آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف
(مصوب 1388/1/16 رئیس قوه قضائیه)
فصل اول‌تعاریف و اصطلاحات
ماده 1 - در این آیین‌نامه،اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1-قانون:قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
2-آیین‌نامه:آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در بند(1).
3-شورا:شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین‌نامه.
4-مرکز امور شوراها:مرکز امور شوراهای حل اختلاف.
5-رئیس شوراهای استان:رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان.
فصل دوم‌تشکیلات شورا
ماده 2 - سیاستگذاری،برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهد بود.رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه،منصوب میشود.
ماده 3 - ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود،رئیس شوراها در حوزه قضائی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت 3 سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب میشود.
تبصره- عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 4 - ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید،یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهد بود.رئیس کل دادگستری استان میتواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.
تبصره- به منظور استفاده از فضاهای عمومی،تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد،مدارس،حوزه‌های علمیه،اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذی ربط مزبور انجام خواهد شد.
ماده 5 - رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چند شعبه شورا یک نفر مسؤول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد مینماید.تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی البدل شورا به عنوان مسؤول دفتر بلا مانع است.مجتمع شورایی نیز میتواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهد شد.
فصل سوم‌انتخاب اعضاء شورا
ماده 6 - اعضاء اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضائی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسؤولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرائط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند.
تبصره- اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحا از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده 7 - مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.
تبصره (اصلاحی 24/2/1390)-تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل‌اختلاف که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل‌اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است
تبصره- ادامه عضویت اعضاء شوراها که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون انتخاب شده‌اند تا پایان دوره عضویت آنها بلا مانع است.
ماده 8 - رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده 9 - ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود.
فصل چهارم‌قاضی شورا
ماده 10 - به منظور تأمین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدید الاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به شوراها اختصاص داده خواهد شد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضائی با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه به صورت پاره‌وقت،مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.
ماده 11 - قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه مینماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.
فصل پنجم‌صلاحیت شورا
ماده 12 - حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضائی مربوط است و حوزه کاری هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضائی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضائی مربوط تعیین میگردد.
ماده 13 - استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهد شد.
ماده 14 - شکایات و دعاوی موضوع مواد 9 و 11 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیما در شورا مطرح میگردد،ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره- شوراها میتوانند در اموری که جنبه حق الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین،برای سازش در زمان معین،اقدام لازم را انجام دهند.
ماده 15 - مراجع قضائی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده 16 - عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون میتواند با حضور وی یا وکیل یا قائم‌مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده 17 - جرائم قابل گذشت مطابق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده 18 - اموال عمومی موضوع بند«د»ماده 10 قانون،اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیر دولتی میباشد که اموال عمومی غیر دولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خواهد شد.
ماده 19 - مراجع اختصاصی موضوع بند«ه»ماده 10 قانون،مراجعی مانند هیأتهای حل اختلاف کار،کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضائی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضائی نیروهای مسلح،دیوان عدالت اداری میباشد.
ماده 20 - چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند،یا غایب مفقود الاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند،مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضائی اعلام نماید.در این مورد هرکس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد،موظف است مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد.اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل میآید،هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی،از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده 21 - پرونده‌های مطرح در شوراها که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده‌اند،چنانچه در صلاحیت شورا نباشند،در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت‌دار قضائی ارسال خواهد شد و در امور حقوقی،خواهان به طرح دعوی در مرجع ذی صلاح راهنمایی میشود و اصول اسناد و مدارک به ارائه‌دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.
فصل ششم‌داوری
ماده 22 - علاوه بر مواردی که«شورا»بر اساس ماده 47 قانون به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین میشود،اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند.
متعاملین نیز میتوانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی مابین،به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند.
داوریهای موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی میباشد.
فصل هفتم‌ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 23 - شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است،در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.
ماده 24 - در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام میگیرد.
ماده 25 - رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت‌مجلس درج میگردد،منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون میباشد.
ماده 26 - دعوی طاری موضوع ماده 22 قانون به دعاویی گفته میشود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی،از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد. مانند ورود شخص ثالث،جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.
ماده 27 - تأمین دلیل:ملاحظه و صورت‌برداری از دلائل و مدارکی است که احتمالا در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیر ممکن گردد.نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلائل موجود در محل یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده 28 - تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده 23 قانون به نحو زیر انجام خواهد شد.
الف‌تحقیق محلی:کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.
