قانون مدنی
مصوب 18 اردیبهشتماه 1307با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم
ماده 1 - (اصلاحی 1370/8/14)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود.رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره(اصلاحی 1370/8/14)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2 - (اصلاحی 1348/8/29)- قوانین 15 روز پس از انتشار،در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آنکه در خود قانون،ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اولدر اموال
کتاب اولدر بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اولدر بیان انواع اموال
ماده 11 - اموال بر دو قسم است:منقول و غیر منقول.
فصل اولدر اموال غیر منقول
ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لولهها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.
ماده 15 - ثمره و حاصل،مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18 - حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
فصل دومدر اموال منقوله
ماده 19 - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است و لو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.
فصل سومدر اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده 24 - هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 - هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آبانبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 - (اصلاحی 1370/8/14)- اموال دولتی که معدّ است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 - اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 - با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی ملغی است.
باب دومدر حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود
ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههای ذیل را دارا باشند:
1-مالکیت(اعم از عین یا منفعت).
2-حق انتفاع.
3-حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اولدر مالکیت
ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتّبع،مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 - نتایج حیوانات در ملکیت،تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آنهم خواهد شد.
ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت،دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همهگونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دومدر حق انتفاع
ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اولدر عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامدهاند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 48 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشار الیه مسؤول آن نخواهد بود.
ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زائل میشود:
1)در صورت انقضاء مدت
2)در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 52 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضرّرات مالک است:
1)در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
2)در صورتی که شرائط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دومدر وقف
ماده 55 - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 - وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائممقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58 - فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول،مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده 60 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معیّن نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 - در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الاّ حاکم قبض میکند.
ماده 63 - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.
ماده 64 - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 - صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است.
ماده 66 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68 - هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده 75 - واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معیّن کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معیّن شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76 - کسیکه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هریک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده 78 - واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده 80 - اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده 81 - (اصلاحی 1370/8/14)- در اوقاف عامه که متولی معیّن نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82 - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معیّن کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83 - متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معیّن نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 85 - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هریک از موقوف علیهم معیّن شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 - در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود،در این صورت تمام فروخته میشود.
ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
ماده 91 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:
1-در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2-در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معیّن کرده است متعذر باشد.
مبحث سومدر حق انتفاع از مباحات
ماده 92 - هرکس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید.
فصل سومدر حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اولدر حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده 94 - صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95 - هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده 99 - هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100 - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرای خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند بلکه خود او باید رفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجرا میتواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101 - هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دائر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجرا را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102 - هرگاه ملکی کلا یا جزء به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103 - هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هرکدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هریک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسائل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آبانبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده 105 - کسیکه حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 - مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازهای باشد که قرار دادهاند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند.
ماده 108 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دومدر احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110 - بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکنند.
ماده 111 - هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد،آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113 - مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114 - هیچیک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 115 - در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116 - هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الاّ مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117 - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.
ماده 118 - هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 - هریک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 - اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121 - هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده 122 - اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124 - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری،هریک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هریک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126 - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.
ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 - هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هریک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130 - کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131 - اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل ملک غیر میشود.
ماده 132 - کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133 - کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134 - هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند نمیتوانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135 - درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سومدر حریم املاک
ماده 136 - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن(20)گز و برای زراعت(30)گز است.
ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500)گز و در زمین سخت (250)گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازهای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده 139 - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آنکه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دومدر اسباب تملک
ماده 140 - تملک حاصل میشود:
1-به احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2-به وسیله عقود و تعهدات.
3-به وسیله اخذ به شفعه.
4-به ارث.
قسمت اولدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اولدر احیاء اراضی موات و مباحه
ماده 141 - مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،درختکاری،بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.
ماده 143 - هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.
ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده 145 - احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دومدر حیازت مباحات
ماده 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء.
ماده 147 - هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.
ماده 148 - هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
ماده 149 - هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده 151 - یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.
ماده 152 - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.
ماده 153 - هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هریک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154 - کسی نمیتواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 - هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده 156 - هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.
ماده 157 - هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.
ماده 158 - هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیاء اگرچه پایینتر از آن باشد.
ماده 159 - هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد،میتواند از آب رودخانه،زمین جدید را مشروب کند و الاّ حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160 - هرکس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک،قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند،مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
باب سومدر معادن
ماده 161 - با توجه به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون معادن مصوب 1362 منسوخ است.در حال حاضر به قانون معادن مصوب 1377/2/27 مراجعه شود.
باب چهارمدر اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اولدر اشیاء پیدا شده
ماده 162 - (اصلاحی 1370/8/14)- هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره باشد میتواند آن را تملک کند.
ماده 163 - (اصلاحی 1370/8/14)- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد،پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد،مشار الیه مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود،ضامن نخواهد بود.
تبصره(الحاقی 1370/8/14)- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتداء یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط میشود.
ماده 164 - (اصلاحی 1370/8/14)- تعریف اشیاء پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادة به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده 165 - هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده 166 - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الاّ به طریقی که فوقا مقرر است رفتار نماید.
ماده 167 - اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168 - اگر مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشار الیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 - منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیداکننده است.
فصل دومدر حیوانات ضالّه
ماده 170 - حیوان گم شده(ضالّه)عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.
ماده 171 - هرکس حیوان ضالّه پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائممقام او تسلیم کند و الاّ ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 - اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائممقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضالّه در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الاّ مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجمدر دفینه
ماده 173 - دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.
ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده 175 - اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.
ماده 176 - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده 177 - جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 - مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششمدر شکار
ماده 179 - شکار کردن موجب تملک است.
ماده 180 - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.
ماده 181 - اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معیّن خواهد شد.
قسمت دومدر عقود و معاملات و الزامات
باب اولدر عقود و تعهدات به طور کلی
ماده 183 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اولدر اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند:لازم،جائز،خیاری،منجز و معلّق.
ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه.
ماده 186 - عقد جائز آن است که هریک از طرفین بتواند هروقتی بخواهد آن را فسخ کند.
ماده 187 - عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189 - عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلق خواهد بود.
فصل دومدر شرائط اساسی برای صحت معامله
ماده 190 - برای صحت هر معامله شرائط ذیل اساسی است:
1-قصد طرفین و رضای آنها.
2-اهلیت طرفین.
3-موضوع معیّن که مورد معامله باشد.
4-مشروعیت جهت معامله.
مبحث اولدر قصد طرفین و رضای آنها ماده 191 - عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید،آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196 - کسیکه معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده 199 - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202 - اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادة قابل تحمل نباشد.در مورد اعمال اکراهآمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204 - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است.در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده 205 - هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجراء گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده 206 - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
ماده 208 - مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دومدر اهلیت طرفین ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212 - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سومدر مورد معامله ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده 216 - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارمدر جهت معامله ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است.
ماده 218 - (اصلاحی 1370/8/14)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر - (الحاقی 1370/8/14)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سومدر اثر معاملات
مبحث اولدر قواعد عمومی ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجراء چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون،موجب ضمان باشد.
ماده 222 - در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده 225 - متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
مبحث دومدر خسارات حاصله از عدم اجراء تعهدات ماده 226 - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
ماده 228 - در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سومدر اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196.
فصل چهارمدر بیان شرائطی که در ضمن عقد میشود.
مبحث اولدر اقسام شرط ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3-شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
1-شرط خلاف مقتضای عقد.
2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 - شرط بر سه قسم است:
1-شرط صفت.
2-شرط نتیجه.
3-شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دومدر احکام شرط ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسیکه شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسیکه ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238 - هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 - هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسیکه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معیّن را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود،دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244 - طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسیکه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجمدر معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده 248 - اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 - سکوت مالک و لو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده 250 - اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الاّ اثری ندارد.
