تصویب‌نامه در خصوص اتخاذ تدابیر در مورد ممنوعیت بکارگیری رانندگان بدون گواهینامه و...در شرکتهای تاکسیرانی و آژانسهای مسافری و...

مصوب 1386/11/7
1-وزارتخانه‌های راه‌وترابری و کشور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سازمانها،اتحادیه‌ها، شرکتهای تاکسیرانی،آژانسهای مسافری و توریستی و شرکتهای خدمات پست و پیک و نظایر آن از به کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند.پلیس راهور نیروی انتظامی،شهرداریها و سایر سازمانهای مرتبط مکلفند نقل‌وانتقال خودرو،معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی(از جمله موتورسیکلت)را منوط به ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر نمایند.
2-بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری نیروی انتظامی و شرکتهای بیمه،بانک اطلاعات صنعت بیمه و به ویژه سیستم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را بر اساس کد ملی اشخاص (بیمه‌گذار،مقصر حادثه،زیان‌دیده و ذینفع)ایجاد نماید و دستورالعملی را برای اجرا توسط شرکتهای بیمه تنظیم نماید تا سوابق حوادث رانندگی اشخاص در تعیین حق بیمه مربوط به آنها لحاظ گردد.
3-با عنایت به ماده (1)قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گریمصوب 1350-و به منظور تعمیم امر بیمه و گسترش فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به تهیه آن،به بیمه مرکزی ایران اجازه داده میشود از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده (1)آیین‌نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تا سقف بیست میلیارد(20/000/000/000)ریال صرف تبلیغات از جمله چاپ بروشور،تبلیغات رادیو تلویزیونی،ارسال پیام کوتاه و موارد مشابه نماید.صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است به منظور ترغیب رانندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث، حداکثر یک درصد از درآمدهای موضوع ماده (1)آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده (11)قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌مصوب 1348-در هر سال را از طریق بیمه مرکزی ایران صرف تبلیغات نماید.
4-ستاد تبصره(13)موظف است با دادن مهلت لازم و حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه،سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلتها را که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر یکساله میباشند،تا زمان خرید بیمه‌نامه مذکور قطع نماید.
برای اجرای هرچه سریعتر این تصویب‌نامه،بیمه مرکزی ایران و ستاد تبصره(13)موظفند اطلاعات وسایل نقلیه فاقد و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث را به نحو مقتضی و مؤثر مبادله نمایند.
5-وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش‌آموزشان با اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور،به ویژه بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث،آثار مثبت خرید بیمه‌نامه و تبعات سوء نداشتن بیمه‌نامه بر خانواده و جامعه را با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی به نحو مقتضی درج نماید.
6-به بیمه مرکزی ایران اجازه داده میشود جریمه موضوع بند«ب»ماده (1)آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده (11)قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌مصوب 1348- آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه را که به تشخیص بیمه مرکزی ایران توان پرداخت نقدی آن را ندارند،به صورت اقساط دریافت نماید.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بانکها به عنوان کارگزار صندوق تأمین خسارتهای بدنی،اقساط جرایم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول نموده و در فواصل زمانی مورد توافق با بیمه مرکزی ایران به حساب صندوق مذکور واریز نمایند.
7-ماده (12)آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌مصوب 1347-به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 12-در صورتی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه،تخفیفهای زیر را در حق بیمه مربوط اعمال نماید:
>3943802000101<...
8-ماده (4)آیین‌نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنیمصوب 1348-به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 4-هزینه‌های متحمل‌شده از سوی بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق،حداکثر تا سه درصد از درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد.
9-با توجه به محدودیت منابع صندوق تأمین خسارتهای بدنی،مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوی صندوق به قربانیان سوانح رانندگی و یا اولیای دم آنان که تاکنون به آنها خسارت کامل پرداخت نشده است،از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه شماره /116024ت 36358 ه‍ مورخ 1385/9/18،مبلغ یکصد و شصت میلیون(160/000/000) ریال تعیین میشود.بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری پیشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالی صندوق با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به هیأت وزیران جهت اتخاذ تصمیم ارائه نماید.
10-در مواردی که شمول مرور زمان دعاوی موضوع ماده (12)قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذینفع و اجرای تعهدات بیمه‌گر محل اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار(یا ذینفع)باشد،تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقیشدن علت عدم اقدام به موقع بیمه‌گذار(یا ذینفع)لازم‌الاجرا میباشد و بیمه‌گر موظف به ایفای تعهد خود بوده و از شمول ماده (12)قانون مذکور خارج است.

2(3)