آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده یک«قانون(تجدید) قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد»
مصوب 1358/2/17 هیأت وزیران
1-املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 بر اساس اجاره‌بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر میگردد.
2-در محلهائی که قانون موجر و مستأجر اجراء نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارت است از 8 درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا میشود.
تبصره 1- تخفیفهائی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستغل منظور نخواهد شد.
تبصره 2- در مورد آپارتمانها اجاره‌بهای قسمتهای اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره 3- نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستائی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی 6% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
تبصره- چنانچه اراضی شهری قبلا تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود 25% زائد بر یکهزار متر مربع باشد تنظیم اجاره‌نامه بلا مانع است.