(2) نظریّه شماره 7/611 مورخ 1379/2/3:
طبق رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته (...اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته،ادعای وقفیت گردد،موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت...)چون سند ملک موضوع سؤال 3،به لحاظ تشخیص ملی بودن آن به نام دولت صادر و سپس دولت به دیگری منتقل کرده و سابقه فروش وقفی هم نداشته لذا مرجع صالح به رسیدگی به دعوی وقفیت نسبت به آن دادگاه‌های دادگستری است نه کمیسیون یاد شده.

(2) نظریّه شماره 7/1981 مورخ 1373/3/26:
کسانی که در اجراء قانون ابطال اسناد فروش و رقبات آب،اراضی موقوفه مصوب سال 1363 خسارت دیده‌اند علی الاصول میتوانند بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور برای مطالبه خسارت وارده به طرفیت فروشنده به دادگاه‌های عمومی دادگستری مراجعه و طرح دعوی نمایند.
(3) رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4:
قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرائی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند«2» ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود.

(1)ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضى موقوفه مصوب 1363 به لحاظ مغايرت با ماده واحده مصوب 1371 به حكم تبصره 6 اين قانون ملغى و كان لم يكن است و تبصره‌هاى 1 و 2 و 3 و 4 آن عينا به صورت تبصره‌هاى 1 و 2 و 3 و 5 اين قانون آمده است.بنابراين فقط تبصره‌هاى 5 و 6 الحاقى 1380/12/19 كه در متن آورده شده معتبر است.