ماده 251 - رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 - لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد مشار الیه میتواند معامله را به هم بزند.
ماده 253 - در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا ردّ فوت نماید اجازه یا ردّ با وارث است.
ماده 254 - هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معاملهکننده فضولی منتقل شود،صرف تملّک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 - هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قبل او ولایة یا وکالة معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هریک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هریک را اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا ردّ از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259 - هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده 260 - در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله،قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 - در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمة به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 - هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل ششمدر سقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1-به وسیله وفاء به عهد.
2-به وسیله اقاله.
3-به وسیله ابراء.
4-به وسیله تبدیل تعهد.
5-به وسیله تهاتر.
6-به وسیله مالکیت ما فی الذّمه.
مبحث اولدر وفاء به عهد ماده 265 - هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده 266 - در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسیکه دین دیگری را اداء میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.
ماده 269 - وفاء به عهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که«مال غیر و یا با مجوز قانونی» در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271 - دین باید به شخص داین یا به کسیکه از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسیکه قانونا حق قبض را دارد.
ماده 272 - تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائممقام او بریء میشود و از تاریخ این اقدام مسؤول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274 - اگر متعهّدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275 - متعهّدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمة معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.
ماده 277 - متعهد نمیتواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریحشده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه،تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده 280 - انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده 281 - مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.
مبحث دومدر اقاله ماده 283 - بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284 - اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سومدر ابراء ماده 289 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.
ماده 290 - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 - ابراء ذمه میّت از دین صحیح است.
مبحث چهارمدر تبدیل تعهد ماده 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1-وقتیکه متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائممقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بریء میشود.
2-وقتیکه شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3-وقتیکه متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحة شرط کرده باشند.
مبحث پنجمدر تهاتر ماده 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده 295 - تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد،بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء میشوند.
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه و لو به اختلاف سبب.
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمونله به مضمونعنه مدیون شود موجب فراغ ذمّه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 - اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معیّن را ساقط نمایند.
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیفشده امتناع کند.
مبحث ششممالکیت ما فی الذّمه ماده 300 - اگر مدیون مالک ما فی الذمّ خود گردد ذمه او بریء میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث،دین او به نسبت سهم الارث ساقط میشود.
باب دومدر الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اولدر کلیات
ماده 301 - کسیکه عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 - اگر کسیکه اشتباها خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسیکه آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 - کسیکه مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده 304 - اگر کسیکه چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306 - اگر کسی اموال غائب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است،حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالتکننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دومدر ضمان قهری
ماده 307 - امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1-غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2-اتلاف.
3-تسبیب.
4-استیفاء.
مبحث اولدر غصب ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309 - هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 - اگر کسیکه مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 - هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده 315 - غاصب مسؤول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اوّلی جاهل باشد.
ماده 317 - مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اوّلی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 - هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسیکه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشار الیه نیز میتواند به کسیکه مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسیکه مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 - اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده 321 - هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائممقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده 322 - ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ماده 323 - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آنکس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هرحال مطالبه نماید.
ماده 324 - در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 - اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده 326 - اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حقّ رجوع دارد.
ماده 327 - اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دومدر اتلاف ماده 328 - هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.
ماده 330 - اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سومدر تسبیب ماده 331 - هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده 332 - هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسؤول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 - صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسؤول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده 334 - مالک یا متصرف حیوان مسؤول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هرحال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهآهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسؤولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.
مبحث چهارمدر استیفاء ماده 336 - هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادة مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره(الحاقی 1381/5/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ماده 337 - هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
باب سومدر عقود معینه مختلفه
فصل اولدر بیع
مبحث اولدر احکام بیع ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.
ماده 340 - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343 - اگر مبیع به شرط مقدار معیّن فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دومدر طرفین معامله ماده 345 - هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347 - (اصلاحی 1370/8/14)- شخص کور میتواند خریدوفروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر و لو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سومدر مبیع ماده 348 - بیع چیزی که خریدوفروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معیّن به طور کلی از شیئی متساویالاجراء و همچنین ممکن است کلی فی الذّمه باشد.
ماده 351 - در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده 352 - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353 - هرگاه چیز معیّن به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354 - ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الاّ مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معیّن فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند،مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 - هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 - هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود،مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ،اشجار و در بیع خانه،ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.در هرحال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 - هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360 - هرچیزی که فروش آن مستقلا جائز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده 361 - اگر در بیع عین معیّن معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارمدر آثار بیع ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1-به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
2-عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3-عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4-عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.
فقره اولدر ملکیت مبیع و ثمن ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معیّن بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلّس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364 - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 - هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دومدر تسلیم ماده 367 - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده 369 - تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.
ماده 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 - در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده 373 - اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374 - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 - مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معیّن شده باشد.
ماده 376 - در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
ماده 377 - هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجّل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حالّ باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 - در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است،مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
ماده 382 - هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده 384 - هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معیّن بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصهای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معیّن باشد زیاده مال بایع است.
ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معیّن فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائممقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سومدر ضمان درک ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 - در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 392 - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگرچه بعد از عقد بیع به علّتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 - راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارمدر تأدیه ثمن ماده 394 - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجمدر خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اولدر خیارات ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند:
1-خیار مجلس.
2-خیار حیوان.
3-خیار شرط.
4-خیار تأخیر ثمن.
5-خیار رؤیت و تخلف وصف.
6-خیار غبن.
7-خیار عیب.
8-خیار تدلیس.
9-خیار تبعّض صفقه.
10-خیار تخلف شرط.
اولدر خیار مجلس ماده 397 - هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشدهاند اختیار فسخ معامله را دارند.
دومدر خیار حیوان ماده 398 - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سومدر خیار شرط ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیّن برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400 - اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الاّ تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401 - اگر برای خیار شرط،مدت معیّن نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارمدر خیار تأخیر ثمن ماده 402 - هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده 403 - اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 - هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 - خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسیکه حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.
ماده 409 - هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.
پنجمدر خیار رؤیت و تخلف وصف ماده 410 - هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412 - هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 - هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 - در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 - خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششمدر خیار غبن ماده 416 - هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 - (اصلاحی 1370/8/14)- غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419 - در تعیین مقدار غبن شرائط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421 - اگر کسیکه طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتمدر خیار عیب ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423 - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425 - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده 427 - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معیّن میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بیعیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معیّن میشود.اگر قیمت آن در حال بیعیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.و اگر قیمت مبیع در حال بیعیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بیعیبی معیّن شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
1-در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
2-در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
3-در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیج عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431 - در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هریک علی حده معیّن شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432 - در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند فقط هریک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده 433 - اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435 - خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
ماده 436 - اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437 - از حیث احکام عیب،ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتمدر خیار تدلیس ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 440 - خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
نهمدر خیار تبعض صفقه ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هرحال ثمن تقسیط میشود.
دهمدر خیار تخلف شرط ماده 444 - احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در موارد 234 الی 245 ذکر شده است.
فقره دومدر احکام خیارات به طور کلی ماده 445 - هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود.
ماده 446 - خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
ماده 447 - هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449 - فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده 450 - تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضاء فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451 - تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده 452 - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.
ماده 453 - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
ماده 454 - هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده 457 - هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
فصل دومدر بیع شرط
ماده 458 - در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هرحال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.
ماده 459 - در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرائطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرائط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده 460 - در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقلوانتقال و غیره بنماید.