ب‌معاینه محلی:مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورت‌مجلس خواهد شد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ مینماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند.تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور،استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلائل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید،دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهد شد.
ماده 29 - در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلائل و مدارک،پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا میشود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام،نام خانوادگی،سن،نشانی شاکی،طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلائل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم میگردد.
فصل هشتم‌اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 30 - رسیدگی شورا در خصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر بر اساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر میگردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهد شد و چنانچه بر اساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
ماده 31 - اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحیت شورا باشد،شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر میکند.
ماده 32 - چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رأی مینماید،نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
ماده 33 - چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرائط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضائی یا سایر مراجع ذی صلاح دیگر هدایت میشود.
ماده 34 - پرونده‌هایی که در اجرای ماده 12 قانون به شورا ارجاع میگردد،نتیجه رسیدگی شورا،مستقیما به دادگاه ارجاعکننده ارسال خواهد شد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم‌ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا
ماده 35 - ابلاغ اوراق،آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی،نامه‌های الکترونیکی،تماس تلفنی،ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهد شد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده و الا باید کتبا انجام شود.
ماده 36 - رئیس حوزه قضائی میتواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها،واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب میشود ایجاد نماید.چنانچه اجرای رأی شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه گردد،پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال میشود.اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم علیه لازم باشد،سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
ماده 37 - اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهد بود.
ماده 38 - مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی(به ویژه ضابطین دادگستری)است،مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری،اداری و انتظامی خواهد بود.
فصل دهم‌رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا
ماده 39 - هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان میباشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب میشود.
تبصره 1- جرایم اعضاء شورا،مذکور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضائی ذی صلاح رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیأت تخلفات یا مراجع قضائی ذی صلاح رسیدگی خواهد شد.
فصل یازدهم‌آموزش
ماده 40 - کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی،طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضائیه خواهد بود.مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.
ماده 41 - به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها،کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهد شد.
الف‌اعضاء کمیسیون عبارتند از:
1-رئیس مرکز امور شوراها(رئیس کمیسیون)
2-مدیر کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه یا احد از قضات مجرب آن اداره به معرفی وی.
3-دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها.
4-رئیس شوراهای استان تهران.
ب‌جلسات کمیسیون با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
ج‌دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهد شد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات،تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت‌مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول‌شده خواهد بود.
دسؤالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهد شد،شوراهای استانها باید از ارسال سؤالات تکراری و غیر ضروری و مواردی که قبلا مطرح گردیده خودداری نمایند.
فصل دوازدهم‌امور مالی و اداری و پشتیبانی
ماده 42 - امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضائیه خواهد بود.به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی،مصوب رئیس قوه قضائیه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهد کرد.
ماده 43 - قوه قضائیه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی،در اجرای ماده 48 قانون،تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری مورد نیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره- کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و دستگاه قضائی که به منظور فوق جذب میشوند باید واجد شرائط لازم و مقرر در قانون باشند.به ویژه علاقه‌مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط،تجربه کافی،حسن شهرت و مانند آن.
ماده 44 - شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،مصوب 1373/12/28 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد 26 و 27 آیین‌نامه در خصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد 8،9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی،ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره 1- قوه قضائیه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه‌داری کل نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
تبصره 2- بودجه و اعتبار مورد نیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضائیه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهد شد.
ماده 45 - پاداش آن دسته از اعضاء،دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضائیه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگیشده، ساعات اشتغال،وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره 1- حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شوراها مأمور میشوند در تمامی مدت خدمت در شوراها،از سوی دستگاه‌های ذی ربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلا مانع است.
تبصره 2- مأموریت کارکنان سایر دستگاه‌ها در شوراها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه انجام خواهد شد.
ماده 46 - حقوق و مزایا و دستمزد اضافهکاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، در خصوص ساعات اضافهکاری و تعلق پاداش به قضات شورا،امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.
ماده 47 - امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیأت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضائیه در مرکز استانها انجام خواهد شد.
فصل سیزدهم‌نظارت و بازرسی
ماده 48 - رئیس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده 49 - رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد.همچنین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق میباشند.رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.
ماده 50 - مرکز امور شوراهای قوه قضائیه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
فصل چهاردهم اطلاع رسانی
ماده 51 - امور اطلاع‌رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح‌وسازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی قوه قضائیه به صورت مستمر و همه‌جانبه انجام خواهد شد.
ماده 52 - این آیین‌نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 1388/1/16 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه‌سید محمود هاشمی شاهرودی2(2)