لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت
مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
تبصره 1- دستگاه اجرائی موظف است برای اجراء طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلّف است محل و نوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد«دستگاه اجرائی»میتواند رأسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به تصویب انجمن شهر برسد.
تبصره 2- در صورت حصول توافق«دستگاه اجرائی»موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید.به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.
تبصره 1- در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل میشود.
تبصره 2- هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام«دستگاه اجرائی»که به یکی از صور ابلاغ کتبی،انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم میرسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک،عدم تکمیل تشریفات ثبتی،عدم صدور سند مالکیت،اختلاف در مالکیت،فوت مالک و موانعی از این قبیل،امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه«دستگاه اجرائی»به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید.
تبصره 1- در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی میباشد با«دستگاه اجرائی»است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک میباشد که به تقاضای هریک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
تبصره 2- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل،زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملک مورد معامله،ساختمانهای روستائی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه،بهای شخم،بذر،کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت میگردد.
تبصره 3- چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم«دستگاه اجرائی»محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره 4- نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانونا مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعا مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره‌های 2 و 3 ماده (5)این قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره 5- در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلّف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال 1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقا اعلام نماید.دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت میباشد.نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر میگردد.
چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام«دستگاه اجرائی»به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد،ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره(2)آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز میگردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود.اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی،ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام«دستگاه اجرائی»صادر و تسلیم نماید.
تبصره- مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر مینمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد.
الف‌ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان،تأسیسات،مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقدا پرداخت میشود.
ب‌بهای زمینهای دائر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات،جنگلها،مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.زمینهای دائر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچ‌گونه وجهی تعلق نمیگیرد.
تبصره 1- ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیأت کارشناسان موضوع ماده (4)این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.
تبصره 3- «دستگاه اجرائی»مکلّف میباشند اعتبار مورد نیاز جهت اجراء مفاد ماده (10)این قانون را پیش‌بینی و پس از تأمین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی،حداکثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلّف به صدور سند مالکیت میباشند.
تبصره 4- طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.
تبصره- در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلا عوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد،بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است.
در این صورت ملک به صورت قطعی به«دستگاه اجرائی»منتقل خواهد شد.