آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار
مصوب 1380/10/3 وزیر کار و امور اجتماعی
ماده 1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات(اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما و کارگر یا کارفرما و کارآموز که ناشی از اجراء مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط باشد،همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجراء قرارداد کار،قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمانهای دسته‌جمعی کار بر اساس این آیین‌نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام میشود.
ماده 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق،جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد،در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت میگیرد.
ماده 3 - رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل میباشد.دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی الامکان بر روی برگهای مخصوصی نوشته شود.
تبصره 1- برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی محل در اختیار خواهان قرار میگیرد.
تبصره 2- منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل،اداره کل،اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.
تبصره 3- چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد،کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد.
تبصره 4- در مواردی که محل کار،در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند،خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده 4 - دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
1-نام،نام خانوادگی،نام پدر،سال تولد،اقامتگاه،نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
2-نام،نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
3-موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
4-امضاء یا اثر انگشت خواهان.
تبصره 1- در صورتی که خوانده کارفرما باشد،کارگاه،به شرط دائر بودن،اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود.
تبصره 2- در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان(اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر)تسلیم گردد.لازمست اولا مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.
تبصره 3- دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.
ماده 5 - دادخواست پس از تسلیم به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد.وقت رسیدگی را میتوان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود.در غیر این صورت وقت رسیدگی از طریق ارسال و ابلاغ دعوت‌نامه‌ای صورت میگیرد که علاوه بر مشخص نمودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازم است حاوی موارد زیر نیز باشد.
1-محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
2-مشخصات طرفین.
3-خواسته دعوی.
4-محلی که برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام‌خانوادگی و سمت یا نسبت دریافتکننده ابلاغ و امضاء آنها.
تبصره- ارسال یک نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوت‌نامه نوبت اول الزامی است.
ماده 6 - تعیین وقت رسیدگی باید به نوبت و بر اساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید.در عین حال در مواردی که رسیدگی و اخذ تصمیم فوریت داشته باشد،با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل میتوان خارج از نوبت تعیین وقت رسیدگی نمود.
ماده 7 - ابلاغ دعوت‌نامه و پیوست‌های آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام‌شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
مأمور ابلاغ مکلّف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت‌نامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده،ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت‌نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ،آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
تبصره 1- در صورت امتناع خوانده،نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت‌نامه یا خودداری از امضاء نسخه ثانی،مراتب در دعوت‌نامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.
تبصره 2- در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند،مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه‌ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوت‌نامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.
1-نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده.
2-محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
3-تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت.
4-تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
تبصره 3- ابلاغ دعوت‌نامه از طریق نمابر(دورنگار)،به شرط آنکه شماره نمابر قبلا توسط مخاطب دعوت‌نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد،بلا مانع است.در این صورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.
ماده 8 - اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند،بنا به درخواست ذینفع دعوت‌نامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
ماده 9 - چنانچه هرکدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا اعلام داشته و یا قبلا ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته،تغییر دهد،باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی،قانونی محسوب میگردد.
رسیدگی در هیأت تشخیص
ماده 10 - جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد.ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.در صورتی که در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند،جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاما یکی از آنها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت مییابد.این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
ماده 11 - دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است.عدم حضور خواهان،خوانده یا نمایندگان آنان در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
تبصره- حضور نماینده هریک از طرفین دعوی که کتبا معرفی شده باشد،در حکم حضور وی خواهد بود.
ماده 12 - هیأت تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه هیأت درج و آن را به امضاء یا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره 1- چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نماید،مراتب در صورت‌جلسه قید و به تأیید اعضاء هیأت خواهد رسید.
تبصره 2- صورت‌جلسات هیأت تشخیص شامل اظهارات طرفین و تصمیمات متخذه در دفتر مخصوصی که به همین منظور اختصاص مییابد،تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضاء شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد.
تبصره 3- طرفین میتوانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده 13 - کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده گردد.در صورتی که مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل میشود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد باید مراتب پذیرش مدرک در صورت‌جلسه قید شود.
ماده 14 - رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه‌شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با هیأت است و چنانچه هیأت دلائل ارائه‌شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند،با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده 15 - ارائه دلائل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلائل و مدارک دال بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین،به عهده کارفرماست.
ماده 16 - در مواردی که اظهارات،اسناد و دلائل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد،مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات،قرائن و در صورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مبادرت نماید.
ماده 17 - در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد،در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلّف است مدارکی را دال بر استعلام نظر،تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریّه تشکل مذکور،در صورت اعلام نظر،به مرجع رسیدگیکننده ارائه نماید.در غیر این صورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده 18 - در موارد فوق و سایر مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر میکند،مرجع مذکور در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رأی صادرخواهد نمود.
ماده 19 - چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگیکننده پرونده آماده صدور رأی باشد،صرف‌نظر از حضور یا عدم حضور هریک از طرفین هیأت مکلّف به صدور رأی مقتضی خواهد بود.
ماده 20 - در صورتی که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رأی آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد،پرونده جهت تجدید وقت،انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امور اجتماعی ارجاع میشود.
ماده 21 - موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازمست به تفکیک در قرار صادره در هیأت مشخص گردند.
