قانون مدنی
مصوب 18 اردیبهشت‌ماه 1307با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم
ماده 1 - (اصلاحی 1370/8/14)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود.رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره(اصلاحی 1370/8/14)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2 - (اصلاحی 1348/8/29)- قوانین 15 روز پس از انتشار،در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آنکه در خود قانون،ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول‌در اموال
کتاب اول‌در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول‌در بیان انواع اموال
ماده 11 - اموال بر دو قسم است:منقول و غیر منقول.
فصل اول‌در اموال غیر منقول
ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.
ماده 15 - ثمره و حاصل،مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18 - حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
فصل دوم‌در اموال منقوله
ماده 19 - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است و لو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.
فصل سوم‌در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده 24 - هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 - هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 - (اصلاحی 1370/8/14)- اموال دولتی که معدّ است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 - اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 - با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی ملغی است.
باب دوم‌در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود
ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1-مالکیت(اعم از عین یا منفعت).
2-حق انتفاع.
3-حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول‌در مالکیت
ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتّبع،مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 - نتایج حیوانات در ملکیت،تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن‌هم خواهد شد.
ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت،دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم‌در حق انتفاع
ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول‌در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 48 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشار الیه مسؤول آن نخواهد بود.
ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زائل میشود:
1)در صورت انقضاء مدت
2)در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 52 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضرّرات مالک است:
1)در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
2)در صورتی که شرائط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم‌در وقف
ماده 55 - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 - وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58 - فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول،مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده 60 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معیّن نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 - در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الاّ حاکم قبض میکند.
ماده 63 - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.
ماده 64 - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 - صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است.
ماده 66 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68 - هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده 75 - واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معیّن کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معیّن شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76 - کسیکه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هریک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده 78 - واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده 80 - اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده 81 - (اصلاحی 1370/8/14)- در اوقاف عامه که متولی معیّن نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82 - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معیّن کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83 - متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معیّن نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 85 - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هریک از موقوف علیهم معیّن شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 - در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود،در این صورت تمام فروخته میشود.
ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
ماده 91 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:
1-در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2-در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معیّن کرده است متعذر باشد.
مبحث سوم‌در حق انتفاع از مباحات
ماده 92 - هرکس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید.
فصل سوم‌در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول‌در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده 94 - صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95 - هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده 99 - هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100 - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرای خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند بلکه خود او باید رفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجرا میتواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101 - هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دائر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجرا را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102 - هرگاه ملکی کلا یا جزء به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103 - هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هرکدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هریک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسائل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده 105 - کسیکه حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 - مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند.
ماده 108 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم‌در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110 - بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکنند.
ماده 111 - هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد،آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113 - مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114 - هیچیک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 115 - در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116 - هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الاّ مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117 - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.
ماده 118 - هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 - هریک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 - اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121 - هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده 122 - اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124 - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری،هریک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هریک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126 - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.
ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 - هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هریک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130 - کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131 - اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.
ماده 132 - کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133 - کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134 - هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند نمیتوانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135 - درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم‌در حریم املاک
ماده 136 - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن(20)گز و برای زراعت(30)گز است.
ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500)گز و در زمین سخت (250)گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده 139 - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آنکه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم‌در اسباب تملک
ماده 140 - تملک حاصل میشود:
1-به احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2-به وسیله عقود و تعهدات.
3-به وسیله اخذ به شفعه.
4-به ارث.
قسمت اول‌در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول‌در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده 141 - مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،درختکاری،بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.
ماده 143 - هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.
ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده 145 - احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم‌در حیازت مباحات
ماده 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء.
ماده 147 - هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.
ماده 148 - هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
ماده 149 - هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده 151 - یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.
ماده 152 - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.
ماده 153 - هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هریک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154 - کسی نمیتواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 - هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده 156 - هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
ماده 157 - هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.
ماده 158 - هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیاء اگرچه پایین‌تر از آن باشد.
ماده 159 - هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد،میتواند از آب رودخانه،زمین جدید را مشروب کند و الاّ حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160 - هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک،قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند،مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
باب سوم‌در معادن
ماده 161 - با توجه به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون معادن مصوب 1362 منسوخ است.در حال حاضر به قانون معادن مصوب 1377/2/27 مراجعه شود.
باب چهارم‌در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول‌در اشیاء پیدا شده
ماده 162 - (اصلاحی 1370/8/14)- هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره باشد میتواند آن را تملک کند.
ماده 163 - (اصلاحی 1370/8/14)- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد،پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد،مشار الیه مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود،ضامن نخواهد بود.
تبصره(الحاقی 1370/8/14)- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتداء یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط میشود.
ماده 164 - (اصلاحی 1370/8/14)- تعریف اشیاء پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادة به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده 165 - هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده 166 - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الاّ به طریقی که فوقا مقرر است رفتار نماید.
