لایحه قانونی اصلاح«لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/6/25»


مصوب 1359/1/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند:
الف‌اراضی موات و مراتع.
ب‌اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.
ج‌اراضی بائر که قبلا دائر بوده و بر حسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده میشده است.
داراضی دائر.
ماده 2 - راضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.
ماده 3 - هرگاه مالک در این‌گونه اراضی تأسیساتی احداث کرده باشد درباره آنها به ترتیب زیر عمل میشود:
الف‌تأسیسات کشاورزی
در مورد این تأسیسات،اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد،در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به‌هرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود،پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظائر آنها،به او پرداخت میگردد.
ب‌تأسیسات دیگر که مستقیما به امور کشاورزی مربوط نمیشود،از قبیل خانه شخصی، کارگاه‌های فنی غیر کشاورزی،دامداری و نظائر اینها.
این‌گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنها است در دست مالک باقی میماند.
ماده 4 - در مورد اراضی بند د،اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد،تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او میماند و اگر شخصا به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد،فقط تا دوبرابر مقدار مزبور در اختیار او میماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این‌گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد،وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را به این‌گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده میشود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد.
تبصره 1- در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین‌ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود،نوبت به بند د میرسد.
تبصره 2- زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
تبصره 3- واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود،نباید تقسیم شود و لازم است که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.
ماده 5 - هیأت مسؤول واگذاری زمین:
امور ذکر شده در بالا،توسط هیأت هفت نفره انجام میگیرد و دیگران حق دخالت ندارند.
ترکیب هیأت هفت نفره:
این هیأت تشکیل میشود از نمایندگان زیر:
1-دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.
2-یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل.
3-یک نفر نماینده جهادسازندگی.
4-یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.
5-دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع.
وظایف هیأت هفت نفره:
1-حل‌وفصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون(در موارد اعمال ولایت صرفا نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).
2-واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.
3-تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.
ماده 6 - ضوابط واگذاری زمین:
1-در واگذاری زمین،به روستاییان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب الویت داده میشود.
2-واگذاری بهره‌برداری از زمین برای مدت معین(چند سال)با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود.
3-واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است.
4-زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
5-باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
6-زمینهای واگذاری قابل انتقال نمیباشد،مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال‌گیرنده.
7-کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.
ماده 7 - مسؤول اجرای این قانون:
وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از:
1-نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر.
2-نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی.
3-نماینده تام الاختیار دادگستری.
4-نماینده تام الاختیار وزارت کشور.
5-نماینده تام الاختیار جهادسازندگی.
ماده 8 - کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود.
ماده 9 - این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/12/11 میباشد.

واژه‌نامه


1-اراضی بائرزمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.
2-اراضی دائرزمینهایی است که احیاء شده و مستمرا مورد بهره‌برداری میباشد.غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده(زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب‌وهوا در ملکیت دولت درآمده است)
3-اراضی موات‌زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
4-اراضی آیش‌زمین دائری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
5-نسق‌عملکرد عمرانی کسیکه به آبادی زمین اقدام کرده است.
2(1)