قانون معادن
مصوب 1377/2/27
فصل اول‌تعاریف و کلیات
ماده 1 - تعریف واژه‌های به کاررفته در این قانون به شرح زیر است:
الفماده معدنی(کانی):هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده است.
بکانه:مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
پ‌ذخیره معدنی(کانسار):تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب میباشد.
ت‌معدن:ذخیره معدنی است که بهره‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد.
ث‌اکتشاف:تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر میباشد:
1-آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی.
2-بررسیهای زمین‌شناسی،ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای این‌گونه بررسیها لازم باشد.
3-حفاری روباز و زیرزمینی.
4-تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه.
ج‌پروانه اکتشاف:مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر میشود.
چ‌گواهی کشف:تأییدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر میشود.
ح‌بهره‌برداری:مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه‌آرائی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد.
خ‌بهره‌بردار:شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی،تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.
داستخراج:مجموعه عملیاتی است که به منظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد.
ذاجازه برداشت:مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها و ذخائر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود.
رحقوق دولتی:عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج،بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.
زکانه‌آرائی:عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی،شیمیایی و یا فیزیکوشیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام میگیرد.
ژفرآوری:شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه‌آرائی شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود.
س‌محل انباشت مواد:محلی است خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته میشود.
ش‌مواد باطله:عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرائی از کانه جدا میگردد.
ص‌شن‌وماسه معمولی:شن‌وماسه‌ای است که حاوی کانیهای باارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در کارهای ساختمانی،راه‌سازی،بتن‌ریزی و نظائر آن استفاده میگردد.
ض‌خاک رس معمولی:خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی(غیرنسوز) به کار میرود و نیز در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و کشاورزی از آن استفاده میشود.
طخاک صنعتی:خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیائی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد.
ظسنگ لاشه و ساختمانی:سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرائط کنونی نبوده و عمل‌آوری آن رائج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموما در پی یا دیوار چینی ساختمانها،راه‌سازی و دیواره‌سازی و امور نظیر آن به کار میرود.
ع‌سنگ تزئینی:سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی،آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرائط کنونی نبوده و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل رائج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر،شبه مرمر(مرمریت)تراورتن،گرانیت و امثالهم.
غ‌پروانه بهره‌برداری:مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر میگردد.
ف‌طرح بهره‌برداری:طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرائی برای بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجراء عملیات و سایر اطلاعات بر اساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهای ویژه وزارت معادن و فلزات،توسط عاملین بهره‌برداری درج میگردد.
ق‌معادن بلا معارض:به معادنی اطلاق میشود که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.
ماده 2 - در اجراء اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی،توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده،ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
ماده 3 - مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی میشوند:
الف‌مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از:
سنگ آهک،سنگ گچ،شن‌وماسه معمولی،خاک رس معمولی،صدف دریائی،پوکه معدنی،نمک آبی و سنگی،مارن،سنگ لاشه ساختمانی و نظائر آنها.
ب‌مواد معدنی طبقه دوم عبارت هستند از:
1-آهن،طلا،کرم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتان،آنتیموان،مولیبدن،کبالت، تنگستن،کادمیوم و سایر فلزات.
2-نیتراتها،فسفاتها،براتها،نمکهای قلیائی،سولفاتها،کربناتها،کلرورها(به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک)و نظائر آنها.
3-میکا،گرافیت،تالک،کائولن،نسوزها،فلدسپات،سنگ و ماسه سیلیسی،پرلیت، دیاتومیت،زئولیت،بوکسیت،خاک سرخ،خاک زرد،خاکهای صنعتی و نظائر آنها.
4-سنگهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس،زمرد،یاقوت،یشم،فیروزه،انواع عقیق و امثال آنها.
5-انواع سنگهای تزئینی و نما.
6-انواع زغال سنگها و شیلهای غیرنفتی.
7-مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری.
ج‌مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:
کلیه هیدروکربورها به استثناء ذغال‌سنگ مانند:
نفت خام،گاز طبیعی،قیر،پلمه سنگهای نفتی،سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها.
قیر،پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب میگردد.
دمواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.
تبصره- طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‌بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر،بر حسب نوع،اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود.
ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثناء شن‌وماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظائف وزارت معادن و فلزات میباشد.
تبصره- تشخیص معمولی بودن شن‌وماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.
فصل دوم‌اکتشاف
ماده 5 - اکتشاف ذخائر معدنی توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود.وزارت معادن و فلزات نیز مکلّف است رأسا یا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخائر معدنی کشور اقدام نماید.
ماده 6 - اکتشاف ذخائر معدنی،منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است.چگونگی اخذ پروانه،ضوابط اکتشاف،مدت اعتبار پروانه،انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.
تبصره- اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد،لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادرخواهد شد.
ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مکلّف است پس از رسیدگی و تأیید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف،بنام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید.در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف‌شده،کمیت،کیفیت،حدود،مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود.گواهی مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور،قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 1- چگونگی اجراء ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عملیات اکتشافی،در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 2- در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی،حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمیشود.
ماده 8 - دارندگان گواهی کشف میتوانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف،درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف‌شده،تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده،از آنان خواهد شد.
