بخشنامه شماره 1/86/6257 مورخ 1386/6/5 رئیس قو قضائیه به رؤسای کل دادگسترهای سراسر کشور

موضوع:ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
پیرو اعلام بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای سیاست‌های کلان دولت محترم و قوه قضائیه در حبس‌زدایی و کمک به مصدومان و اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع حادثه،بدین‌وسیله دستورالعمل پیوست که با همکاری صنعت بیمه و قوه قضائیه تهیه گردیده است جهت اجرا ابلاغ میگردد.
شماره 86380 1386/5/30
حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودیریاست محترم قوه قضائیهموضوع:درخواست تصویب و ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث
با احترام،پیرو درخواست شماره 8144 مورخ 1386/3/16 بیمه مرکزی ایران از حضرتعالی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای فراهم نمودن موجبات تسریع در پرداخت خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث(پیوست یک)و موافقت جنابعالی،به استحضار میرساند کارگروه مشترک با حضور نمایندگان محترم قوه قضائیه،بیمه مرکزی ایران،ستاد دیه،وزارت دادگستری و نمایندگان منتخب سندیکای بیمه‌گران ایران تشکیل گردید و ظرف مدت حدود 60 روز،با برگزاری جلسات متعدد اصلی و فرعی(کارگروه قضائی و بیمه)،متن نهایی مورد توافق اعضای کارگروه تهیه گردید (پیوست دو)که به انضمام پیش‌نویس نامه تهیه شده برای تصویب و ابلاغ(پیوست سه)تقدیم میگردد.نکات حائز اهمیت در تهیه این دستورالعمل را و اقداماتی که لازم است همزمان با اجرای این دستورالعمل مد نظر قرار گرفته و مورد تأکید واقع شود تا شاهد آثار و فواید همه‌جانبه این اقدام خداپسندانه،پیشگیرانه و نهایتا حبس‌زدائی باشیم،به شرح ذیل به استحضار میرساند:
1-اهداف و نکات مورد توجه در تهیه دستورالعمل:
1/1-کیفر و حبس‌زدائی از مقصرین حوادث رانندگی که دارای بیمه‌نامه معتبر میباشند در خصوص جنبه خصوصی حادثه و مسؤولیت پرداخت خسارت به زیاندیده و حذف مجازات زندان.
1/2-پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولیاء دم برای تأمین هزینه‌های درمان و امرار معاش و سایر هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش مشکلات مالی به سایر مصایب و ناراحتیهای وارد به آنان.
2-اقدامات و تسهیلاتی که شرکتهای بیمه برابر مسؤولیت قانونی خود مقرر است در این خصوص ارائه دهند:
2/1-معرفی کانالهای ارتباطی(تلفن،نمابر و یا هر وسیله دیگر)با شعب و یا نمایندگی شرکتهای بیمه در سراسر کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضائی برای ارتباط و فراخوانی در فرآیند حوادث رانندگی و رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای.
2/2-پرداخت خسارت دیه متوفی به اولیاء دم حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت آخرین مدارک لازم.
2/3-پرداخت خسارت صدمات قطعی حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام مرجع قضائی.
2/4-پرداخت 50%میزان تقریبی دیه و یا ارش(بنا به نظریه اولیه پزشکیقانونی)به زیاندیده.
2/5-اعلام نظر در خصوص اصالت بیمه‌نامه و ارائه سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضائی برای کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.
2/6-در مواردی که زیان‌دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع کنند، شرکتهای بیمه میتوانند مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری(هرکدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد)واریز نمایند.این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الادا مشمول این‌گونه موارد نگردد.
3-اقداماتی که مراجع قضائی لازم است انجام دهند:
3/1-درخواست تأیید اصالت بیمه‌نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بیمه مربوطه در بدو تشکیل پرونده در مرجع قضائی با مکاتبه مستقیم.
3/2-بیمه‌نامه تأییدشده از سوی شرکت بیمه به عنوان قبولی قرار وثیقه توسط مرجع قضائی قبول گردد،تا با ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت دیه،از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری گردد.
3/3-اخذ نظر کارشناسان شرکت بیمه در روند رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای تسریع در صدور رأی.
3/4-منظور داشتن حقوق بیت المال در شرکت‌های بیمه دولتی و حقوق سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بیمه خصوصی برای اجتناب از صدور رأی به نفع مقصر حادثه با اهداف حمایتی و دستگیری از طرف ضعیف مقصر حادثه.
3/5-مراجع قضائی از قبول جابجایی راننده مقصر حادثه بر مبنای اقرار مدعی اجتناب نموده و گزارش و نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه اصل قرار گیرد.
3/6-در مواردی که زیان‌دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع نموده و شرکت‌های بیمه مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری (هرکدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد)واریز کنند،این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الادا مشمول این‌گونه موارد نگردد.
4-اقداماتی که میبایست هم‌زمان با اجرای این دستورالعمل توسط سایر دستگاه‌ها به منظور تحکیم و اثربخشی کامل به عمل آید:
4/1-ماده 7 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی این قانون مبنی بر جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه،توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه اعمال گردد.
4/2-حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت به نحو مقتضی توسط پلیس‌راه،راهنمایی و رانندگی و پاسگاه انتظامی به اطلاع شرکت بیمه مربوطه رسانده شود.
4/3-صدور کارت سوخت،صدور برگ معاینه فنی،انتقال مالکیت وسیله نقلیه و سایر خدمات منوط به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث گردد.
4/4-در روند بررسی کارشناسی و تشکیل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای حمایت از متوفی(به ویژه موتورسواران مقصر)تقصیر به طرف غیرمقصر تحمیل نگردد.

2(2)