ماده 461 - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائممقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 - اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده 463 - اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سومدر معاوضه
ماده 464 - معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465 - در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارمدر اجاره
ماده 466 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود، اجارهدهنده را موجر و اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده 467 - مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
مبحث اولدر اجاره اشیاء ماده 468 - در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معیّن شود و الاّ اجاره باطل است.
ماده 469 - مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده 471 - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده 472 - عین مستأجره باید معیّن باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده 473 - لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده 474 - مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
ماده 476 - موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده 477 - موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
ماده 478 - هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479 - عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 - عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
ماده 481 - هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
ماده 482 - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483 - اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف،نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده 484 - موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده 485 - اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید،در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486 - تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.
ماده 487 - هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488 - اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.
ماده 489 - اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حقّ نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490 - مستأجر باید:اولادر استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاعین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
ثالثامال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده 491 - اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492 - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493 - مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسؤول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.
ماده 495 - اگر برای تأدیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسؤول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 - عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرائطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.
ماده 497 - عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل میشود.اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل میگردد.
ماده 498 - اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده 499 - هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد.
ماده 500 - در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معیّن شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده 502 - اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده 503 - هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 504 - هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده 505 - اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمیشود.
ماده 506 - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
مبحث دومدر اجاره حیوانات ماده 507 - در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده 508 - در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معیّن شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 509 - در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معیّن محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.
ماده 510 - در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 - حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمیتوان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سومدر اجاره اشخاص ماده 512 - در اجاره اشخاص کسیکه اجاره میکند مستأجر و کسیکه مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده میشود.
ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1-اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
2-اجاره متصدیان حملونقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اولدر اجاره خدمه و کارگر ماده 514 - خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معیّنی.
ماده 515 - اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معیّن شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معیّن شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دومدر اجاره متصدی حملونقل ماده 516 - تعهدات متصدیان حملونقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسؤول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسؤولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حملونقل نیز مجری خواهد بود.
فصل پنجمدر مزارعه و مساقات
مبحث اولدر مزارعه ماده 518 - مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده 519 - در عقد مزارعه حصه هریک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معیّن گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520 - در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده 521 - در عقد مزارعه ممکن است هریک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هریک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522 - در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523 - زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524 - نوع زرع باید در عقد مزارعه معیّن باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525 - عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده 526 - هریک از مالک،عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده 527 - هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود.
ماده 528 - اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529 - عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.
ماده 530 - هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود.
ماده 531 - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن میشود.
ماده 532 - در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 533 - اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود.اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود.
ماده 534 - هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 - اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.
ماده 536 - هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537 - هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار میشود.
ماده 538 - هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 539 - هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.
ماده 541 - عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
ماده 542 - خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
مبحث دومدر مساقات ماده 543 - مساقات معاملهای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معیّن از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمیتواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
فصل ششمدر مضاربه
ماده 546 - مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
ماده 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548 - حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 - حصههای مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معیّن شود مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده 550 - مضاربه عقدی است جائز.
ماده 551 - عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
1-در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
2-در صورت مفلّس شدن مالک.
3-در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
4-در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده 552 - هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معیّن شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
ماده 553 - در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554 - مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده 555 - مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 556 - مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.
ماده 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
ماده 559 - در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده 560 - به غیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرائط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
فصل هفتمدر جعاله
ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معیّن باشد یا غیر معین.
ماده 562 - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.
ماده 563 - در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده 564 - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 - جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566 - هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هریک از اجزاء مقصود بالاصال جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده 567 - عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568 - اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هریک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.
ماده 569 - مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتیکه به دست عامل میرسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
فصل هشتمدر شرکت
مبحث اولدر احکام شرکت ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده 572 - شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده 575 - هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرائط مقرره بین شرکاء خواهد بود .
ماده 577 - شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسؤول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 578 - شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579 - اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هریک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هریک از آنها میتواند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580 - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581 - تصرفات هریک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582 - شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583 - هریک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 - شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 585 - شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسؤول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معیّن نشده باشد هریک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده 587 - شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
1-در صورت تقسیم.
2-در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588 - در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
1-در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2-در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دومدر تقسیم اموال شرکت ماده 589 - هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 - در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591 - هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 592 - هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده 593 - ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادة قابل مسامحه نباشد.
ماده 594 - هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595 - هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.
ماده 596 - در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597 - تقسیم ملک از وقف جائز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جائز نیست.
ماده 598 - ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معیّن میگردد.
ماده 599 - تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600 - هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده 601 - هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده 602 - هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح و الاّ باطل است.
ماده 603 - ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده 604 - کسیکه در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.
ماده 605 - هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجرا یا عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606 - هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون او تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.
فصل نهمدر ودیعه
مبحث اولدر کلیات ماده 607 - ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد.ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند.
ماده 608 - در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 - کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائممقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
ماده 610 - در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611 - ودیعه عقدی است جائز.
مبحث دومدر تعهدات امین ماده 612 - امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الاّ ضامن است.
ماده 613 - هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 615 - امین در مقام حفظ،مسؤول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616 - هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617 - امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار و الاّ ضامن است.
ماده 618 - اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الاّ ضامن است.
ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620 - امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621 - اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشار الیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.
ماده 622 - اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 - منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624 - امین باید مال ودیعه را فقط به کسیکه آن را از او دریافت کرده است یا قائممقام قانونی او یا به کسیکه مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسیکه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625 - هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.
ماده 626 - اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد،ودیعه به فوت امانتگذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627 - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628 - اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسیکه حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629 - اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده 630 - اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیّم یا ولی بعدی مسترد میگردد.
ماده 631 - هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیّم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد،متصرف مسؤول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
ماده 632 - کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسؤول میباشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سومدر تعهدات امانتگذار ماده 633 - امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده 634 - هرگاه ردّ مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانتگذار است.
فصل دهمدر عاریه
ماده 635 - عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.عاریهدهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636 - عاریهدهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عین نباشد.
ماده 637 - هرچیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده 638 - عاریه عقدی است جائز و به موت هریک از طرفین منفسخ میشود.
ماده 639 - هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسؤول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.
ماده 640 - مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی.
ماده 641 - مستعیر مسؤول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642 - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643 - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644 - در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده 645 - در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646 - مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده 647 - مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهمدر قرض
ماده 648 - قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذّر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
ماده 649 - اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم،تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650 - مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمة ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 651 - اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معیّن شده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652 - در موقع مطالبه،حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.
ماده 653 - به موجب اصلاحات 1370/8/14 حذف شده است.
فصل دوازدهمدر قمار و گروبندی
ماده 654 - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده 655 - (اصلاحی 1370/8/14)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.
فصل سیزدهمدر وکالت
مبحث اولدر کلیات ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده 657 - تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده 658 - وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده 659 - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده 660 - وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده 661 - در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود.
ماده 662 - وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجا آورد،وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده 663 - وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664 - وکیل در محاکمه،وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق،وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665 - وکالت در بیع،وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دومدر تعهدات وکیل ماده 666 - هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکّل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسؤول خواهد بود.
ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکّل را مراعات نماید و از آنچه که موکّل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
ماده 668 - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده 669 - هرگاه برای انجام امر،دو یا چند نفر وکیل معیّن شده باشد هیچیک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید،مگر اینکه هریک مستقلا وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده 670 - در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده 671 - وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 672 - وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده 673 - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسؤول خواهد بود.
مبحث سومدر تعهدات موکل ماده 674 - موکّل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است،انجام دهد،در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکّل هیچگونه تعهد نخواهد داشت،مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحة یا ضمنا اجازه کند.
