آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی
مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - (اصلاحی 1382/8/4)- در مواردی که زمین بلامعارض وقفی،ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری،خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار میشود،مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که درهرحال نباید از 30% قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره اهدائی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.
تبصره- میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است مشروط بر اینکه تصرف متصرف قبل از سال 1361 باشد.
ماده 2 - مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیره انتقال دهد 15%مابه‌التفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار فعلی را میباید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.
تبصره- چنانچه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمانها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده 3 - در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به عنوان محل کسب صد در صد سرقفلی در صورت تعلق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.
ماده 4 - هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین میکند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلا سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد 10% مزبور نسبت به ما به التفاوت سرقفلی پرداختی قبلی به موقوفه و سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت میشود.
ماده 5 - در صورتی که مستأجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و بر خلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد،در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید.
ماده 6 - (اصلاحی 1384/4/29)- در انتقالات ناشی از ارث،طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف میباشند.
ماده 7 - (اصلاحی 1382/8/4)- در صورتی که مورد استفاده از زمین منطبق با نیات واقف نباشد کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده 8 - اعطای حق تملک اعیانی در مورد اراضی موقوفه‌ای که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح کاربری زراعی دارد ممنوع بوده و در ایجار آنها پذیره دریافت نخواهد شد.
ماده 9 - در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی و یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهامی و یا اختلافی به وجود آید نظر سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود.
ماده 10 - وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدائی دریافت میگردد جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ما قرره‌الواقف به مصرف میرسد و در صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری و اجراء نظر واقف مبلغ معتنابهی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود،به منظور استمرار و بقا موقوفه و تأمین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سالهای آینده با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد.
تبصره- به موجب دادنامه 286،287 مورخ 1386/4/31 دیوان عدالت اداری حکم ابطال این تبصره صادر شده است.
ماده 11 - ادارات اوقاف و متولیان باید حتی الامکان قبل از ایجار اراضی موقوفه بررسی لازم، را معمول تا در صورتی که زمین وقفی جهت ایجاد مسکن،کارگاه و یا واحدهای صنعتی مناسب و مفید باشد با هماهنگی ادارات ذیربط و با استفاده از منابع مالی ممکن و یا مشارکت بانکها رأسا اقدام به احداث ساختمان نموده و با توجه به نحوه سرمایه‌گذاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
بدیهی است در صورت عدم امکانات لازم برای اجراء این ماده برابر مفاد آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و سایر مواد این آیین‌نامه اقدام شود.
تبصره- اراضی موقوفه‌ای که برای ساختمان واحدهای تجاری اعم از پاساژ و غیره مناسب باشد میباید توسط متصدیان امر وقف نسبت به احداث آنها رأسا اقدام و سپس از طریق نشر آگهی مزایده به اجاره واگذار شود.2(3)