(2) الف‌نظریه شماره 7/4339 مورخ 1385/6/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-ماده واحده مصوب 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی،راجع است به اراضی مشمول اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده لکن تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای زارعین موصوف صادر نشده است.در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدام نماید و طبق قانون(قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی)اسناد مالکیت آنها صادر شود.به موجب تبصره 2 ماده واحده مزبور چنانچه زارعان و مالکان این اراضی به طریقی غیر از آنچه در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نمایند،این تراضی معتبر خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی به موجب مراضات حاصله عمل خواهد کرد.
2-در صورتی که طرفین یا یک طرف قبل از صدور سند از مراضات حاصله عدول نماید،با توجه به اینکه وفق تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر (1347/10/22)مصوب 1349/11/8 مجلس شورای ملی و 1349/12/10 مجلس سنا در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک،از امضاء اسناد واگذاری ملککه بر اساس صورتجلسات تقسیم و افراز تنظیم شده‌خودداری نمایند،یعنی در واقع از توافق قبلی عدول نمایند،وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی(وزارت جهاد کشاورزی فعلی)به قائم‌مقامی مستنکفین،اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد کرد و با این وصف با حکومت تبصره 3 ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1349 عدول از توافق منشاء اثر قانونی نخواهد بود و در صورت عدول هریک از طرفین،وفق تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون اخیر الذکر عمل خواهد شد.
(4) رأی شماره 429 مورخ 1385/6/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا:وجود تناقض در دادنامه‌های صادره از دو شعبه 15 و 17 بدوی دیوان محرز است ثانیا:با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانده قراء،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست،دادنامه شماره 506 مورخ 1378/4/8 شعبه هفدهم بدوی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.