ماده 675 - موکّل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676 - حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
ماده 677 - اگر در وکالت،مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارمدر طرق مختلفه انقضاء وکالت ماده 678 - وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:
1-به عزل موکل.
2-به استعفاء وکیل.
3-به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
ماده 679 - موکّل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680 - تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید،نسبت به موکّل نافذ است.
ماده 681 - بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکّل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 - محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت میشود،مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 - هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکّل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
فصل چهاردهمدر ضمان عقدی
مبحث اولدر کلیات ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.متعهد را ضامن،طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده 685 - در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686 - ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 - ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده 688 - ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689 - هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هرکدام که مضمونله قبول کند،صحیح است.
ماده 690 - در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد،لیکن اگر مضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود مضمونله خیاری نخواهد داشت.
ماده 691 - ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است،باطل است.
ماده 692 - در دین حالّ ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معیّن کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده 693 - مضمونله میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند،اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694 - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرائط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست،بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده 695 - معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمونله یا مضمونعنه لازم نیست.
ماده 696 - هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده 697 - ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است.
مبحث دومدر اثر ضمان بین ضامن و مضمونله ماده 698 - بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمونعنه بری و ذمه ضامن به مضمونله مشغول میشود.
ماده 699 - تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 - تعلیق ضمان به شرائط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.
ماده 701 - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمونله نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن،به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمونله و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 - هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمونله نمیتواند قبل از انقضاء مدت، مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حالّ باشد.
ماده 703 - در ضمان حالّ مضمونله حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین مؤجّل باشد.
ماده 704 - ضمان مطلق محمول به حالّ است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجّل بوده است.
ماده 705 - ضمان مؤجّل به فوت ضامن حالّ میشود.
ماده 706 - به موجب اصلاحات سال 1370 حذف شده است.
ماده 707 - اگر مضمونله ذمه مضمونعنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708 - کسیکه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار،از ضمان بری میشود.
مبحث سومدر اثر ضمان بین ضامن و مضمونعنه ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمونعنه،ندارد مگر بعد از اداء دین،ولی میتواند در صورتی که مضمونعنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده 710 - اگر ضامن با رضایت مضمونله حواله کند به کسیکه دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است و حق رجوع به مضمونعنه دارد و همچنین است حواله مضمونله به عهده ضامن.
ماده 711 - اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمونعنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمونله نخواهد داشت و باید به مضمونعنه مراجعه کند و مضمونعنه میتواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 - هرگاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمونعنه دارد.
ماده 713 - اگر ضامن به مضمونله کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمیتواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده 714 - اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمونعنه داده باشد.
ماده 715 - هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد،مادام که دین حالّ نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716 - در صورتی که دین حالّ باشد هر وقت ضامن اداء کند میتواند رجوع به مضمونعنه نماید هرچند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمونعنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده 717 - هرگاه مضمونعنه دین را اداء کند ضامن بری میشود هرچند ضامن به مضمونعنه اذن در اداء نداده باشد.
ماده 718 - هرگاه مضمونله ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمونعنه هر دو بریء میشوند.
ماده 719 - هرگاه مضمونله ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد.
ماده 720 - ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمونعنه ندارد.
مبحث چهارمدر اثر ضمان بین ضامنین ماده 721 - هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند،مضمونله به هریک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هریک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722 - ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمونعنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمونعنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723 - ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون، معلّق به عدم تأدیه او نماید.
فصل پانزدهمدر حواله
ماده 724 - حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مدیون را محیل،طلبکار را محتال،شخص ثالث را محال علیه میگویند.
ماده 725 - حواله محقق نمیشود،مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.
ماده 726 - اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727 - برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728 - در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729 - هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده 730 - پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بریء و ذمه محال علیه مشغول میشود.
ماده 731 - در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده 732 - حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 - اگر در بیع،بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بریء و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند.مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهمدر کفالت
ماده 734 - کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.متعهد را کفیل،شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفولله میگویند.
ماده 735 - کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع میشود.
ماده 736 - در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست،بلکه دعوی حق از طرف مکفولله کافی است اگرچه مکفول منکر آن باشد.
ماده 737 - کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738 - ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده 739 - در کفالت مطلق مکفولله هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده 740 - کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الاّ باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید.
ماده 741 - اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد بایدی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742 - اگر در کفالت محل تسلیم معیّن نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده 743 - اگر مکفول غائب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده 744 - اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرائطی که کردهاند تسلیم کند قبول آن بر مکفولله لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بریء میشود و همچنین اگر مکفولله بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده 745 - هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائممقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الاّ باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.
ماده 746 - در موارد ذیل کفیل بریء میشود:
1-در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
2-در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
3-در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفولله بر او دارد بریء شود.
4-در صورتی که مکفولله کفیل را بریء نماید.
5-در صورتی که حق مکفولله به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
6-در صورت فوت مکفول.
ماده 747 - (اصلاحی 1370/8/14)- هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرائط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده 748 - فوت مکفولله موجب برائت کفیل نمیشود.
ماده 749 - هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بریء نمیشود.
ماده 750 - در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هرکدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بریء میشوند و هرکدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده 746 بریء شد کفیلهای مابعد او هم بریء میشوند.
ماده 751 - هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار،حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهمدر صلح
ماده 752 - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753 - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755 - صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.
ماده 756 - حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757 - صلح بلا عوض نیز جائز است.
ماده 758 - صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرائط و احکام خاصه آن معامله را ندارد،بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرائط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده 759 - حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.
ماده 760 - صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده 761 - صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمیتواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده 763 - صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده 764 - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده 765 - صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده 766 - اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده 768 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معیّن تأدیه کند،این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 - در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده 770 - صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمیشود مگر اینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهمدر رهن
ماده 771 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.
ماده 772 - مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسیکه بین طرفین معیّن میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده 773 - هر مالی که قابل نقلوانتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774 - مال مرهون باید عین معیّن باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده 775 - برای هر مالی که در ذمّه باشد ممکن است رهن داده شود و لو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 - ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معیّن کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777 - در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود،مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779 - هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده 780 - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن،مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده 781 - اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده 782 - در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.
ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن میتواند تمام آن را،تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784 - تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده 785 - هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786 - ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787 - عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788 - به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه میشود داده شود.در صورت عدم تراضی،شخص مزبور از طرف حاکم معیّن میشود.
ماده 789 - رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسؤول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده 790 - بعد از برائت ذمه مدیون،رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791 - اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلفکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792 - وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793 - راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده 794 - راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند،در صورت منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهمدر هبه
ماده 795 - هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند،تملیککننده واهب،طرف دیگر را متهّب،مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
ماده 796 - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده 797 - واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده 798 - هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهّب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهّب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده 799 - در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه،قبض ولی معتبر است.
ماده 800 - در صورتی که عین موهوبه در ید متهّب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده 801 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهّب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.
ماده 802 - اگر قبل از قبض،واهب یا متهّب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند ،مگر در موارد ذیل:
1-در صورتی که متهّب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2-در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3-در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهّب خارج شده یا متعلّق حقّ غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهّب به واسطه فلس محجور شود،خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
4-در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 - در صورت رجوع واهب،نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805 - بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده 806 - هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 - اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سومدر اخذ به شفعه
ماده 808 - هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.
ماده 809 - هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود،حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810 - اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد،اگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 - اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 - اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد،حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجراء نمود.
ماده 813 - در بیع فاسد حق شفعه نیست.
ماده 814 - خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
ماده 815 - حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجراء نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرفنظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجراء نماید.
ماده 816 - اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد،باطل مینماید.
