قانون راجع به قنوات
مصوب 6 و 18 شهریورماه 1309 با الحاقات بعدی
ماده 1 - اول- اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم میتوانند با رعایت حریم که به موجب قانونی مدنی معیّن است و سایر مقررات مربوطه به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
ماده 2 - دوم- هرگاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید اگرچه قنات یا مجرای آن بائر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آن در داخله شهرها و یا داخله قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها و قصبات و یا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن میتواند صاحب قنات یا مجری را به برداشتن لات و غیره که از چاه یا مجری خارج میشود اجبار کند.
ماده 3 - سوم- در املاک مزروعی مطلقا و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اینکه عرفا اطلاق منزل به آنها نتوان کرد هرگاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرائی ایجاد کند صاحبان املاک مذکور،حق ندارند(مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد)جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آنکه چاه و استخر و مجرای جدید در آنجا حفر میشود قبلا تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند.
هرگاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادرخواهد نمود.
در مورد املاک غیرقابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله به صاحب قنات یا مجری اجازه حفر چاه یا استخر و یا مجری داده میشود.
ماده 4 - چهارم- هرگاه کسی برای کشیدن زه آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه حکم میدهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معیّن مینماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد.
اختیار هریک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیرقابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق الارض بگیرد.
تبصره- در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکور در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
ماده 5 - پنجم- در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجاره زمین استفاده مینمایند مسؤول مخارج ساختن تاسمانهای لازمه و مخارج دیگر از این قبیل و به طور کلی مسؤول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای صاحب زمین ایجاد میشود.
ماده 6 - ششم- در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضرر به نحو مذکور در ماده 5 و یا تعیین قیمت و مال الاجاره عادله و حق الارض بین طرفین تراضی حاصل نشود تشخیص امر و یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مال الاجاره و حق الارض موافق اصول محاکمات حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد.
ماده 7 - هفتم- هرگاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکی از عملیات مذکور در ماده 4 باید در آن صورت بگیرد از اراضی خالصه باشد وزارت مالیه مکلّف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
ماده 8 - هشتم- مفاد ماده 594 قانون مدنی در مورد قنوات بائره نیز مجری خواهد بود مشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال الاجاره و غیره بسته به نظر محکمه‌ای است که عند اللزوم به وسیله اهل خبره معیّن مینماید.
ماده 9 - نهم- هرگاه مالک قنات بائر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند مالک زمین مختار است بجای قیمت عادله اراضی که برای حفر چاه‌های جدید لازم است تقاضا کند که مالک قنات بائر و متروک چاه‌های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضی واگذار نماید.
ماده 10 - دهم(الحاقی 1313/6/13)- هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا در نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجری حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود.
در مورد این ماده اهل خبره معیّن میکنند که چه مقدار آب و یا چه‌مقدار از زمان استفاده باید به علت استفاده کردن از آب در نقطه پائین‌تر کاسته شود مگر اینکه در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد.2(1)