آیین‌نامه اجرایی«لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/21»


مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول‌تعریف و واژه‌نامه

ماده 1 - اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار برده میشود از نظر اجرای آن به شرح زیر تعریف میشود:
1-کشاورزیعبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی(از قبیل زراعت،باغداری،درختکاری مثمر و غیر مثمر،جنگلداری،جنگلکاری، دامداری،پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).
2-خانوارعبارت است از رئیس خانواده و افراد تحت تکفل او که در حکم یک شخص خواهند بود.
انواع اراضی به شرح ذیل تعریف میشود:
3-اراضی بائرزمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند.
4-اراضی دائرزمینهایی است که احیاء شده و مستمرا مورد بهره‌برداری است.
5-اراضی موات‌زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
6-اراضی آیش‌زمین دائری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
7-اراضی منابع طبیعی:
الف جنگلها یا بیشه طبیعیمجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشاء نباتی(مانند درخت،درختچه،نهال،علف و خزه)و حیوانی صرف‌نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.
ب مراتع‌زمینهایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا،مرتع شناخته شود.اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.
ج نهالستانها جنگلهای دستکاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
داراضی جنگلیبه جنگل تکامل نیافته‌ای گفته میشود که به صورتهای زیر باشد:
1-تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعا از یک صد اصله تجاوز ننماید.
2-درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال(از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی)کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب میشود).
8-اراضی مستحدثه‌زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها،دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد.
9-اراضی ساحلیزمینهای است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
10-اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده:دائر و بائر عبارت است از:
الف اراضی موات
ب اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه،مجهول المالک و غیره.
ج اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
11-سایر اراضی،غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده(زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب‌وهوا به ملکیت دولت درآمده است.)
12-حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده (تأسیسات،ده و غیره)مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان،ذوی الحریم متفاوت است.

مبحث دوم‌انواع اراضی قابل واگذاری

بخش الف

ماده 2 - کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط میباشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقا ممنوع است:
الف جنگلها و بیشه‌های طبیعی
ب مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.
ج نهالستانهای عمومی
دپارکهای جنگلی و جنگلهای دستکاشت عمومی
هحریم قانونی تأسیسات دولتی
وراه‌های مسیر کوچ ایل‌نشینها و حریم مربوط به آنها
تبصره 1- ستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب این آیین‌نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی با کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را که در اختیار آنها میباشد معین و آن قسمت از اراضی که مورد نیاز آنها نمیباشد وسیله هیأت هفت نفره مذکور در ماده 10 به واجدین شرایط واگذار مینماید.
تبصره 2- وزارت کشاورزی و عمران روستایی باید کلیه قراردادهای طویل المدت را که با اشخاص(اعم از حقیقی و یا حقوقی)منعقد نموده مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تأخیر و یا تخلف شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود بر روی زمین و انقضاء آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید و در غیر این صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پایان مدت،قرارداد معتبر خواهد بود.
ماده 3 - اراضی که توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده به دو گروه تقسیم میشود:
الف اراضی که به صورت واحدهای بزرگ کشت و صنعت و مکانیزه و باغات میباشد و تقسیم آنها به مصلحت جامعه نیست،در مورد این اراضی هیأت 7 نفری موظف است با مشورت متخصصین تصمیمات مقتضی درباره آنها اتخاذ نماید.
ب سایر اراضی مصادره شده که قابل واگذاری است،توسط هیأتهای هفت نفره با رعایت شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرار داده خواهد شد.در مورد تأسیسات این‌گونه اراضی به شکل زیر عمل میشود:
1-اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط به امر کشاورزی باشد از قبیل چاه آب،موتور و ادوات کشاورزی و غیره،در این‌گونه موارد تأسیسات به وسیله کارشناسانی که از طرف هیأت هفت نفره تعیین میشوند ارزیابی و بهای آن طی قراردادهای طویل المدت توسط کسانی که زمین و تأسیسات به آنها واگذار شده به وزارت کشاورزی یا سازمان مربوطه پرداخت میگردد.
2-اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط به امر کشاورزی نباشد،با رعایت حریم و جوانب قانونی توسط هیأت هفت نفره طبق ماده 2 قانون به کارهای عام المنفعه اختصاص داده میشود.
تبصره- بنیاد مستضعفان موظف است صورت کامل زمینهایی را که در اختیار دارد به هیأتهای هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجرای این آیین‌نامه قانونی تحویل دهد.

