قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
مصوب 1381/5/6
ماده 1 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده(قانونی)شهرها،شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت‌وساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد(3)و(4)این قانون میباشد.
ماده 2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلا مانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند.اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور میباشد.
ماده 3 - کاربری،ضوابط ساختمانی و بلا مانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده(قانونی)شهرها،باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده(قانونی)شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که طبق مقررات و بر اساس طرحهای مصوب احداث شده یا میشوند،ممنوع میباشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان میباشد.
ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک،به شرح زیر اخذ نمایند:
الف‌تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده(قانونی)شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب‌تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر،از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها(مصوب 1355 هیأت وزیران)و اصلاحات بعدی آن،از سازمان مسکن و شهرسازی استان.
تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
ماده 6 - هر نوع نقل‌وانتقال اعم از رسمی و عادی،تفکیک،افراز،صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون،بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است.در صورت تخلف،متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط،مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی،شهرداریها،دولت و اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.
ماده 7 - مراجعی که خارج از حدود وظائف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت‌وسازهای غیرقانونی و بر خلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این‌گونه بناها باشند و یا به نحوی در این‌گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند،طبق این قانون متخلف محسوب میشوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8 - کلیه سازمانها،مؤسسات و شرکتهای تأمینکننده خدمات آب،برق،گاز،تلفن و نظائر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی،گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری،تأمین و واگذار نمایند.
واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیرمجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع میباشد.
ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی،مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5)این قانون را حسب مورد از آگهیدهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور،نظر وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط)را در خصوص بلا مانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
ماده 10 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشوند.
ماده 11 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.2(1)