از قانون وکالت
«مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی»
ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره- مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود.
ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده 40 - وکلاء نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 42 - وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند.در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لا اقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43 - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند.طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 55 - وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات،خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید.متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده 57 - هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمیآید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.2(1)