بخش سوم

ماده 4 - اراضی بائرچنانچه این‌گونه اراضی بیش از 5 سال بدون عذر موجه بائر مانده باشد یا بماند هیأت میتواند این اراضی را با رعایت کلیه شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرار دهد تا به امر کشاورزی بپردازند.
تبصره- چنانچه این‌گونه اراضی کمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دوبرابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار میگیرد و ما بقی با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار میشود.

بخش چهارم

ماده 5 - اراضی دائر بزرگ‌این‌گونه اراضی که به دو صورت زیر به ملکیت صاحبان آنها درآمده است:
الف تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح.-در مواردی که اراضی دائر از راه مشروع به ملکیت زمین‌داران بزرگ درآمده باشد به شکل زیر عمل میشود:
1-چنانچه متصرف شخصا به امر کشاورزی اشتغال داشته با رعایت شرایط اقلیمی و اجتماعی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او میماند.
2-چنانچه متصرف شخصا به امر کشاورزی اشتغال نداشته و نیز منبع درآمد کافی دیگر برای تأمین زندگی خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دوبرابر عرف محل زمین در اختیار او قرار میگیرد و بقیه طبق موازین این قانون و با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی واگذار میگردد.
تبصره- اراضی بزرگ و مکانیزه این‌گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهد شد.
3-به غیر از دو مورد فوق هیأت اقدام به واگذاری تمامی اراضی خواهد نمود.
ب تصرف اراضی از راه‌های غیر مشروع زیر:
1-خرید و اجاره اراضی با پول حرام و غیر مشروع مانند پول ربا،رشوه،فروش مسکرات، مواد مخدر،قمار،اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی،دزدی و غیره به تفصیلی که در کتب فقهیه ذکر شده است.
2-تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت ملکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری.
3-تصرف اراضی از راه فریب،تزویر و جعل اسناد و مدارک ساختگی به وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی و نیز به انحاء کلاهبرداریها.
4-تملک و احیای زمینهای موات به مقدار بیش از استحقاق که با اعمال زور و جلوگیری از حیازت و احیای دیگران انجام گرفته و در موقعی که اراضی قابل احیاء کم و نیازمندان زیاد هستند حکومت اسلامی با اعمال ولایت میتواند مازاد آن را بگیرد.
تبصره 1- تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیأت هفت نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفا نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.
تبصره 2- در موارد بالا توسط هیأت هفت نفره زمین به صاحب اصلیش بازگردانده میشود.در صورت مشخص نبودن صاحب زمین بدون پرداخت هیچگونه بهایی در اختیار هیأت قرار میگیرد تا با توجه به اولویتها،شرایط و ضوابط واگذار گردد.
ماده 6 - بهای نسق اراضی دائر،با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی بر اساس ماده 28 این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - تأسیساتی که مستقیما به امر کشاورزی مربوط باشند و زائد بر احتیاج قانونی مالک باشد توسط هیأت‌ها واگذار و بهای ارزیابی شده به وسیله متقاضی به دو صورت زیر پرداخت میشود:
1-بدهیهای شرعی و قانونی مالک توسط متقاضی به بیت المال باید پرداخت گردد.
2-ما بقی با اقساط طویل المدت به مالک پرداخت میگردد.
ماده 8 - وزارت کشاورزی و عمران روستایی کلیه اعتبارات لازم را برای اجرای مفاد قانون با رعایت شرایط و امکانات و اولویت‌ها تأمین خواهد نمود.

مبحث سوم‌تشکیلات و وظائف هیأتها.