ماده 817 - در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع،لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
ماده 818 - مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده 819 - نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده 820 - هرگاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر میگذارد.
حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
ماده 821 - حق شفعه فوری است.
ماده 822 - حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
ماده 823 - حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.
ماده 824 - هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمیتوانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجراء نمایند و باید یا از آن صرفنظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجراء نمایند.
قسمت چهارمدر وصایا و ارث
باب اولدر وصایا
فصل اولدر کلیات
ماده 825 - وصیّت بر دو قسم است:تملیکی و عهدی.
ماده 826 - وصیّت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.
وصیّت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور مینماید.
وصیتکننده موصی،کسیکه وصیت تملیکی به نفع او شده است موصیله،مورد وصیت موصیبه و کسیکه به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.
ماده 827 - تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصیله پس از فوت موصی.
ماده 828 - هرگاه موصیله غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود،قبول شرط نیست.
ماده 829 - قبول موصیله قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصیله،موصیبه را قبض کرده باشد.
ماده 830 - نسبت به موصیله رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است،بنابراین اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیبه را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند،لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده 831 - اگر موصیله صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده 832 - موصیله میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیبه قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ماده 833 - ورثه موصی نمیتواند در موصیبه تصرف کند مادام که موصیله رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصیله را مجبور میکند که تصمیم خود را معیّن نماید.
ماده 834 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصّی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حّق رد ندارد گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.
فصل دومدر موصی
ماده 835 - موصی باید نسبت به مورد وصیّت جائز التصرف باشد.
ماده 836 - هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837 - اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده 838 - موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839 - اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اوّل نماید وصیت دوم صحیح است.
فصل سومدر موصیبه
ماده 840 - وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده 841 - موصیبه باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر و لو با اجازه مالک باطل است.
ماده 842 - ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده 843 - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده 844 - هرگاه موصیبه مال معینی باشد آن مال تقویم میشود،اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.
ماده 845 - میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معیّن میشود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
ماده 846 - هرگاه موصیبه منافع ملکی باشد،دائما یا در مدت معین،به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:
بدوا عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب میشود.
اگر موصیبه منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.
ماده 847 - اگر موصیبه کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848 - اگر موصیبه جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث،موصیله با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.
ماده 849 - اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد،ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج میشود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.
فصل چهارمدر موصیله
ماده 850 - موصیله باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
ماده 851 - وصیت برای حمل صحیح است،لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.
ماده 852 - اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود،موصیبه به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853 - اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند،موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجمدر وصی
ماده 854 - موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معیّن نماید.در صورت تعدّد،اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هریک.
ماده 855 - موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معیّن کند به این طریق که اگر اوّلی فوت کرد،دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده 856 - صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857 - موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معیّن نماید.
حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده 858 - وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 859 - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الاّ ضامن و منعزل است.
ماده 860 - غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معیّن کند.
باب دومدر ارث
فصل اولدر موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861 - موجب ارث دو امر است:نسب و سبب.
ماده 862 - اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقهاند:
1-پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3-اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863 - وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده 864 - از جمله اشخاصی که به موجب سبب،ارث میبرند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 - اگر در شخص واحد موجبات متعدّده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.
ماده 866 - در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
فصل دومدر حق ارث
ماده 867 - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
1-قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلّق رهن است.
2-دیون و واجبات مالی متوفی.
3-وصایای میّت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و ما بقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 - هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیّان میتوانند آن را برهم زنند.
ماده 872 - اموال غائب مفقود الاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادة چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده 873 - اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخّر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.
ماده 874 - اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخّر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.
فصل سومدر شرائط و جملهای از موانع ارث
ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده 876 - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمیشود.
ماده 877 - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسبت مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده 878 - هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصهای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هریک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879 - اگر بین وراث غائب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود،در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمیگردد و الا به خود او یا به ورثه او میرسد.
ماده 880 - قتل از موانع ارث است بنابراین کسیکه مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع میشود،اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.
ماده 881 - (اصلاحی 1370/8/14) -در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 881 مکرر - (الحاقی 1370/8/14) -کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری،مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 882 - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد،لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.
ماده 883 - هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد،لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.
ماده 884 - ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد،لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.
ماده 885 - اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند،بنابراین اولاد کسیکه پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعت حرمان آنان نشود.
فصل چهارمدر حجب
ماده 886 - حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم میشود.
ماده 887 - حجب بر دو قسم است:
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادران آبی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردد.
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.
ماده 888 - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میّت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائممقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند.
ماده 889 - در بین وراث طبقه اولی اگر برای میّت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پایین بروند قائممقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد،اقرب به میّت ابعد را از ارث محروم مینماید.
ماده 890 - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائممقام پدر یا مادر خود بوده با هریک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند،لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند.مفاد این ماده در مورد وراث طبقه سوم نیز مجری میباشد.
ماده 891 - وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر مادر پسر دختر زوج و زوجه.
ماده 892 - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
الف)وقتیکه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میّت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد مواد 908 و 909 که ممکن است هریک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشود.
ب)وقتیکه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم میشود مشروط بر اینکه:
اولا)لا اقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا)پدر آنها زنده باشد.
ثالثا)از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعا)ابوینی یا ابی تنها باشند.
فصل پنجمدر فرض و صاحبان فرض
ماده 893 - وراث بعضی به فرض،بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.
ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معیّن است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معیّن نیست.
ماده 895 - سهام معیّنه که فرض نامیده میشود عبارت است از:نصف،ربع،ثمن،دو ثلث،ثلث و سدس ترکه.
ماده 896 - اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده 897 - اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از:پدر،دختر و دخترها،خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.
ماده 898 - وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث میبرند.
ماده 899 - فرض سه وارث نصف ترکه است:
1-شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاة اگرچه از شوهر دیگر باشد.
2-دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3-خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده 900 - فرض دو وارث ربع ترکه است:
1-شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2-زوجه یا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 - ثمن،فریضه زوجه یا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902 - فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
1-دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.
2-دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده 903 - فرض دو وارث ثلث ترکه است:
1-مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2-کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده 904 - فرض سه وارث سدس ترکه است:پدر و مادر و کلاله امّی اگر تنها باشد.
ماده 905 - از ترکه میّت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه به صاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود،لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد میشود.
فصل ششمدر سهم الارث طبقات مختلفه ورّاث
مبحث اولدر سهم الارث طبقه اولی ماده 906 - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد،هریک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میّت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد،لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
ماده 907 - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود.
اگر فرزند منحصر به یکی باشد،خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.
اگر اولاد متعدّد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.اگر اولاد متعدّد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر،پسر دوبرابر دختر میبرد.
ماده 908 - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر،فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از ما بقی چیزی نمیبرد.
ماده 909 - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر،فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هریک از پدر و مادر یک سدس و ما بقی،اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.
ماده 910 - هرگاه میّت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر،اولاد اولاد او ارث نمیبرند.
ماده 911 - هرگاه میّت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائممقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث میبرد.
تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به توسط او به میّت میرسد بنابراین اولاد پسر دوبرابر اولاد دختر میبرند.
در تقسیم بین افراد یک نسل،پسر دوبرابر دختر میبرد.
ماده 912 - اولاد اولاد تا هرچه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب به میّت ابعد را محروم میکند.
ماده 913 - در تمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میّت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میّت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و ما بقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.
ماده 914 - اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میّت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.
ماده 915 - انگشتری که میّت معمولا استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میّت منحصر به این اموال نباشد.
مبحث دومدر سهم الارث طبقه دوم ماده 916 - هرگاه برای میّت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد.
ماده 917 - هریک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدّد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده 918 - اگر میّت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند.
اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امّی را از ارث محروم نمیکنند.