تبصره- در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یادشده،هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف،توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت میگردد.
فصل سوم‌بهره‌برداری
ماده 9 - بهره‌برداری از ذخائر معدنی،مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات است.این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.
ماده 10 - عاملین بهره‌برداری از ذخائر معدنی عبارتند از:
الف‌اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.
1-دارندگان گواهی کشف،در مهلت مقرر در ماده 8.
2-واحدهای تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی،از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه میدهند.
3-واحدهای صنعتی مصرفکننده مواد معدنی از معادن بلامعارض،تا زمانی که به تولید ادامه میدهند.
4-متقاضیان بهره‌برداری که متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد،از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.
ب‌واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنابه ضرورت.
واحدها و شرکتهای مذکور میتوانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخائر معدنی بهره‌برداری کنند.
ج‌شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.
تبصره 1- در صورتی که متقاضیان بهره‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در اعداد بندهای فوق نباشند،مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل میباشد.
تبصره 2- شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن،کمیت و کیفیت ذخیره معدنی،ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه،الزامات اجرائی عملیات معدنی،استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است.ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول میباشد.
تبصره 3- پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی،لازم‌الاجراء،حاوی مدت بهره‌برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب،قابل تمدید،قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجراء مفاد آن میباشد.مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین میشود.
ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلّف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرائط محلی،با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.
ماده 12 - معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره،عیار،میزان استخراج،ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری،موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده میشود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت دولت تعیین میگردد.
ماده 13 - وزارت معادن و فلزات میتواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزه‌ها و ذخائر محدود کشف‌شده یا در صورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.
ماده 14 - دارنده پروانه بهره‌برداری،باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز،به عنوان حقوق دولتی،سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور میتواند در صورت لزوم معادل بهای آن،ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند. چگونگی اجراء این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن،وضعیت ذخیره معدنی،روش استخراج،تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجراء این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1- مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار میشوند،میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت،میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود.
بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3- مأخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند«الف»تبصره(66)قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.
ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضاء مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوریشده،واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و دراین‌باره مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرحهای تیپ انجام دهد.چگونگی آن در آیین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره‌برداری،پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشیهای تولیدی،بازرگانی،مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.
تبصره- وزارت معادن و فلزات مکلّف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار دهد.
فصل چهارم‌مقررات عمومی
ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مکلّف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضاء اعتبار مجوزهای صادره،با این قانون تطبیق داده،در صورت انجام تعهدات مربوط،برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید.
در هر حال اقدامات یادشده نباید به هیچ‌وجه به حقوق مکتسبه بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.
ماده 19 - هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی،استخراج،برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید،متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند.وزارت معادن و فلزات مکلّف است ضمن انجام اقدامات لازم،بموقع درخواست ضرروزیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفاء نمایند.در صورتی که در انقضاء مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده به طور کلی کافی نباشد،ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته میشود.انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری نخواهد داشت.
تبصره- وزارت معادن و فلزات موظف است شرائط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج نماید.
ماده 21 - بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن میشود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید.در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرائط یاد شده مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 22 - چنانچه اجراء عملیات معدنی در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد،مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلّف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن،برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن،در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسؤول فراهم خواهد شد. تشخیص دائر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه میباشد.
تبصره 1- در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد،مشمول ماده فوق بوده،در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود.تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری میباشد.
تبصره 2- مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دائر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین میشود،مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات،قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین،نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده،ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی،بر اساس مفاد ماده (10)و بند(1)شق«الف» ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3- مأموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراء عملیات معدنی موضوع این ماده ،بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
ماده 23 - هرگونه اقدام در محدوده‌های بهره‌برداری و برداشت مواد معدنی،توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها،شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات میباشد.
ماده 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن،دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند«الف»ماده (3)قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر نمایند.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجراء عملیات فوق تلقی میشود.
ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد،مطابق تبصره (4)ماده (3)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام،لکن به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به مأخذ سه درصد(3%)حقوق دولتی موضوع ماده (14)این قانون و تبصره‌های(1)و(2)آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی،علاوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز میشود.
ماده 26 - محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده‌ها در مجوز صادره قید میشود،عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهائی که صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن،این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند.دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.
ماده 28 - دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن،مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراء طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ایترجیحی خود قرار دهند.
ماده 29 - به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی،مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی میگردد.
ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص،اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی،سه درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات،به ترتیب موضوع ماده (14)و تبصره‌های(1)و(2)آن و مواد(20)و(25)این قانون،در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و بر اساس ماده (48)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.ضرر و زیان ناشی از دیرکرد بر اساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 31 - به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن،دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه‌گذاریهای موجود،طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.
ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراء بند«14»ماده (1)قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی،شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید،تأسیس نماید.
ماده 33 - کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال نمیتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذیسهم و یا ذینفع باشند.در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی محکوم میگردند.
ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مکلّف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجراء تعهدات اکتشافکنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون نظارت کامل بنماید.
ماده 35 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها،سازمانها و ارگانهای ذیربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 36 - از تاریخ تصویب این قانون،قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو میگردد.2(1)