الف‌تشکیلات

ماده 9 - مسؤولیت اجرای این طرح به عهده هیأتی مرکب از افراد ذیل میباشد که به نام ستاد مرکزی واگذاری زمین نامیده میشود.
1-نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر.
2-نماینده تام الاختیار جهادسازندگی.
3-نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی.
4-نماینده تام الاختیار وزارت کشور.
5-نماینده تام الاختیار وزارت دادگستری.
تبصره- ستاد مرکزی باید در اولین جلسه خود محلی را در تهران جهت استقرار مشخص و به اطلاع سایر سازمانهای ذی ربط برساند.
ماده 10 - ستاد مرکزی موظف است بلافاصله پس از تصویب این آیین‌نامه هیأتهای هفت نفره را که پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر دیگر متغیر میباشد در استانها و شهرستانها به صورت و به ترتیب زیر تشکیل دهد:
الف‌دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.
بیک نفر نماینده جهادسازندگی.
جیک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.
دیک نفر نماینده وزارت کشور.
هدو نفر عضو متغیر که نمایندگان مورد اعتماد اهالی محل میباشند،با نظارت نماینده استانداری توسط مردم محل انتخاب و پس از تأیید نماینده حاکم شرع معرفی میگردند.
تبصره 1- ستاد مرکزی حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعالیت برای هر استان بیش از یک هیأت تشکیل دهد و نیز هیأت استان میتواند برای شهرستانهای تابع خود هیأت مربوطه را معرفی نماید.
تبصره 2- هیچیک از اعضاء هیأت هفت نفره نباید از زمین‌داران بزرگ باشند.
تبصره 3- دو عضو متغیر بهتر است از کشاورزان بدون زمین و یا کم زمین هر روستا باشند.
ماده 11 - دفتر هیأت هفت نفره ادارات کشاورزی و یا سازمانهای عمران روستایی در صورت نبودن آنها هر محل مناسب دیگر در مرکز استان یا یکی از شهرستانهای آن میباشد و واحدهای کشاورزی امکانات مورد نیاز را در اختیار هیأت‌های مذکور خواهند گذاشت.
ماده 12 - مرجع تصمیم‌گیری و صدور اجازه واگذاری در هر استان،شهرستان،بخش و روستاهای تابعه،هیأت هفت نفره میباشد.
ماده 13 - ستاد مرکزی موظف است مقررات و دستورالعملهای مقرر در قانون را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 14 - کلیه سازمانهای کشوری و نهادهای انقلابی ملزم به اجرای تصمیمات هیأتهای فوق میباشند.
ماده 15 - ستاد مرکزی موظف است دقیقا کارهای هیأت‌های هفت نفره را در سراسر کشور زیر نظر گرفته که از حدود قانون و شرع تجاوز ننمایند.
تبصره- رسیدگی به شکایات و چگونگی آن به عهده ستاد مرکزی است و در صورت لزوم مأمورینی را بدین منظور به محل اعزام خواهند داشت.
ماده 16 - در صورت عدم کفایت و تخلفات هیأتهای استانها و شهرستانها اعم از عدم رعایت آیین‌نامه‌ها تبعیض و غیره،ستاد مرکزی میتواند هیأتهای مزبور را منحل و یا بعضی از اعضای آنها را عزل و جانشین آنان را طبق آیین‌نامه تعیین نماید.
ب‌وظایف هیأتها به قرار زیر است:
1-حل‌وفصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون اعم از زمین و آب.
2-تعیین عرف محل،اولویتها،رعایت ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری.
تبصره- هیأت هفت نفره جهت تسهیل انجام وظایف محوله باید نقشه‌های کاملی از حوزه فعالیت خود که شامل اطلاعات ذیل باشد تهیه نماید:
الف‌زمینهای مالکین بزرگ که مطابق قانون باید واگذار شود.
ب‌مراتع موجود در منطقه اعم از حریم روستاها و مراتع عمومی.
ج‌سایر اراضی قابل واگذاری.
دسایر اطلاعات مورد لزوم جهت اجرای این قانون.
هتشخیص صلاحیت و میزان استحقاق وام‌گیرندگان و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.
وکنترل و نظارت انواع کشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین.
ماده 17 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه وامهای کشاورزی مربوط به اراضی واگذار شده که توسط بانک کشاورزی(توسعه کشاورزی،تعاون کشاورزی)جهادسازندگی و غیره پرداخت میشود،باید با تشخیص و تأیید این هیأت باشد.
ماده 18 - ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی و امکانات تعمیر آنها و نیز تهیه بذر،کود،سموم و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تأمین و با تشخیص این هیأت توزیع میگردد.

