجام اقدامات لازم در جهت اجرای سیاست کاهش ورودی پرونده‌ها.
ج)اتخاذ تدابیر لازم از طریق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضائی و نیروی انتظامی(پلیس راهور)به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
د)استفاده از ظرفیتهای قانونی سایر دستگاههای ذیربط در جهت پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات رانندگی.
ه)تعیین خط مشی لازم جهت ابلاغ به مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی.
بند15) کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی در تهران با ریاست مدیر کل دفتر امور پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با عضویت اعضای زیر تشکیل میگردد:
-نماینده سازمان بازرسی کل کشور.
-یکی از سرپرستان مجتمع قضائی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی.
-معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران.
-رئیس پلیس راهور استان تهران.
-نماینده وزارت کشور.
-نماینده وزارت راه‌وترابری.
-نماینده شهرداری تهران.
-نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک.
-نماینده نیروی انتظامی.
-نماینده بیمه مرکزی ایران.
-نماینده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
-نماینده سازمان بازرسی کل کشور.
-یکی از سرپرستان مجتمع قضائی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی.
-معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران.
-رئیس پلیس راهور استان تهران.
-نماینده وزارت کشور.
-نماینده وزارت راه‌وترابری.
-نماینده شهرداری تهران.
-نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک.
-نماینده نیروی انتظامی.
-نماینده بیمه مرکزی ایران.
-نماینده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
بند16) کمیسیون با ملاحظه ضوابط قانونی موجود و ظرفیتهای قابل استفاده،موضوعات مهم را به بحث و بررسی گذارده و پس از اتخاذ تدابیر لازم در محورهای انتظامی،قضائی،فرهنگی و اجتماعی،مراتب را جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی به مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ مینماید.
بند17) در مراکز استانها کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی با ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانهای مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضویت معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان ادارات کل بازرسی،ثبت اسناد،استانداری،شهرداری،نیروی انتظامی،بیمه،صداوسیما و اداره کل راه‌وترابری استان مربوط میباشد،تشکیل میگردد.تصمیمات متخذه توسط کمیسیونهای استانی پس از تأیید دادستان مرکز استان و تصویب رئیس کل دادگستری استان لازم‌الاتباع میباشد.
بند18) وزارت دادگستری موظف است با همکاری ناجا و از طریق دولت،بودجه تشکیل مجتمع‌های تخصصی راهنمایی و رانندگی را از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و یا طرق قانونی دیگر تأمین نماید.
بند19) مسؤولیت اجرای دقیق این دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استانها بر عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد.
بند20) این دستورالعمل در تاریخ 1387/7/23 با یک مقدمه و 20 بند به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.2(2)