آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینهکرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.
ماده 1 - در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار میرود:
1- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مجلس شورای اسلامی.
2- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور.
3- هیأت: هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
4- کارشناس: نماینده و نقشه‌بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین میگردد.
5- دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین میگردد.
6- واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان
7- دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک میباشد.
8- ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
9- بانک اطلاعات بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.
10- هیأت نظارت هیأت موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 1351/10/18.
ماده 2 - مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب میگردد.
ماده 3 - در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل میشود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی دراختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت میباشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و درصورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت‌های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عمل آورد.
ماده 4 - متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را ازطریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال مینماید.
تبصره 1- متقاضی درصورت تمایل میتواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین‌نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأتها اقدام نمایند.
تبصره 2- متقاضی مکلف است درصورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5 - دبیرخانه درخواست‌های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن‌شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام مینماید. درصورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه‌مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به‌دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن درصورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام مینماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظر هیأت رد میگردد.
تبصره -درخصوص درخواست‌هایی که از طریق دفترخانه ارسال میشود، درصورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده 6 - دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده‌ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال
نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمیباشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی خواهد شد، نگهداری شود.
تبصره 1- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. درمواردی که نهاد عمومیغیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به‌عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره 2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.
تبصره 3- هرگاه مورد تقاضای زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاکهای ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.
ماده 7 - نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده‌اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین‌نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده 8 - هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت مییابد و پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی مینماید. درصورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب‌نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مینماید. درصورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر میکند.
تبصره - درصورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت میتواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مأخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده 9 - درمواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و درصورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت‌شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و درصورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده 10 - کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و درصورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حدفاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهارنفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.
تبصره 1- درصورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین‌نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.
تبصره 2- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده‌اند، نخواهد بود.
تبصره 3- درصورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت میتواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
تبصره 4- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و درصورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. درصورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. درصورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت
بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی مینماید.
ماده 11 - نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان‌پذیر نمیباشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.
تبصره - درصورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول‌مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه‌و به هیأت تسلیم مینماید.
ماده 12 - دبیر هیأت مکلف است نسبت به پرونده‌هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و درخصوص سایر محدودیت‌ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال مینماید.
ماده 13 - دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و درخصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام‌خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام‌خانوادگی مالک رسمی قید گردد. درصورت وقوع اشتباه درموارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده 14 - صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه‌های متعلقه میباشد. درخصوص املاک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده 15 - کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومی و فقدان پیشینه سوء ، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف - دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق یا نقشه‌برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ب - دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ج - دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ماده 16 - چنانچه آراء هیأتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک میتواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. درصورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 17 (اصلاحی 1391/07/16) - هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به‌نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین میگردد:
الف - دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
1- تا 200 مترمربع مقطوعاً 300/000 ریال
2- بیش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعاً 400/000 ریال
3- بیش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعاً 500/000 ریال
4- مازاد بر 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال)
ب - دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
1- تا یک هکتار 500/000 ریال
2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر 4 میلیون ریال میباشد.
تبصره -در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس‌رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده 18 - هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده 19(اصلاحی 1391/07/16) - در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز
به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح میشود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه میشود:
الف - حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیأت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال
ب - حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.
ماده 20 - از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت‌نام مبلغ پانصدهزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) به صورت علیالحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز میشود.
تبصره 1- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علیالحساب تلقی میگردد.
تبصره 2- حق‌الزحمه اعضاء و دبیر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت میباشد.
ماده 21 - در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمینماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق‌الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده‌اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه‌های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق‌الزحمه هیأتها تحت‌نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آیین‌نامه در 21 ماده و 15 تبصره‌در تاریخ 1391/4/25 به تصویب رئیس قوه قضائیه‌رسید و از این تاریخ لازم‌الاجراء میباشد.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
2(2)