(2) نظریّه شماره 7/78 مورخ 1382/1/26:
با توجه به مفاد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 نظر به اینکه پس از انقضاء مهلت 18 ماهه،مالکین اراضی واقع در طرحها از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا،افزایش زیربنا،تعمیر،فروش،اجاره،رهن و غیره برخوردارند و درخواست افراز یا تفکیک املاک و اراضی از مصادیق بارز حقوق مالکانه تلقی میشود، لذا مالکین مذکور میتوانند با رعایت سایر مقررات مربوط به تفکیک از این حق استفاده نمایند.

(2) نظریّه شماره 7/3869 مورخ 1380/4/19:
همینکه ملکی در طرح‌های دولتی یا شهرداری قرار گیرد،مالک با توجه به ماده واحده و تبصره‌های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 بعد از انقضاء 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک،از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنای جدید، تعمیر،فروش،رهن و غیره برخوردار است و چنانچه احداث بنا ملازمه با تفکیک ملک داشته باشد این مورد نیز از جمله حقوق مالکانه بوده و مالک با رعایت مقررات قانونی میتواند نسبت به تفکیک آن نیز اقدام نماید با وجود این اجراء طرح منتفی نمیشود بلکه اگر اجراء طرح به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد و مالک بخواهد از حقوق مالکانه مذکور استفاده نماید باید هنگام اخذ پروانه ساختمانی تعهد نماید که اگر زمان اجراء طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
(4) رأی شماره 238 مورخ 1387/4/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبی شماره /8320س مورخ 1348/5/19 اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 متر مربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره)از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نموده‌اند.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی 138 در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود میباشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است،وجاهت قانونی ندارد.بنابراین دادنامه‌های شماره 407 مورخ 1380/4/30 و 1161 مورخ 1381/4/25 به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفته‌اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

(4) رأی شماره 437 و 438 مورخ 1386/6/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها،واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط،مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بیاعتباری طرح مصوب و نتیجتا انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصا الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است،بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی،بهداشتی،فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان«تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی»به شماره 160/608/20949 مورخ 1383/11/6 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

(1)قانون اصلاح تبصره(1)ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاى دولتى مصوب 1380/1/22 به شرح زير است:
ماده واحده‌مهلت‌هاى ده ساله مذكور در تبصره(1)ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاى دولتى و شهردارى‌ها،مصوب 1367،به پنج سال كاهش مى‌يابد.