از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی
1-جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
2-بوته جنگلی:رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعا در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها میروید.
3-بوته کویری:کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.
4-کنده:آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
5-نهال:درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطر بن کمتر از سه سانتیمتر باشد.
6-اراضی جنگلی:
الف‌زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها (1341/10/27)تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعا از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب‌زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره- اگر در اراضی بند«ب»درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هر هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگلی شمشاد محسوب میگردد.
7-مراتع:اعم است از مشجر و غیر مشجر.
8-مرتع مشجر:اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
9-مرتع غیر مشجر:زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره- آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع(مشجر و یا غیر مشجر)نخواهد بود.
10-توده جنگلی:قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.
11-باغ:در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد:
الف‌حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب‌حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ‌حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعا دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت‌حداقل نه‌دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
12-طرح جنگلداری:طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
13-مصارف روستایی:مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی،مساجد،درمانگاه‌ها،مدارس،انبار،اسطبل،سدهای چوبی،پل، آبدنگ،پادنگ،تلمبار،پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.
14-دهکده مجاور جنگل:دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
15-گرده‌بینه یا گردبینه:قسمتی از تنه درخت است که تقریبا استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.
16-استر )Stere( :مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش‌دهم متر مکعب چوب محسوب میشود.
17-درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی میشود:
دسته اول:زربین،ارس،شمشاد سرخدار،گردو،آزاد.
دسته دوم:راش،بلوط،زبان گنجشک،ملچ،افرا،شیردار،الوکک،توسکا،نمدار.
دسته سوم:اوجا،سفیدپلت،کلهو،ممرز و سایر گونه‌ها.
18-مناطق جنگلی:مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
19-شاخه قطور:شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
20-ضریب‌بهره مالکانه:میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.
21(الحاقی 1348/1/20)-طرح مرتعداری:عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22(الحاقی 1348/1/20)-واحد دامی:عبارت از یک رأی گوسفند است.بز و سایر دامها هرکدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
23(الحاقی 1348/1/20)-ظرفیت چرا:عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا،در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتعداری میتواند چرا نماید.
تبصره(الحاقی 1384/2/21)- جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری،مرتعداری،بیابان‌زدایی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرح‌هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد میشوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه‌های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی(نهالستان‌های عمومی،ایستگاههای تولید بذر و نهال)در محدوده منابع طبیعی یادشده در حکم منابع مذکور در این ماده میباشد.
تبصره 1(الحاقی 1348/1/20): استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتعداری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که به وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره 4 (الحاقی 1348/1/20): قطع و ریشهکنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده و تهیه زغال در خارج از منطقه شمال(حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی)منحصرا از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.
تبصره 6(الحاقی 1348/1/20): هیچیک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصا ذی نفع باشند.متخلفین از این امر مشمول مجازاتهای مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
تبصره 7(الحاقی 1376/1/17): بهره‌برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملیشده،از قبیل باریجه،کتیرا،آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهادسازندگی تهیه و منتشر میشود،مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است.اولویت بهره‌برداری یا رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود.بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهادسازندگی تعیین میشود.بهره مالکانه فرآورده‌های یادشده،با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام میگردد،از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز میشود.صددرصد(100%)وجوه یادشده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیاء جنگلها،مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهادسازندگی (سازمان جنگلها و مراتع)پیش‌بینی میشود.
تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است.در صورت تخلف مواد حاصل‌شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.
تبصره 1- اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2- اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح،موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره 3- در صورتی که در مهلت فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد. کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره 4- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده‌ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلا موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید.اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاکنشده و میزان محمولات طرفین،حق السهم هریک را تعیین و اعلام مینماید.این رأی برای طرفین لازم‌الاجراء و غیر قابل اعتراض است.در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل میشود.
1-برای درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سیصد ریال.
2-برای درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دویست و پنجاه ریال.
3-برای درختان رده 3 بند 17 ماده 1 یکصد و پنجاه ریال.
4-برای چوب هیزمی سی و پنج ریال.
تبصره 1- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب میشود.
تبصره 2- در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر،انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره 3- بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوط کاشته شده و یا میشود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره 4- پروانه‌های صادر قبل از تاریخ 1342/6/27 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول میشود.
تبصره 5- صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است.در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
تبصره 6(الحاقی 1348/1/20): دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات،عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
1-اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2-استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
3-نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانونا به تملک دولت درآمده است.
4-نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره- رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسؤولیت خود به هریک از معاونان یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
« در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره 1- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آیین‌نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره 2- سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء خواهد گذارد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.
تبصره 1(الحاقی 1386/4/9 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- متن قرارداد در آیین‌نامه اجرائی،موضوع تبصره(6)مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافتکنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب،منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافتکنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره 2(الحاقی 1386/4/9 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کلیه واگذاریهای صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیما و بدون طی گردش کار کمیسیونهای واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجرای طرح به میزان کمتر از چهل درصد(40%)بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر متجانس با طرح مصوب بوده باشد،به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل میگردد بدون اخذ هزینه دادرسی،رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رأی صادر مینماید.رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی میباشد.مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه سال 1387 میباشد.
واگذاریهای صورت گرفته به دولت اعم از واگذاریهای مستقیم جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و غیر مستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی،شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونیهای مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373،با رعایت تبصره‌های(54)و(46)قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمیباشد.
تبصره 3(الحاقی مصوب 1386/4/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است رأی قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ،واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین،نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره 4(الحاقی مصوب 1386/4/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم،بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تأمین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید.
تبصره 5(الحاقی مصوب 1386/4/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- واگذاری اراضی موضوع تبصره(4)ماده (31)اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/3/14 در مناطق مذکور در بند(الف)ماده (3)قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/3/28 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره 6(الحاقی مصوب 1386/4/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره‌بها و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستأجرین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جهادسازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1(اصلاحی 1354/3/14)- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد.
تبصره 2(اصلاحی 1354/3/14)- مشمولین این ماده میتوانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند.در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
تبصره 3(الحاقی 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی و 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید میگردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار میگیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.
تبصره 4(الحاقی 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی و 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره‌برداری باشد سازمانهای آب منطقه‌ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای استفادهکننده اقدام مینمایند.
تبصره 5(الحاقی 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی و 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- به وزارت جهادسازندگی اجازه داده میشود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان‌زدایی و کویرزدایی با تهیه طرحهای اجرائی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوتهکاری و مرتعداری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید.واگذاری قطعی این گونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود.شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 6(الحاقی 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی و 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهادسازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصرا در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیربنایی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.
تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین میشود مجاز است.
تبصره 1(الحاقی 1348/1/20)- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1348/1/20)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین‌نامه خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسائل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفاء این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات میشوند.در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
حمل چوب و هیزم و ذغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 1- حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره 2- در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره 3- راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عاملا حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم میشود. مأموران سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل،مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
تبصره 1- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی میباشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت‌دار افتد مأموران مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم میگردد.
تبصره 2- اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره 3- هرگاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصا و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2- مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره 3- مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفینامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان،مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت‌مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره 4- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
تبصره 1(الحاقی 1348/1/20 و اصلاحی 1354/4/29)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع،رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد.دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی،اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شروع میشود.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.
تبصره 2(الحاقی 1354/4/29)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاد دیگر،منحصرا بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.
در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب خردادماه 1354 کلا یا جزا تبدیل شود،مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق،سند مالکیت صادر قبلی باطل میگردد.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجراء بگذارد و در مورد سازش،کمیسیون راسا اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجراء ابلاغ مینماید.
تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیرمشجر شمال به مالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط پرداخت خواهد کرد.
2(1)