مبحث چهارم‌نحوه و ضوابط واگذاری

ماده 19 - نحوه و ضوابط واگذاری اراضی به ترتیب زیر است:
1-تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه با مشخصات کامل آنها(نام و نام خانوادگی، محل تولد،محل سکونت،تعداد افراد خانواده،منبع درآمد،امکانات رفاهی و سایر اطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه)و بررسی و درجه‌بندی افراد متقاضی بر اساس اولویتهای مذکور در این آیین‌نامه.
2-انجام تحقیقات لازم درباره اراضی مورد واگذاری(سابقه زمین،مساحت زمین،موقعیت جغرافیایی نوع کشت و غیره).
تبصره- برای انجام تحقیقات فوق هیأت میتواند از اطلاعات مردم هر روستا یا سازمانهای دولتی از قبیل اداره اصلاحات ارضی و یا ثبت اسناد و غیره استفاده نموده و سازمانهای مذکور مکلف به همکاری با هیأتها میباشند.
ماده 20 - ضوابط واگذاری اراضی به شرح زیر میباشد:
1-تشخیص واگذاری اراضی به صورت شرکت،تعاونی و مشاع و یا به صورت فردی به عهده هیأت هفت نفره است که طبق عرف محل و انتخاب احسن تصمیم میگیرند.
تبصره- حداقل اعضاء هر شرکت تعاونی 5 نفر در نظر گرفته میشود که یک نفر از آنها باید با مسائل کشاورزی آشنایی داشته باشد.
2-هر خانوار یک واحد عرف محل دریافت میدارد.
تبصره 1- چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور میگردد و زمین به رئیس خانوار واگذار میشود.
تبصره 2- اشخاصی که دارای سن بیش از 18 سال و یا متأهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی.
3-کسانی که زمین به آنها واگذار میشود باید کتبا متعهد شوند که در مجموع بیش از عرف محل زمین در اختیار نداشته باشند.
4-زمینهای واگذاری را نمیتوان منتقل کرد و در صورت اعراض زمین مسترد میشود.
5-اراضی واگذار شده قابل فروش نمیباشد و گیرندگان زمین موظفند حدود اراضی خود را حفظ نموده و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند.
6-اراضی واگذار شده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
7-گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی میباشند.
ماده 21 - در صورتی که گیرندگان زمین مرتکب تخلف از هریک از تعهدات و یا مقررات قانون گردند علاوه بر پرداخت خسارات وارده مکلف به رفع ید از اراضی و متعلقات آن میباشند.
ماده 22 - نمونه برگ واگذاری که باید توسط هیأتهای 7 نفره تنظیم و مبادله شود طبق فرم ضمیمه این آیین‌نامه است.

مبحث پنجم‌اولویتها در واگذاری

الف‌اولویت افراد

ماده 23 - اولویتها را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم نمود:
1-کلیه زارعینی که در محل ساکن هستند و بدون زمین‌اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیرزمین به آنها واگذار میگردد.
الف‌زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر به کار اشتغال دارند.
ب‌زارعینی که قبلا روی این اراضی کار میکرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
ج‌خوش‌نشینان و یا کارگران کشاورزی.
دافراد بیکار ساکن روستا یا محل.
2-زارعینی که قبلا ساکن محل بوده ولی به علت شرایط نامساعد کشاورزی محل را رها نموده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند این قبیل افراد در صورت تعهد سکونت در محل میتوانند زمین دریافت دارند.
3-فارغ التحصیلان دیپلمه یا بالاتر در رشته‌های کشاورزی مشروط بر اینکه ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
4-کلیه علاقمندان به کار کشاورزی به شرح زیر:
الف‌افراد بیکار(اعم از تحصیل کرده و یا تحصیل نکرده)که متعهد به سکونت در محل شوند و به کار کشاورزی اشتغال ورزند.
بکارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال و یا بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
تبصره- افراد مذکور در بندهای الف و ب باید آشنایی نسبی با کار کشاورزی داشته باشند تا کار آنان موجب رکود کشاورزی نشود.
ماده 24 - هیأت موظف است با توجه به اولویتها،به تقاضای سازمان گسترش تعاونیهای تولید،زمین در اختیار سازمان مذکور قرار دهد.

ب‌اولویت اراضی

ماده 25 - اولویت اراضی قابل واگذاری به ترتیب زیر میباشد:
1-اراضی مصادره شده مربوط به بند ب قانون در صورتی که در منطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آیین‌نامه.
2-اراضی مربوط به بند ج قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهره‌برداری با توجه به آیین‌نامه.
3-اراضی مربوط به بند الف قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهره‌برداری.
4-اراضی مربوط به بند د قانون.