ماده 919 - اگر ورّاث میّت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده 920 - اگر وراث میّت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود.
ماده 921 - اگر وراث چند برادر امّی یا چند خواهر امّی یا چند برادر و خواهر امّی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده 922 - هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امّی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود:
اگر برادر یا خواهر امّی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند.اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند.
ماده 923 - هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشند ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امّی تمام ترکه به او تعلق میگیرد.
اگر اجداد وجدات متعدّد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دوبرابر اناث میبرد و اگر همه امّی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امّی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امّی میرسد و در صورت تعدّد اجداد امّی،آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی میرسد و در صورت تعدّد،حصه ذکور از آن دو ثلث،دوبرابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924 - هرگاه میّت اجداد وکلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن،حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امّی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده 925 - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائممقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به واسطه او به میّت میرسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امّی حصه کلاله امّی را میبرند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دوبرابر اناث میبرد و اگر از کلاله امّی باشند بالسویه تقسیم میکنند.
ماده 926 - در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امّی کلاله ابی ارث نمیبرد.
ماده 927 - در تمام مواد مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقربین به مادر هم،اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه میبرند.هرگاه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود.
مبحث سومدر سهم الارث وراث طبقه سوم ماده 928 - هرگاه برای میّت ورّاث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.
ماده 929 - هریک از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدّد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده 930 - اگر میّت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند، در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند.
ماده 931 - هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امّی باشند.
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امّی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی،حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود.
ماده 932 - در صورتی که اعمام امّی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرند.
ماده 933 - هرگاه ورّاث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امّی باشند.
ماده 934 - اگر ورّاث میّت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امّی باشند،طرف امّی اگر یکی باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدّد باشند ثلث آن را میبرند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و ما بقی مال دایی و خالههای ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.
ماده 935 - اگر برای میّت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال،دو ثلث آن به اعمام تعلّق میگیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل میآید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امّی باشد سدس حصه اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن حصه به آنها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امّی باشد سدس حصه اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن حصه به آنها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی، حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود.
ماده 936 - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو،عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدّد باشند و لو ابی تنها،پسر عمو ارث نمیبرد.
ماده 937 - هرگاه برای میّت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میّت متصل میشود.
ماده 938 - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هریک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد،باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.
ماده 939 - در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دوبرابر اناث میبرند سهم الارث او به طریق ذیل معیّن میشود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارمدر میراث زوج و زوجه ماده 940 - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.
ماده 941 - سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد 913-927 و 938 ذکر شده است.
ماده 942 - در صورت تعدّد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلّق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.
ماده 943 - اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هریک از آنها که قبل از انقضاء عدّه بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.
ماده 944 - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده 945 - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.
ماده 946 - (اصلاحی 1387/11/6)- زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد .
ماده 947 - به موجب ماده واحده«قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»مصوب 1387/11/6 حذف شده است.
ماده 948 - (مصوب 1387/11/6)- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
ماده 949 - در صورت نبود هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را میبرد،لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
کتاب سومدر مقررات مختلفه
ماده 950 - مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
ماده 951 - تعدّی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حقّ دیگری.
ماده 952 - تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953 - تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی.
ماده 954 - کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده 955 - مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده،معتبر است.
جلد دومدر اشخاص
کتاب اولدر کلیات
مصوب 1313/11/6
ماده 956 - اهلیّت برای دارا بودن حقوق،با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
ماده 957 - حمل از حقوق مدنی متمتّع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده 958 - هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجراء کند مگر اینکه برای این امر اهلّیت قانونی داشته باشد.
ماده 959 - هیچکس نمیتواند به طور کلی حقّ تمتّع و یا حقّ اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده 960 - هیچکس نمیتواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریّت خود صرفنظر نماید.
ماده 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتّع خواهند بود:
1-در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
2-در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3-در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962 - تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود،مع ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلّیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلّیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلّیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقلوانتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.
ماده 963 - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964 - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادرخواهد بود.
ماده 965 - ولایت قانونی و نصب قیّم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند،معذلک حملونقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده 967 - ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین ورّاث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده 968 - تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
ماده 970 - مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجراء عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هرحال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجراء نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجراء آنها صادر شده باشد.
ماده 973 - اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلّف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975 - محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
کتاب دومدر تابعیت
ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1-کلیه ساکنین ایران به استثناء اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلّم باشد.تبعیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2-کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
4-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.
5-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لا اقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الاّ قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6-هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977 - (اصلاحی 1348/11/27) -الف)هرگاه اشخاص مذکور در بند«4»ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دائر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب)هرگاه اشخاص مذکور در بند«5»ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دائر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده 978 - نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 - اشخاصی که دارای شرائط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1-به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
2-پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3-فراری از خدمت نظامی نباشند.
4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده 980 - (اصلاحی 1370/8/14) - کسانی که به امور عامالمنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده 981 - به موجب قانون اصلاحی 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 982 - (اصلاحی 1370/8/14)- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند:
1-ریاست جمهوری و معاونین او.
2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوّه قضائیه.
3-وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
4-عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5-عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6-استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی.
7-قضاوت.
8-عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9-تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
ماده 983 - درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1-سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
2-تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معیّن برای تأمین معاش.وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواستکننده تسلیم خواهد شد.
ماده 984 - زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند،ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.
ماده 985 - تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیدهاند مؤثر نمیباشد.
ماده 986 - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اوّل خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جائز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حدّ به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
ماده 987 - (اصلاحی 1370/8/14) - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج،تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1(اصلاحی 1370/8/14)- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد،به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره 2(اصلاحی 1370/8/14)- زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد،ندارند.تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نمودهاند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 988 - اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرائط ذیل:
1-به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2-هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند.زوجه و اطفال کسیکه بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر اینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.
4-خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصرهالف(اصلاحی 1348/11/27) - کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراء مقرراتی که ضمن بند(3)از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب(الحاقی 1348/11/27)- هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد.فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر،تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده 989 - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره(الحاقی مصوب 1337/11/11)- هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.
ماده 990 - از اتباع ایران کسیکه خود یا پدرشان موافق مقررات،تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده 991 - (اصلاحی 1370/8/14) - تکالیف مربوط به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آییننامه که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معیّن خواهد شد.
کتاب سومدر اسناد سجل احوال
ماده 992 - سجل احوال هر کسی به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معیّن میشود.
ماده 993 - امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:
1-ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
2-ازدواج اعم از دائم و منقطع.
3-طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.
4-وفات هر شخص.
ماده 994 - حکم فوت فرضی غائب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 995 - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده 996 - اگر عدم صحت مطالبی که به دائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسیکه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معیّن شود و یا حکم فوت فرضی غائب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده 997 - هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد.اتخاذ نامهای مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معیّن میشود،ممنوع است.
ماده 998 - هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده 999 - سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده 1000 - سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامههای مخصوصه مقرر است.
ماده 1001 - مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظائفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارمدر اقامتگاه
ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 1003 - هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 - تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده،میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006 - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیّم آنها است.
ماده 1007 - اقامتگاه مأمورین دولتی،محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.
ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
ماده 1009 - اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجراء تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار،محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معیّن کند.
کتاب پنجمدر غائب مفقود الاثر
ماده 1011 - غائب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده 1012 - اگر غائب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معیّن نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند.تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعیالعموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود.
ماده 1013 - محکمه میتواند از امینی که معیّن میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده 1014 - اگر یکی از وراث غائب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معیّن نماید و وارث مزبور به این سمت معیّن خواهد شد.
ماده 1015 - وظائف و مسؤولیتهای امینی که به موجب مواد قبل معیّن میگردد،همان است که برای قیّم مقرر است.
