آیین‌نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
مصوب 1383/3/6
ماده 1 - در اجراء این آیین‌نامه،محدوده(قانونی)و حریم شهر،شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی میباشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها،ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.
ماده 2 - منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1)قانون،برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده(قانونی)طبق طرحهای مصوب جامع،تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید میباشد.
ماده 3 - کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظائر آن در استفاده مسکونی از زمین،برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی،عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجراء است.
ماده 4 - واگذاری،تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها،سازمانها،نیروهای نظامی و انتظامی،شهرداریها و شرکتهای دولتی،بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام میکند،تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.
ماده 5 - هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده 6 - هرگونه نقل‌وانتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی،مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه،دائر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده 7 - (اصلاحی 1384/5/5)- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6)این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار میگیرند،در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5)قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌مصوب 1351-و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13)آیین‌نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است.
ماده 8 - کلیه دستگاههایی که قانونا مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند،موظفند شماره،تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دائر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفادهکنندگان،به‌طور کتبی در توافق‌نامه‌ها،صورتجلسات،ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
ماده 9 - استعلامکنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت،نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل مینماید،به مراجع مورد استعلام مربوط ارائه دهند.
ماده 10 - مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین،نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک،مراجع استعلام‌شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام،کسری مدارک را به دستگاه استعلامکننده اعلام نمایند.
ماده 11 - سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر،استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرائی طرحهای جامع،تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع،در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش‌بینی گردیده‌اند،بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره- در صورت وجود یا دائر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید،پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده 12 - هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب،با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری،از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود.دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد،در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی،طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13 - سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها(به جز روستاها)را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن،پاسخ دهند.
ماده 14 - مراجع پاسخ‌دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که میبایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد،حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.
تبصره 1- در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک،سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذیربط توسط متقاضی ارائه خواهد شد.
تبصره 2- نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تأیید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذیربط ارسال خواهد شد.مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب،حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول،اظهار نظر خواهند نمود.
تبصره 3- در صورت وجود یا دائر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید،اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.
ماده 15 - تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنائی موضوع ماده (8)قانون(آب،برق،گاز و تلفن ثابت و نظائر آن)موکول به ارائه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار(در مورد شهرها،شهرهای جدید و شهرکها)یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا،دائر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.
ماده 16 - (اصلاحی 1384/5/5)- کمیسیونهای موضوع ماده (32)آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1359-و ماده (31)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعیمصوب 1346-و سایر مراجعی که به موجب قوانین،مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجراء میباشد.
تبصره- نقشه تأیید شده موضوع ماده (4)آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار میگیرند،منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک میباشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.
ماده 17 - کلیه مراجعی که در محدوده(قانونی)و حریم یا خارج از حریم شهرها،در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها،بر خلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت‌وسازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند،متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18 - درج شماره،تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور،غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات،صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی میباشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده 19 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات،دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجراء مفاد ماده (6)قانون،از تنظیم مبایعه‌نامه و نظائر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است،اکیدا خودداری نمایند.
تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف،برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20 - وزارت مسکن و شهرسازی در اجراء صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن،متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضائی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط میتوانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضائی درخواست نمایند.
ماده 21 - دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسؤولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.2(3)