قانون اراضی مستحدث و ساحلی
مصوب 29 تیرماه 1354
الف‌اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هائی که در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد میشوند.
ب‌اراضی ساحلی،پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج‌تالاب،اعم است از مرداب،باتلاق با آب‌بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
دحریم،قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
الف‌عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 ولی در نقاطی که در این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد میکند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.
ب‌عرض اراضی ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج‌عرض اراضی ساحلی دریاچه رضائیه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 میباشد،لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
دعرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضائیه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج‌فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد میباشد.
تبصره 1- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلّف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامت‌گذاری نشده و نیز حریم اراضی ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را شناسایی و نقشه‌برداری و با نصب علائم مشخص نماید،این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است،اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد میشود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.
هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میشود توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین و از محل اعتبارات مربوطه تأدیه خواهد شد.
تبصره 2- عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه‌ها و تالابهای کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
تبصره 1- اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 1342/7/13(موضوع تصویب‌نامه شماره 41720 مورخ 1342/7/13)ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره 2- تبصره بند«9»ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منحصرا مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجراء است.
تبصره 1- مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم میباشد به شرح زیر است:
الف‌اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب‌عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج‌محاوط ساختمانهائی که در اراضی موضوع بند«ب»این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آنها مشروط بر آنکه مساحت آن از 3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشند.
تبصره 2- تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بوده و نظریّه سازمان در این مورد قطعی است.
تبصره 1- در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی میشود و از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نخواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند،اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد بود و سند مالکیت عرصه و اعیان بنام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و یا دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.
دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر مینماید و این دستور قطعی است.
از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه و اعیان از متصرف حق الارض وصول خواهد گردید.
تبصره 2- منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تأسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان میباشد.چپر،آلونک،کپر و صرف دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمیشوند،تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد قطعی است.
تبصره- ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریائی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه‌وترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد با اخذ اجاره‌بها مجاز میباشد.
مبداء محاسبه و مطالبه حق الارض 1342/7/13 میباشد مگر اینکه تأسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تأسیسات مبداء مطالبه حق الارض خواهد بود.
سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حق الارض مشمول این ماده نیستند منظور از تأسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا گردشگاههای دریائی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا میباشد،اجاره مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع کشور به مراجع قضائی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست.
تبصره- مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرائط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند،در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیر الانتشار آگهی مینماید استفاده از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.
اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند میتوانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعیدادستان کل و رئیس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.تصمیم اکثریت اعضاء هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.
2(1)