ماده 1016 - هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غائب مفقود الاثر مسلّم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غائب،به بعد فوت کرده باشد.
ماده 1017 - اگر فوت غائب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد،محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معیّن کند در این صورت اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بودهاند،تقسیم میشود.
ماده 1018 - مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده 1019 - حکم موت فرضی غائب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادة چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده 1020 - موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادة شخص غائب زنده فرض نمیشود:
1-وقتیکه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
2-وقتیکه یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
3-وقتیکه یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است،سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021 - در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود:
الف)برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیجفارس یک سال.
ب)برای مسافرت در بحر عماناقیانوس هندبحر احمربحر سفید(مدیترانه)-بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج)برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده 1022 - اگر کسی در نتیجه واقعهای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامههای کثیر الانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غائب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.
ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند.
مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده 1025 - وراث غائب مفقود الاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معیّن نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
ماده 1026 - در مورد ماده قبل ورّاث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.
ماده 1027 - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غائب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند.
ماده 1028 - امینی که برای اداره کردن اموال غائب مفقود الاثر معیّن میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارایی غائب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
ماده 1029 - هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقود الاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق میدهد.
ماده 1030 - اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششمدر قرابت
مصوب 1313/12/21
ماده 1031 - قرابت بر دو قسم است:قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده 1032 - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول:پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم:اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم:اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معیّن میگردد،مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033 - هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت،بنابراین پدر و مادر زن یک مرد،اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهریک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتمدر نکاح و طلاق
مصوب 1313/12/21
باب اولدر نکاح
فصل اولدر خواستگاری
ماده 1034 - هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.
ماده 1035 - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده 1036 - این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1037 - هریک از نامزدها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادة نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده 1039 - این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1040 - هریک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دومقابلیت صحی برای ازدواج
ماده 1041 - (اصلاحی 1381/4/1 مجمع تشخیص مصلحت نظام) -عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده 1042 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1043 - (اصلاحی 1370/8/14) -نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرائط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .
ماده 1044 - (اصلاحی 1370/8/14) - در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادة غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد،وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد.
فصل سومدر موانع نکاح
ماده 1045 - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1-نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هرقدر که بالا برود.
2-نکاح با اولاد هرقدر که پایین برود.
3-نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هرقدر که پایین برود.
4-نکاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده 1046 - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه: اوّلاشیرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاشیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاطفل لااقل یک شبانهروز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین،غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاشیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسامقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانهروز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هریک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر،برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.
ماده 1047 - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
1-بین مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2-بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد.
3-بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی،مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده 1048 - جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 - هیچکس نمیتواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 - هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
ماده 1051 - حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
ماده 1052 - تفریقی که بالعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده 1054 - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدّه رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده 1055 - نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است،ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده 1056 - اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057 - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلّقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 - زن هر شخصی که به نه طلاق که ششتای آن عدّی است مطلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
ماده 1059 - نکاح مسلمه با غیر مسلم جائز نیست.
ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 - دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارمشرائط صحت نکاح مصوب 1314/1/17
ماده 1062 - نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 - ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده 1064 - عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 - هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده 1067 - تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده 1068 - تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 - شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جائز است مشروط بر اینکه مدت آن معیّن باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070 - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجموکالت در نکاح
ماده 1071 - هریک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده 1072 - در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند،مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
ماده 1073 - اگر وکیل از آنچه که موکّل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود.
ماده 1074 - حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکّل را نکرده باشد.
فصل ششمدر نکاح منقطع
ماده 1075 - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076 - مدت نکاح منقطع باید کاملا معیّن شود.
ماده 1077 - در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتمدر مهر
ماده 1078 - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 - مهر باید بین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 - تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1081 - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده 1082 - به مجرد عقد،زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره(الحاقی 1376/4/29)- چنانچه مهریه وجه رائج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراء عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجراء عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آییننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 2] 1] 0]
ماده 1083 - برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده 1084 - هرگاه مهر عین معیّن باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده 1085 - زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 - اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده 1088 - در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده 1089 - ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هرقدر بخواهد معیّن کند.
ماده 1090 - اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهر المثل معیّن نماید.
ماده 1091 - برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 - هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمة استرداد کند.
ماده 1093 - هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده 1094 - برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.
ماده 1095 - در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 - در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097 - در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده 1098 - در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده 1099 - در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
ماده 1100 - در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 - هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ،عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح،زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتمدر حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده 1102 - همینکه نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده 1103 - زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104 - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105 - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 - (اصلاحی 1381/8/19)- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده 1110 - (اصلاحی 1381/8/19)- در ایام عده وفات،مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است(در صورت عدم پرداخت)تأمین میگردد.
ماده 1111 - زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112 - اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حقّ نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114 - زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معیّن میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معیّن خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معیّن خواهد کرد.
ماده 1117 - شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1118 - زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.
ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد. 4] 3] 2] 1] 0]
باب دومدر انحلال عقد نکاح
مصوب 1314/1/20
ماده 1120 - عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.
فصل اولدر مورد امکان فسخ نکاح
ماده 1121 - جنون هریک از زوجین به شرط استقرار،اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد،برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122 - (اصلاحی 1370/8/14) -عیوب ذیل در مرد موجب حقّ فسخ برای زن خواهد بود:
1-خصاء.
2-عنن به شرط اینکه و لو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3-مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده 1123 - :عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
1-قرن.
2-جذام.
3-برص.
4-افضاء.
5-زمینگیری.
6-نابینایی از هر دو چشم.
ماده 1124 - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125 - جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده 1126 - هریک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حقّ فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127 - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حقّ خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 - هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130 - (اصلاحی 1370/8/14) - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد،وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود،دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود. « تبصره(الحاقی 1381/4/29 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:
1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک،مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد،بنا به درخواست زوجه،طلاق انجام خواهد شد.
3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4-ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5-ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادر نماید.
ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ،نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132 - در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
فصل دومدر طلاق
مبحث اولدر کلیات
ماده 1133 - (اصلاحی 1381/8/19)- مرد میتواند با رعایت شرائط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز میتواند با وجود شرائط مقرر در مواد(1119)،(1129)و(1130)این قانون،از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده 1134 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 - طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط باطل است.
ماده 1136 - طلاقدهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 - ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولّی علیه،زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 - ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.
ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده 1142 - طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دومدر اقسام طلاق
ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است:بائن و رجعی.
ماده 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است:
1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2-طلاق یائسه.
3-طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4-سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر باشد.
ماده 1147 - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حقّ رجوع است.
ماده 1149 - رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سومدر عدّه
ماده 1150 - عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضاء آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده 1151 - عدّه طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152 - عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن،عادت زنانگی نبیند که درا ین صورت 45 روز است.
ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154 - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هرحال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الاّ مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155 - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح،ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده 1156 - زنی که شوهر او غائب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157 - زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.
کتاب هشتمدر اولاد
(مصوب 1314/1/19)
باب اولدر نسب
ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 - هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 - در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است.در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده 1161 - در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادة پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد اقامه گردد و در هرحال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163 - در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی،دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164 - احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 - طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بودهاند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166 - هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو،نسبت طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.
باب دومدر نگاهداری و تربیت اطفال
ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169 - (اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام) - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند،مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره(الحاقی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف،حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
ماده 1170 - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدرخواهد بود.
ماده 1171 - در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن کرده باشد.
ماده 1172 - هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند،در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیّم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
ماده 1173 - (اصلاحی 1376/8/11) - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند،اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:
1-اعتیاد زیانآور به الکل،مواد مخدر و قمار.
