قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مصوب 1387/2/25
ماده 1 - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب،ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور،حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونت‌گاههای غیر رسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود،دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن،تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت،اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون،تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن(جهت هرخانوار یکبار)با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده 2 - به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
1-حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
2-حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیر دولتی مرتبط.
3-حمایت از تولید و عرضه مسکن(اجاره و اجاره به شرط تملیک)از طریق نهادهای غیر دولتی،دستگاههای متولی گروههای کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.
4-حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
5-حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن.
6-حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز(با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
7-حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونت‌گاههای غیر رسمی توسط بخش غیر دولتی.
8-حمایت از کیفیت ساخت‌وساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
ماده 3 - به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت،طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده 4 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها،نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد(100%)سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده 5 - وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل(اجراء جوی،جدول،آسفالت،شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد)در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز میباشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی(مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی،بهداشتی و غیره)صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌مصوب 1380-به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18)قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها،شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1379/2/21 مجلس شورای اسلامی لغو میگردد.
ماده 6 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل(با اولویت توسعه درونی)،منفصل(ایجاد مجتمع‌های مسکونی،شهرکها و شهرهای جدید)و همچنین توسعه سکونت‌گاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد(100%)سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابیهای موضوع این قانون واقع میگردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده 7 - در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی در درون طرحهای مکانیابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی میرسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید.وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده 8 - کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد(100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن،خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده،وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا معادل صد درصد(100%)آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1-معادل بیست درصد(20%)وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2-معادل هشتاد درصد(80%)وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 9 - به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش میرساند.
ماده 10 - رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری،قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف میباشد.
ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها،تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت جهت ساخت مسکن روستایی،حفظ بافت باارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح بادوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای،به‌گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار(200/000)واحد(طی ده سال دو میلیون واحد)و بهسازی محیط این روستاها(تهیه و اجراء طرحهای هادی)کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونت‌گاههای غیر رسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن(جهت اسکان موقت)موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هرسال توسط دولت تعیین میگردد،اقدام مینماید.این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13 - وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده 14 -
1-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
-ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
-راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
-استفاده از شرکتهای واسپاری(لیزینگ)در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
-انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
-جذب مشارکت و سرمای سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
-استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف میباشد.
2-دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:
-اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
-انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانکها ابلاغ نمایند.
3-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه سازوکار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
4-وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه،راهکارهای تولید،واردات و به کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن،دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
5-آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 15 - اراضی بائر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین میکند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد(12%)بر مأخذ ارزش معاملاتی میباشد.مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بائر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره 1- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بائر باشند،تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره 2- آن دسته از زمین‌های بائری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت‌وساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی میباشند.
تبصره 3- شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه،اراضی بائر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره 4- در مواردی که انتقال،قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال‌گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.
ماده 16 - کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد(50%)هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد.
دولت موظف است معادل صد درصد(100%)تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده 17 - به منظور هماهنگی،پیگیری تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین،مصالح ساختمانی،خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه،بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1-استاندار(رئیس شورا).
2-رئیس سازمان مسکن و شهرسازی(دبیر شورا).
3-رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
4-مدیر کل آموزش فنیوحرفه‌ای.
5-مدیر کل تعاون.
6-مدیر کل ثبت اسناد و املاک.
7-معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
8-مدیر عامل شرکت توزیع برق.
9-مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
10-مدیر عامل شرکت گاز.
11-مدیر عامل شرکت مخابرات.
12-شهردار شهر مربوط(حسب مورد).
13-رؤسای بانکها در استان(حسب مورد).
14-مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
15-مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
16-مدیر کل تأمین اجتماعی.
17-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون،اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد(10/000/000/000/000)ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.اعتبارات مذکور صد درصد(100%)تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان‌قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با بهکارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده 19 - دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
ماده 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانیاسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها،توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانیاسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی،معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده 21 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی(موضوع ماده «4»قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنیوحرفه‌ای مجاز باشند.
ماده 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15)این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.
ماده 23 - سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
-کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمین اجتماعی.
-کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
ماده 24 - آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی،وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.2(1)