از قانون مدیریت خدمات کشوری


مصوب 1386/7/8
ماده 8 - امور حاکمیتی:آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
از قبیل:
الف‌سیاستگذاری،برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی.
ب‌برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج‌ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
دفراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هقانونگذاری،امور ثبتی،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
وحفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
زترویج اخلاق،فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی،اسلامی.
ح‌اداره امور داخلی،مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
طحفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
یتحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
کارتقاء بهداشت و آموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل‌بخشی از امور مندرج در مواد(9)،(10)و(11)این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم(29)و سیام(30)قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمیباشد.
م‌سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد.
ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میگردد:
الف‌رؤسای سه قوه(18000)امتیاز.
ب‌معاون اول رئیس جمهور،نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000)امتیاز.
ج‌وزراء،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور(16000)امتیاز.
داستانداران و سفراء(15000)امتیاز.
همعاونین وزراء(14000)امتیاز.
تبصره 1- نخست‌وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز میگردند و تعیین سایر پست‌های همتراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل(مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوق العاده‌های ماده (68)این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد(80%)حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.این تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی(عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها)مستهلک میگردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان،برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون(به استثناء حقوق و مزایا)را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

از ماده 109

از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان،وظیفه‌بگیران یا مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی میگردد با رعایت ماده (125)و ارقام مذکور در جداول بندهای«الف»و«ب»این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش مییابد.
ماده 110 - از تاریخ 1386/1/1 حقوق کلیه بازنشستگان،موظفین یا مستمریبگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته،از کارافتاده و فوت شده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109)این قانون با رعایت ماده (125)و ارقام مذکور در جداول بندهای(الف)و(ب)این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش مییابد:
الف)حقوق بازنشستگی،موظفین یا مستمریبگیران اعضاء هیأت علمی بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
>3950802011001<...
ب)حقوق بازنشستگی،موظفین یا مستمریبگیران قضات بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
>3950802011002<...
تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن(موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند)پنج درصد(5%)از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد(5%)و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد(10%)به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه میگردد.
تبصره 3- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهای زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد.برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1-دادستان نظامی استان،دادستان عمومی(غیر از تهران)،رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان،رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ پنج درصد(5%).
2-مدیران کل،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان(غیر از تهران)،دادستان نظامی تهران،رئیس کل دادگستری استان،رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد(10%).
3-معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری،رئیس دیوان عدالت اداری،رئیس سازمان بازرسی کل کشور،دادستان انتظامی قضات،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران،رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد(15%)حقوق مبنا.
4-رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به مأخذ بیست درصد(20%).
تبصره 4- تبصره‌های«1»،«2»،«3»،«4»،«5»و«6»ماده (109)در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء میباشد.
ماده 117 - کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها،مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند،وزارت اطلاعات،نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3)تطبیق دارند،اعضاء هیأت علمی و قضات،دیوان محاسبات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.
تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 میباشد و جدول موضوع ماده (14)قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(12)و(200)افزایش مییابد.
تبصره 2- به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه مینمایند،معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد(80%)حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت میگردد.2(1)