ماده 167 - اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168 - اگر مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشار الیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 - منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیداکننده است.
فصل دوم‌در حیوانات ضالّه
ماده 170 - حیوان گم شده(ضالّه)عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.
ماده 171 - هرکس حیوان ضالّه پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند و الاّ ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 - اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضالّه در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الاّ مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجم‌در دفینه
ماده 173 - دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.
ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده 175 - اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.
ماده 176 - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده 177 - جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 - مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم‌در شکار
ماده 179 - شکار کردن موجب تملک است.
ماده 180 - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.
ماده 181 - اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معیّن خواهد شد.
قسمت دوم‌در عقود و معاملات و الزامات
باب اول‌در عقود و تعهدات به طور کلی
ماده 183 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول‌در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند:لازم،جائز،خیاری،منجز و معلّق.
ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه.
ماده 186 - عقد جائز آن است که هریک از طرفین بتواند هروقتی بخواهد آن را فسخ کند.
ماده 187 - عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189 - عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلق خواهد بود.
فصل دوم‌در شرائط اساسی برای صحت معامله
ماده 190 - برای صحت هر معامله شرائط ذیل اساسی است:
1-قصد طرفین و رضای آنها.
2-اهلیت طرفین.
3-موضوع معیّن که مورد معامله باشد.
4-مشروعیت جهت معامله.
مبحث اول‌در قصد طرفین و رضای آنها ماده 191 - عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید،آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196 - کسیکه معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده 199 - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202 - اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادة قابل تحمل نباشد.در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204 - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است.در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده 205 - هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجراء گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده 206 - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
ماده 208 - مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم‌در اهلیت طرفین ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212 - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم‌در مورد معامله ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده 216 - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم‌در جهت معامله ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است.
ماده 218 - (اصلاحی 1370/8/14)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر - (الحاقی 1370/8/14)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم‌در اثر معاملات
مبحث اول‌در قواعد عمومی ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجراء چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون،موجب ضمان باشد.
ماده 222 - در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده 225 - متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم‌در خسارات حاصله از عدم اجراء تعهدات ماده 226 - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
ماده 228 - در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم‌در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196.
فصل چهارم‌در بیان شرائطی که در ضمن عقد میشود.
مبحث اول‌در اقسام شرط ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3-شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
1-شرط خلاف مقتضای عقد.
2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 - شرط بر سه قسم است:
1-شرط صفت.
2-شرط نتیجه.
3-شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم‌در احکام شرط ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسیکه شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسیکه ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238 - هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 - هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسیکه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معیّن را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود،دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244 - طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسیکه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم‌در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده 248 - اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 - سکوت مالک و لو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده 250 - اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الاّ اثری ندارد.
ماده 251 - رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 - لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد مشار الیه میتواند معامله را به هم بزند.
ماده 253 - در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا ردّ فوت نماید اجازه یا ردّ با وارث است.
ماده 254 - هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معاملهکننده فضولی منتقل شود،صرف تملّک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 - هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قبل او ولایة یا وکالة معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هریک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هریک را اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا ردّ از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259 - هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده 260 - در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله،قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 - در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمة به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 - هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم‌در سقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1-به وسیله وفاء به عهد.
2-به وسیله اقاله.
3-به وسیله ابراء.
4-به وسیله تبدیل تعهد.
5-به وسیله تهاتر.
6-به وسیله مالکیت ما فی الذّمه.
مبحث اول‌در وفاء به عهد ماده 265 - هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده 266 - در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسیکه دین دیگری را اداء میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.
ماده 269 - وفاء به عهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که«مال غیر و یا با مجوز قانونی» در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271 - دین باید به شخص داین یا به کسیکه از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسیکه قانونا حق قبض را دارد.
ماده 272 - تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بریء میشود و از تاریخ این اقدام مسؤول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274 - اگر متعهّدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275 - متعهّدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمة معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.
ماده 277 - متعهد نمیتواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح‌شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه،تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده 280 - انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده 281 - مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.
مبحث دوم‌در اقاله ماده 283 - بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284 - اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم‌در ابراء ماده 289 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.
ماده 290 - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 - ابراء ذمه میّت از دین صحیح است.
مبحث چهارم‌در تبدیل تعهد ماده 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1-وقتیکه متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بریء میشود.
2-وقتیکه شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3-وقتیکه متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحة شرط کرده باشند.
مبحث پنجم‌در تهاتر ماده 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده 295 - تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد،بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء میشوند.
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه و لو به اختلاف سبب.
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمّه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 - اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معیّن را ساقط نمایند.
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف‌شده امتناع کند.
مبحث ششم‌مالکیت ما فی الذّمه ماده 300 - اگر مدیون مالک ما فی الذمّ خود گردد ذمه او بریء میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث،دین او به نسبت سهم الارث ساقط میشود.
