آیین‌نامه اجرایی تبصره(2)ماده (2)قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354


مصوب 1386/11/28 وزرای عضو کمیسیون و 1387/1/14 رئیس جمهور
ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف‌تالاب: مطابق بند«1»ماده (1)کنوانسیون رامسر شامل باتلاق،لجن‌زارها و آبهای طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت میشود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایین‌ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند.
ب‌دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزادراه ندارد.
ج‌حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد.
دحدود اراضی مستحدث: زمینهایی پایین‌تر از حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها(به استثنای دریاچه ارومیه)و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها(به استثنای مرداب و برکه طبیعی)ظاهر و ایجاد شده یا خواهد شد.
هحد بستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالابها و دریاچه‌های موضوع این آیین‌نامه که در یک دوره زمانی معین(بر اساس داده‌های ثبت شده موجود)ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو تعیین میگردد.
ماده 2 - عرض حریم تالابها(به استثناء مرداب و برکه طبیعی)عرصه‌ای به عرض 150 متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین میگردد.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه،با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی عرض حریم تالابها و دریاچه‌های موضوع این آیین‌نامه را بر اساس شاخص‌های زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید.
ماده 3 - وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت‌گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و علامت‌گذاری حد حریم ظرف سه ماه اقدام نمایند.
ماده 4 - دریاچه‌های احداثی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانالهای عمومی از موضوع این آیین‌نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها- مصوب 1344 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361-و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده 5 - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده 6 - به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاههای موضوع این آیین‌نامه دستگاههای یاد شده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین‌نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیأت وزیران گزارش نمایند.2(3)