ماده 22 - تحقیق باید حتی الامکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق،توسط مأمور تحقیق انجام شود.مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار،قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
تبصره 1- واحد کار و امور اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.
تبصره 2- مرجع حل اختلاف میتواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال، انجام تحقیق را به بازرس کار محول نماید.
ماده 23 - مأمور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی میشوند یا افرادی که خود تشخیص میدهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند،در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیأت بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عند اللزوم افراد مورد مراجعه،کتبا به هیأت گزارش مینماید.
ماده 24 - مأمور تحقیق میتواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده 25 - چنانچه موضوع تحقیق در حوزه واحد کار و امور اجتماعی دیگری واقع باشد،مرجع حل اختلاف میتواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستد.واحد کار و امور اجتماعی اخیر الذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده 26 - چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص،اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود،جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.
ماده 27 - چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد،هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام مینماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر،برحسب تعرفه رسمی دادگستری،موضوع به کارشناسی ارجاع شود.عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر،به منزله صرف‌نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره- واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی حساب مخصوصی را در یکی از بانکها افتتاح میکند و از حساب واریزی حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عند اللزوم ادای توضیح پرداخت مینماید.
ماده 28 - پس از خاتمه رسیدگی هیأت تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.در صورت وجود نظر اقلیت،این نظر نیز در صورت‌جلسه قید میشود رأی شامل موارد زیر میباشد:
1-مرجع صادرکننده و تاریخ صدور رأی.
2-نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها.
3-موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع به هریک از آنها.
4-در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و به حروف نوشته شود.
5-مستندات قانونی صدور رأی در مورد هریک از موارد خواسته.
6-قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7-اسامی و سمت هیأت تشخیص و امضاء آنها.
ماده 29 - سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است.این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد،هیأت،سازش حاصله را در صورت‌جلسه درج و به امضاء طرفین میرساند.سازش‌نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجراء گذاشته میشود.
تبصره 1- چنانچه طرفین در خارج از هیأت با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیأت بر اساس سازش‌نامه مذکور مبادرت به انشاء رأی مینماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد در این صورت هیأت با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش‌نامه مبادرت به انشاء رأی وفق مفاد آن مینماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رأی صادر مینماید.
تبصره 2- رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.
ماده 30 - چنانچه بین طرفین دعوی،همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت مؤثر در رأی مرجع حل اختلاف باشد،صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
ماده 31 - مقررات ابلاغ رأی هیأت تشخیص همان مقررات ابلاغ دعوت‌نامه است.
ماده 32 - در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص(موضوع مواد 142 و 159 قانون کار)روز ابلاغ رأی و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزء ایام مزبور محسوب نمیشود.چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض میتواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد.
تبصره- در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض،بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف‌نظر باشد،نظر مرجع رسیدگیکننده به اعتراض قاطع است.
رسیدگی در هیأت اختلاف
ماده 33 - هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول نموده باشد.
ماده 34 - مقررات مربوط به طرح دادخواست،تشکیل جلسه،تنظیم صورت‌جلسه،ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است.
ماده 35 - جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رأی از 7 رأی با 5 رأی از 9 رأی صادر میگردد.«در صورت تساوی آراء رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است،قاطع خواهد بود. »
ماده 36 - هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصا تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رأی مشهود باشد.
تبصره- مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرف‌نظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجراء آن باشد.از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی(موضوع تبصره ماده 41 قانون کار)،رعایت حداکثر ساعات قانونی کار(موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)و وظائف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.
ماده 37 - چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر به کار باشد،لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد،موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رأی درج گردد.
در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار،وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رأی، مراتب را کتبا به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند.
مقررات متفرقه
ماده 38 - در صورت استعلام مراجع قضائی،اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.
ماده 39 - مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی صادره نمیباشد.
تبصره- هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بیّن دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده میتواند مادام که رأی اجراء نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.
تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی،ضمیمه غیرقابل تفکیک رأی اصلی محسوب میشود.
ماده 40 - در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند:
الف‌هرگاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
ب‌هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج‌هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد.
دچنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلا به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهار نظر کرده باشد.
هچنانچه عضو هیأت تشخیص حل اختلاف قبلا در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1- هریک از طرفین اختلاف میتوانند در صورت جهات رد یاد شده رد هریک از اعضاء را تقاضا نمایند،در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل،عضو هیأت همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر،کارفرما یا دولت)است،در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضاء نزدیکترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد،مدعی میتواند در هنگام اعتراض به رأی صادره نسبت به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدوا در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رأی صادره را نقض میکند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضاء رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت میدهد و در صورتی که اعتراض را وارد و مؤثر تشخیص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی میکند.
ماده 41 - میزان حق حضور اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- تعداد جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در هر ماه به تعداد مراجع مذکور در هر واحد کار و امور اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح تعیین میشود.
ماده 42 - در صورتی که جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد،کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذیربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافقت نمایند.واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری مینماید.
ماده 43 - سایر مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
این آیین‌نامه شامل 43 ماده و 26 تبصره در تاریخ 1380/10/3 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و از تاریخ تصویب،آیین‌نامه‌های چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصوب 1369/12/12 لغو میگردد.2(3)