2-اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3-ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکیقانونی.
4-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدیگری و قاچاق.
5-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده 1174 - در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175 - طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176 - مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177 - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178 - ابوین مکلّف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.
باب سومدر ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده 1180 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 - هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182 - هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.
ماده 1183 - در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه،ولی نماینده قانونی او میباشد.
ماده 1184 - (اصلاحی 1379/3/1)- هرگاه ولیّ قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات،دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیّم تعیین مینماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولّی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم میگردد.
ماده 1185 - هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلّف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم،قیمی برای طفل معیّن کند.
ماده 1186 - در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلّف است از محکمه ابتداء رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مینماید.
ماده 1187 - هرگاه ولی قهری منحصر،به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معیّن نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معیّن خواهد کرد.
ماده 1188 - هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصی معیّن کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189 - هیچیک از پدر و جد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معیّن کند.
ماده 1190 - ممکن است پدر یا جد پدری به کسیکه به سمت وصایت معیّن کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی علیه بدهد.
ماده 1191 - اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود نماید منعزل میشود.
ماده 1192 - ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معیّن کند.
ماده 1193 - همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معیّن میشود.
ماده 1194 - پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده میشود.
کتاب نهمدر خانواده
فصل اولدر الزام به انفاق
ماده 1195 - احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.
ماده 1196 - در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده 1197 - کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198 - کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است،پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.
ماده 1200 - نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201 - هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلا فصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تأدیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلا فصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.
ماده 1202 - اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205 - (اصلاحی 1370/8/14) - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسیکه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غائب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتیکه اموال غائب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه میتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غائب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده 1206 - زوجه در هرحال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر،زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهمدر حجر و قیمومت
فصل اولدر کلیات
ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1-صغار.
2-اشخاص غیر رشید.
3-مجانین.
ماده 1208 - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده 1209 - به موجب ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1210 - (اصلاحی مصوب 1370/8/14)- هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده 1212 - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلا عوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.
ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اجازه ولی یا قیّم خود،لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل،مع ذلک تملکات بلا عوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215 - هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216 - هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیّم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دومدر موارد نصب قیّم و ترتیب آن
ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیّم میشود:
1-برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219 - (اصلاحی 1370/8/14)- هریک از ابوین مکلّف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیّم معیّن شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده،از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به عمل آورد.
ماده 1220 - در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیّم در یکجا زندگی مینمایند.
ماده 1221 - اگر کسیکه به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیّم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلّف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 - (اصلاحی 1370/8/14)- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیّم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیّم معیّن و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معیّن نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 1223 - (اصلاحی 1370/8/14)- در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریّات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیّم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلّف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیّم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیّم معیّن نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
ماده 1225 - همینکه حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیّم معیّن گردید مدعی العموم میتواند حجر آن را اعلان نماید.انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده 1226 - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود.مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده 1227 - (اصلاحی 1370/8/14)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده 1228 - (اصلاحی 1370/8/14)- در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی میتواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیّم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیماند موقتا نصب قیّم کند و باید تا ده روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.نصب قیّم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 1229 - وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است،در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجراء میکند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده 1231 - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معیّن شوند:
1-کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقتخیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال ورشکستگی به تقصیر.
3-کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4-کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5-کسیکه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده 1233 - زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده 1234 - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معیّن کند میتواند وظائف آنها را تفکیک نماید.
فصل سومدر اختیارات و وظائف و مسؤولیت قیّم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
ماده 1235 - مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیّم است.
ماده 1236 - (اصلاحی 1370/8/14)- قیّم مکلّف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضاء خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده 1237 - مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معیّن نماید قیّم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده 1238 - قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسؤول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیّم نباشد.
ماده 1239 - هرگاه معلوم شود که قیّم عامدا مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسؤول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیّم معزول خواهد شد.
ماده 1240 - قیّم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده 1241 - قیّم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیّم میباشد و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده 1242 - قیّم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده 1243 - (اصلاحی 1370/8/14)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است.هرگاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.
ماده 1244 - قیّم باید لا اقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول میشود.
ماده 1245 - قیّم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به سابق خود بدهد.هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به بعدی داده شود.
ماده 1246 - قیّم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد.
ماده 1247 - مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیأت یا موسسه واگذار نماید.شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسؤول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.
فصل چهارمدر موارد عزل قیم
ماده 1248 - در موارد ذیل قیّم معزول میشود:
1-اگر معلوم شود که قیّم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2-اگر قیّم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحههای ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس هتک ناموس منافیات عفت جنحه نسبت به اطفال ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3-اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
4-اگر قیّم ورشکسته اعلان شود.
5-اگر عدم لیاقت یا توانایی قیّم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6-در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.
ماده 1249 - اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده 1250 - هرگاه قیّم در امر مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معیّن خواهد کرد.
ماده 1251 - هرگاه زن بیشوهری و لو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معیّن شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد در این صورت مدعی العموم یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیّم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجمدر خروج از تحت قیمومت
ماده 1253 - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع میشود.
ماده 1254 - (اصلاحی 1370/8/14)- خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید،تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزهای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعیالعموم یا نماینده او مکلّف است قبلا نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده 1256 - رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
جلد سومدر ادله اثبات دعوی
مصوب 13 مهرماه و 8 آبانماه 1314
ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1-اقرار.
2-اسناد کتبی.
3-شهادت.
4-امارات.
5-قسم.
کتاب اولدر اقرار
باب اولدر شرائط اقرار
ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260 - اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده 1262 - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده 1263 - اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمیشود تا افلاس یا عدم افلاس او معیّن گردد.
ماده 1266 - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده 1269 - اقرار به امری که عقلا یا عادة ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271 - مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معیّن صحیح است.
ماده 1272 - در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده 1273 - اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسیکه به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقرّ و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
باب دومدر آثار اقرار
ماده 1275 - هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده 1276 - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده 1278 - اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده 1279 - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده 1281 - قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آنکه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.
ماده 1283 - اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.
کتاب دوم در اسناد
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 - سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 - غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است:
1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
2-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 - هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند.
ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:
اولا)اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا)مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا)کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا)نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بیاعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود:
1-در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کردهاند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2-وقتیکه در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحبدفتر باشد.
3-وقتیکه بیاعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 - امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بیاعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثر خواهد بود.
ماده 1304 - هرگاه امضاء تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسیکه به نفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سومدر شهادت
باب اولدر موارد شهادت
ماده 1306 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1307 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1308 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1309 - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد.
ماده 1310 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1311 - به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1-در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2-در مواردی که به واسطه حادثه،گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3-نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4-در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5-در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده 1313 - (اصلاحی 1370/8/14)- در شاهد بلوغ،عقل،عدالت،ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2- شهادت کسیکه نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.
ماده 1313 مکرر - به موجب ماده (47)قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
ماده 1314 - شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دومدر شرائط شهادت
ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317 - شهادت شهود باید مفادا متحد باشد،بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده 1319 - در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارمدر امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.
ماده 1322 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده 1323 - امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجمدر قسم
ماده 1325 - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده 1327 - مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیّم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده 1328 - (اصلاحی مصوب 1370/8/14)- کسیکه قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید یا سوگند مدعی،به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است،محکوم میگردد.
ماده 1328 مکرر - (الحاقی 1370/8/14)- دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگر تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسیکه قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.
ماده 1329 - قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکّل قسم یاد کند.
ماده 1331 - قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائممقام آنها مؤثر است.
ماده 1333 - در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.
در این مورد کسیکه از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده 1334 - در مورد ماده 1283 کسیکه اقرار کرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335 - (اصلاحی 1370/8/14)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد،در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است،منوط به قسم او نماید.
2(1)