مبحث ششم‌مواد متفرقه

ماده 26 - واگذاری اراضی از طریق فرمی که طبق ماده 22 تهیه و در اختیار هیأت‌ها گذارده شده انجام خواهد شد.
ماده 27 - متصرفین(صاحبان)اراضی نباید دارای بدهیهای شرعی و قانونی به بیت المال باشند (در صورت داشتن بدهی طبق مواد 6 و 7 عمل خواهد شد)این بدهیها به پنج نوع تقسیم میشود:
الف‌حقوق شرعیه مربوطه.
ب‌بدهیهای مربوط به اخذ وامهای بانکی.
ج‌بدهیهای مالیاتی معوقه که مورد تصویب و تأیید دولت جمهوری اسلامی باشد.
دبدهیهایی که مربوط به ضایع کردن حقوق و اموال عمومی یا دولتی است.
هبدهی به کسانی که فوت کرده‌اند و ورثه آنان شناخته نشده‌اند.
تبصره 1- بدهیهای مربوط به اخذ وامهای بانکی عبارت از وامهایی است که جهت احیاء و توسعه کشاورزی آن اراضی اخذ شده باشد اعم از کوتاه‌مدت،بلندمدت و وام مذکور در تبصره 60 و بلا عوض و غیره.
تبصره 2- چنانچه ثابت شود مقدار وامی که جهت پروژه خاصی گرفته شده در جایی غیر از آن مصرف شده باشد هرچند زمین در وثیقه یا رهن باشد،مالک موظف به پرداخت آن وام میباشد.
تبصره 3- چنانچه زمینهای بزرگی توسط طلبکاران و یا سازمانهای مربوط قبلا تصرف شده باشد ولی آن اراضی را بائر نگهداشته‌اند،آنها دیگر نسبت به این اراضی هیچگونه حقی نخواهند داشت.
ماده 28 - بهای نسق به شکل زیر پرداخت میشود:
الف‌تمام قیمت زمین تا میزان پنج برابر عرف محل.
ب‌از 5 برابر تا 25 برابر،یک چهارم نسبت به مازاد 5 برابر.
ج‌از 25 برابر تا 50 برابر،یکدهم نسبت به مازاد 25 برابر.
ماده 29 - اراضی وقفی توسط هیأت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده میشود و اجاره آن به وسیله دریافتکنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت میگردد.
تبصره- در صورتی که صاحب نسق ممر درآمدی جز زمین مزبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی که مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت میگردد در غیر این صورت به طریق مقتضی اقدام خواهد شد.
ماده 30 - مقدار زمینی که در عرف محل برای تأمین معاش یک کشاورز و خانواده‌اش در طول یک سال لازم است،مقداری است که با توجه به شرایط زیر تعیین میگردد:
الف‌شرایط اجتماعی و اقتصادی محل با توجه به:
1-جلوگیری از مهاجرت به شهرها که غالبا در اثر کمی درآمد حاصل میگردد.
2-نیازهای رو به تزاید روستاییان و تعداد عائله آنها.
3-هزینه‌های کاشت،داشت و برداشت محصول که در مناطق مختلف متفاوت است.
ب‌شرایط جغرافیایی منطقه با توجه به:
1-محدودیت اراضی قابل کشت منطقه.
2-نوع زمین از نظر پستی و بلندی.
3-ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت الارضی و سطح الارضی و میزان استحصال آن.
4-انواع زمین آبی،دیم،حاصلخیزی خاک از نظر مرغوبیت،فرسایش و غیره.
5-شرایط رویش زراعتهای غالب در هر منطقه.
6-آیش و تناوب زراعتی.
در هر صورت مقدار عرف باید بتواند معاش یک کشاورز را در حد رفاه نسبی تأمین کند.
ماده 31 - به منظور کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها،وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب رأسا نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمینهای دولتی از طریق اجاره اقدام نماید.موقعیت و مساحت و اجاره‌بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوبه تعیین خواهد گردید.وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اجرای طرحهای مذکور نظارت خواهد داشت و اجاره‌بهای وصولی را پس از کسر هزینه‌های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد.
ماده 32 - اراضی مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی،بر اساس طرحهای مصوبه سازمانهای مربوطه به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی بررسی و از زمینهای ملی شده و دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح رأسا توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد.
ماده 33 - این آیین‌نامه از تاریخ تصویب قابل اجراء میباشد و کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی میگردد.2(1)