باب دوم‌در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول‌در کلیات
ماده 301 - کسیکه عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 - اگر کسیکه اشتباها خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسیکه آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 - کسیکه مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده 304 - اگر کسیکه چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306 - اگر کسی اموال غائب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است،حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالتکننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم‌در ضمان قهری
ماده 307 - امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1-غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2-اتلاف.
3-تسبیب.
4-استیفاء.
مبحث اول‌در غصب ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309 - هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 - اگر کسیکه مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 - هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده 315 - غاصب مسؤول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اوّلی جاهل باشد.
ماده 317 - مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اوّلی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 - هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسیکه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشار الیه نیز میتواند به کسیکه مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسیکه مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 - اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده 321 - هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم‌مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده 322 - ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ماده 323 - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آنکس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هرحال مطالبه نماید.
ماده 324 - در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 - اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده 326 - اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حقّ رجوع دارد.
ماده 327 - اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم‌در اتلاف ماده 328 - هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.
ماده 330 - اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم‌در تسبیب ماده 331 - هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده 332 - هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسؤول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 - صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسؤول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده 334 - مالک یا متصرف حیوان مسؤول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هرحال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسؤولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.
مبحث چهارم‌در استیفاء ماده 336 - هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادة مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره(الحاقی 1381/5/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ماده 337 - هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
باب سوم‌در عقود معینه مختلفه
فصل اول‌در بیع
مبحث اول‌در احکام بیع ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.
ماده 340 - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343 - اگر مبیع به شرط مقدار معیّن فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم‌در طرفین معامله ماده 345 - هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347 - (اصلاحی 1370/8/14)- شخص کور میتواند خریدوفروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر و لو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم‌در مبیع ماده 348 - بیع چیزی که خریدوفروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معیّن به طور کلی از شیئی متساویالاجراء و همچنین ممکن است کلی فی الذّمه باشد.
ماده 351 - در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده 352 - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353 - هرگاه چیز معیّن به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354 - ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الاّ مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معیّن فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند،مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 - هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 - هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود،مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ،اشجار و در بیع خانه،ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.در هرحال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 - هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360 - هرچیزی که فروش آن مستقلا جائز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده 361 - اگر در بیع عین معیّن معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم‌در آثار بیع ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1-به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
2-عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3-عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4-عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.
فقره اول‌در ملکیت مبیع و ثمن ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معیّن بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلّس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364 - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 - هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم‌در تسلیم ماده 367 - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده 369 - تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.
ماده 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 - در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده 373 - اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374 - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 - مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معیّن شده باشد.
ماده 376 - در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
ماده 377 - هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجّل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حالّ باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 - در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است،مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
ماده 382 - هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده 384 - هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معیّن بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معیّن باشد زیاده مال بایع است.
ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معیّن فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم‌در ضمان درک ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 - در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 392 - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگرچه بعد از عقد بیع به علّتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 - راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم‌در تأدیه ثمن ماده 394 - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم‌در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول‌در خیارات ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند:
1-خیار مجلس.
2-خیار حیوان.
3-خیار شرط.
4-خیار تأخیر ثمن.
5-خیار رؤیت و تخلف وصف.
6-خیار غبن.
7-خیار عیب.
8-خیار تدلیس.
9-خیار تبعّض صفقه.
10-خیار تخلف شرط.
اول‌در خیار مجلس ماده 397 - هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم‌در خیار حیوان ماده 398 - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم‌در خیار شرط ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیّن برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400 - اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الاّ تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401 - اگر برای خیار شرط،مدت معیّن نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم‌در خیار تأخیر ثمن ماده 402 - هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده 403 - اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 - هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 - خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسیکه حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.
ماده 409 - هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.
پنجم‌در خیار رؤیت و تخلف وصف ماده 410 - هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412 - هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 - هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 - در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 - خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم‌در خیار غبن ماده 416 - هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 - (اصلاحی 1370/8/14)- غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419 - در تعیین مقدار غبن شرائط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421 - اگر کسیکه طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم‌در خیار عیب ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423 - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425 - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده 427 - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معیّن میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بیعیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معیّن میشود.اگر قیمت آن در حال بیعیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.و اگر قیمت مبیع در حال بیعیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بیعیبی معیّن شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
1-در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
2-در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
3-در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیج عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431 - در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هریک علی حده معیّن شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432 - در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند فقط هریک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده 433 - اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435 - خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
ماده 436 - اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437 - از حیث احکام عیب،ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم‌در خیار تدلیس ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 440 - خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
نهم‌در خیار تبعض صفقه ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هرحال ثمن تقسیط میشود.
دهم‌در خیار تخلف شرط ماده 444 - احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در موارد 234 الی 245 ذکر شده است.
فقره دوم‌در احکام خیارات به طور کلی ماده 445 - هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود.
ماده 446 - خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
ماده 447 - هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449 - فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.