کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی(1337/4/3 هجری شمسی)
ماده 1 -
1-این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی میباشد،اعمال خواهد شد.این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آنها شده است،احکام داخلی محسوب نمیشود نیز اعمال خواهد شد.
2-اصطلاح«احکام داوری»نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده میباشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به آنها رجوع کرده‌اند نیز میگردد.
3-هر دولتی در زمان امضاء،تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسرّی به موجب ماده (10)آن بر اساس عمل متقابل میتواند اعلام دارد که این کنوانسیون را در مورد شناسایی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین میتواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلامکننده،تجاری تلقی شده باشد،اعمال خواهد کرد.
ماده 2 -
1-هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد میشوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد،به داوری ارجاع کنند،شناسایی خواهد کرد.
2-اصطلاح«موافقتنامه کتبی»شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله‌شده یا تلگراف‌های مخابره‌شده خواهد بود.
دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند،بنا به تقاضای یکی از طرفها،آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن،بیاعتبار یا غیر قابل اجراء است.
ماده 3 - هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرائط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم‌الاتباع شناسایی و آنها را اجراء خواهد نمود.برای شناسایی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این کنوانسیون اعمال میگردد اساسا شرائط سنگین‌تر یا حق الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسایی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده،وضع نخواهد شد.
ماده 4 -
1-برای تحقق شناسایی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین،طرف متقاضی شناسایی و اجراء،در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:
الف‌نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
ب‌موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2)یا رونوشت مصدق آن.
2-اگر حکم یا موافقت‌نامه یادشده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد،طرف متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم‌خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.
ماده 5 -
1-مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم از آن شده میتواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که طرف یادشده دلائل زیر را برای آن تهیه کند،از شناسایی و اجرای حکم امتناع ورزد:
الف‌طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2)به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛یا
ب‌اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا
پ‌حکم در خصوص اختلافی است که شرائط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمیگردد،یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است،مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع‌شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که بدین‌گونه ارجاع نشده،آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع‌شده به داوری است،قابل شناسایی و اجراء باشد؛یا
ت‌ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی،طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،نباشد؛یا
ث‌حکم هنوز برای طرفها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد.
2-در صورتی ممکن است از شناسایی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم از آن درخواست شده احراز کند که:
الف‌موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل‌وفصل نمیباشد؛ یا
ب‌شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.
ماده 6 - اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء)ث(بند«1»ماده (5) درخواست شده باشد،مرجعی که از وی درخواست شده به حکم استناد کند،چنانچه آن را صحیح تلقی کند میتواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیندازد و همچنین میتواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلّف کند تا تأمین مناسبی بسپارد.2(4)