(2) نظریّه شماره 7/6623 مورخ 1371/9/1:
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مندرجات ماده واحده قابلیت اعمال و اجراء دارد و مواردی را هم که مراجع قضائی حکم بر ابطال اقدامات دستگاههای اجرائی و سازمانهای مربوط صادر شده دربر میگیرد.

(2) نظریّه شماره 7/11592 مورخ 1372/11/24:
در خصوص اراضی مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام،چنانچه اقدامات دستگاههای ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته باشد،چون با ابطال اقدامات و یا تغییر نوع زمین حق مالکیت مالک اراضی،مشمول قانون اعاده میشود و مالک قیمت منطقه‌ای اراضی را در مورد بند«الف»در زمان ابلاغ مصوبه،و قیمت روز را در مورد بند«ب»در زمان تعیین ارزش آن،به وسیله کارشناس دریافت خواهد کرد،لذا چنانچه در فاصله واگذاری تا تعیین قیمت،افراد و یا دولت از این اراضی استیفای منفعت کرده باشند،مالک حق مطالبه اجرت المثل را در مدت ذکر شده بر حسب مورد دارد و تنفیذ و اخبار مندرج در صدر ماده واحده این حق را از مالک که به موجب ماده 337 قانون مدنی دارا میباشد سلب نمیکند.

(2) نظریّه شماره 7/7005 مورخ 1372/11/15:
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 صرفا به اراضی مربوط میگردد و به اعیانی تسری ندارد.

(2) نظریّه شماره 7/1694 مورخ 1373/3/4:
مفاد ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت در مورد واگذاری اراضی به مردم است شامل اراضی واگذار شده به ادارات دولتی(نظیر اداره برق)نمیگردد.بنابراین مورد استعلام از شمول مقررات مذکور خارج است و دادگاه باید به تکلیف قانونی خود از جهت اجراء حکم صادره عمل نماید.خصوصا صدور حکم خلع ید از دادگاه و تأیید آن در دیوان عالی کشور جائی برای بحث در خصوص بقاء سند مالکیت به نام اداره برق باقی نمیگذارد و مانع اجراء حکم نمیگردد.

(2) نظریّه شماره 7/2566 مورخ 1378/5/11:
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 با توجه به سیاق آن ناظر به صورتی است که سازمانها و نهادهای مذکور در بند«الف»ماده واحده در حدود مقررات قانونی از قبیل ماده 9 قانون زمین شهری،اراضی مورد نظر را تملک و به دیگران واگذار نموده باشند. بنابراین محل مسکونی و یا باغ که دارای اعیانی است و به آنها زمین اطلاق نمیشود،از شمول مقررات ماده واحده فوق خروج موضوعی دارد.

(2) نظریّه شماره 7/2373 مورخ 1381/4/15:
منظور از بهای کارشناسی در بند«ب»ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 اسفندماه سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بهای کارشناسی به قیمت روز میباشد.

(2) نظریّه شماره 7/5555 مورخ 1381/6/20:
رأی صادره از دادگاه در مورد دائر شناختن ملکی که قبلا موات شناخته شده و سند آن به نام دولت صادر گردیده مشمول مقررات مندرج در بندهای«الف»و«ب»ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد.